حفظ محیط زیست یکی از مصادیق حقوق عامه است
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان گفت: حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی ناشی از آلاینده های محیط زیستی یکی از مصادیق حقوق عامه است.
به گزارش خبرگزاری موج یزد، مهدی حسن پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان در این رابطه بیان داشت: حفظ حقوق بیت المال و انفال، محیط زیست، کاهش آلودگی ناشی از آلاینده های محیط زیستی و صیانت از سلامت آحاد جامعه در اولویت دادستانی قرار دارد که در این حوزه با جدیت به این موضوعات ورود پیدا می کند.
این مقام قضایی اظهار داشت: در حفاظت و صیانت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلایندگی ها باید همه سازمانها و دستگاه های متولی مشارکت جدی داشته باشند.
حسن پور آموزش های لازم در رابطه با ضابطین خاص حفاظت از محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: با آموزش های مربوط به ضابطین، در خصوص آخرین مقررات و اصلاحات انجامی در ضوابط و مقررات قانونی حفاظت محیط زیست و برخورد با عاملان آلاینده و مخرب محیط زیست می توان کاهش تخلف و مشکلات در این زمینه را رقم زد.
دادستان اردکان افکار عمومی در مبحث محیط زیست را قدرت جلو برنده و موتور محرکه ی مسئولین دانست و ابراز کرد: در خصوص برخورد با متخلفین در عرصه محیط زیست، ایجاد فشار اجتماعی با استفاده از ظرفیت های رسانه ای مورد تأکید است زیرا برخی از مشکلات عمومی همچون مسئله آلایندگی صنایع باید به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود تا با فشار افکار عمومی در مسیر حل این مشکل اقدام شود.
وی استفاده از ظرفیت های مردمی را خواستار شد و بیان داشت: در هر مسئله ای اگر مطالبه مردمی وجود داشته باشد آن موضوع بسیار بهتر و سریعتر به سامان می رسد.
ارسال نظر