سید حسن قاضی عسگر تاکید کرد:
وجود سند استراتژی صنعتی استان اصفهان ضروری است
معاون امور اقتصادی استاندار بر ضرورت وجود سند استراتژی صنعتی استان اصفهان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید حسن قاضی عسگر در جلسه فوق العاده کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: عدم وجود این سند و راهبرد صنعتی و وجود یارانه های کور و غیر هدفمند در استان، منجر به روزمرگی در توسعه صنعتی و افزایش صنایعی شده که نه تنها دارای ارزش افزوده زیادی نیستند، بلکه آلاینده، پرآب بر و انرژی بر هستند.
وی معرفی استان اصفهان به عنوان هاب توسعه فناوری کشور را حایز اهمیت دانست و گفت: اصفهان دارای ظرفیت صدور فناوری فولاد به خارج از استان و حتی دیگر کشورها بوده و باید این امرمورد توجه قرار گیرد.
معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان خواستار توجه بیشتر به فناوری های جدید، توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی، تکمیل پروژه ها و طرح های نیمه تمام و توسعه تولیدات کم آب بر در سند استراتژی اقتصادی استان اصفهان شد.
در ادامه رئیس سازمان صمت استان اصفهان نیز گفت: وزارت صمت از سال ۹۴ تا کنون سه مرتبه نسبت به اصلاح سند استراتژی صنعت کشور با برش استان ها اقدام کرده و آخرین اصلاحیه به منظور تطبیق با طرح آمایش برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است.
ایرج موفق توجه به الزام قانون هوای پاک در اصفهان، موردتوجه قراردادن صنوف تولیدی، گردشگری و صنایع دستی و ایجاد اشتغال جدید در راستای برنامه توسعه استان و موضوع آب را از نقاط قوت پیشنویس مذکور دانست.
مسعودصفاری پور، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز عنوان کرد حدود سه ماه کار به روزرسانی آمار و اطلاعات صنعت استان به منظور تطبیق آن با سند آمایش سرزمین و تایید پیشنویس سند استراتژی استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با همکاری سازمان صمت و جهاد کشاورزی انجام شده است.
همچنین بهنام ابراهیمی، مدیر واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی به تشریح پیش نویس سند استراتژی صنعتی- اقتصادی استان که با همکاری اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صمت و جهادکشاورزی تهیه شده است پرداخت.
وی عدم توافق دستگاه ها در خصوص رتبه بندی صنایع، عدم جامعیت شاخص های در نظر گرفته شده، به روز نبودن داده ها و... را از جمله کاستی های اسناد پیشین بیان کرد.
ابراهیمی توجه به اشتغال ، سرمایه گذاری، تعداد واحدهای موجود صنعتی، سرمایه گذاری های نیمه تمام ،صادرات، کم آب بر بودن و آلایندگی پایین را از شاخص های استفاده شده برای اولویت بندی صنایع استان در سند پیشنهادی ارایه شده دانست.
به گزارش موج در این نشسست برضرورت توجه به قانون هوای پاک و فناوری های نوین و صنایع دانش بنیان با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان تاکید شد.
ارسال نظر