به گزارش خبرگزاری موج مازندران، محمدعلی محسنی بند پی امشب در دیدار نوروزی با جمعی از اعضای بسیج رسانه شهرستان نوشهر با تبریک سال نو درباره رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: علاوه بر دفاع از رتبه بندی معلمان، از بیمه کشاورزان، کارگران، قالیبافان، همسان سازی حقوق بازنشستگان خیلی دفاع کردم.

جذب نیروهای شرکتی، حق التدریسی و...

وی به جذب نیروهای شرکتی، حق التدریسی ها، خرید خدمت، نهضتی ها اشاره کرد و ادامه داد: تقریباً می توان گفت مجلس پرشوری در زمینه دفاع از حقوق اقشار محروم جامعه داریم و وقتی سخن از نیروهای شرکتی می شود بحث واگذاری خدمات به بخش خصوصی مفهوم پیدا می کند.

نماینده مردم شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: کشور ژاپن با ۱۴۸ میلیون جمعیت حدود ۴۰۰ هزار کارمند دارد ولی در کشور ما با ۸۰ میلیون جمعیت تعداد چهار و نیم میلیون کارمند داریم.

پایداری و ثباتی در اشتغال دولتی

وی افزود: این سؤال پیش می آید که چرا اغلب افراد علاقمند به جذب شدن در بخش دولتی هستند و پاسخ این است که چون حس می کنند یک پایداری و ثباتی در اشتغال دولتی وجود دارد که این ثبات در بخش خصوصی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اشتغال در کشور، اشتغال است و نباید فرقی بین بخش خصوصی و دولتی باشد، تأکید کرد: همه امکانات و امتیازاتی که در بخش دولتی وجود دارد، دولت باید بخش خصوصی را موظف کنند تا بخش خصوصی نیز همان ها را تأمین کند.

نگاه عادلانه بخش خصوصی به نیروها

محسنی عنوان کرد: ما در بحث نیروهای شرکتی به جای آن که پیمانکاران یا بخش های خصوصی که خدمات دولتی را در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی بر عهده گرفتند، آنها را موظف کنیم که نگاه عادلانه به نیروها و کارگران خود داشته باشد.

وی تصریح کرد: دولت و مجلس برای آنکه این محرومیت را از روی دوش نیروهای شرکتی بردارد گفته است که اینها جذب دولت شوند و حتی در طرحی دیگر قرار بود دولت به بخش خصوصی، خودش مستقیم با این نیروها قرارداد ببندد ولی راه درستی که کشورهای توسعه یافته در پیش گرفتند این است که این قسمت را به بخش خصوصی واگذار کردند ولی از سویی دیگر بخش خصوصی را موظف کردند تمامی امتیازات یک فرد را طبق قوانین پرداخت کند و بنابراین ما نیز باید به این سمت برویم.

ضرورت نظارت دولت بر بخش خصوصی

نماینده مردم شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: اگر اصل حاکمیتی بر عهده دولت گذاشته شود و دولت نظارت کنند و بخش های خصوصی خدمات را ارائه بدهد و در این شرایط اتفاق خوبی که رخ می دهد این است که اگر نیروها از خدمات بخش خصوصی راضی نبودند، دولت می تواند بخش خصوصی را عوض کند و یا اگر ضرر و زیانی به شهروندی در دریافت بخش خدمات عمومی مانند خدمات برق رسید دولت می تواند بخش خصوصی ارائه دهنده خدمت را وادار به پرداخت خسارت کند.

استخدام نیروهای شرکتی

وی با اشاره به اینکه احتمال استخدام نیروهای شرکتی در مجلس جدید وجود دارد، اظهار داشت: بسیاری از همین نیروهای شرکتی دارای تحصیلات عالیه هستند و خوب هم خدمت می کنند ولی باید راه درست را در بحث واگذاری خدمات از طریق بخش خصوصی در پیش گرفت.

چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی

محسنی موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از بزرگترین چالش های بودجه ای بین مجلس با دولت برشمرد و افزود: بنده یکی از مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای بوده ام و اعلام کردم که نباید حذف شود زیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است اگر ارز یارانه ای دارو حذف شود ۴۷ هزار میلیارد تومان به جیب مردم فشار بیشتری وارد می کند.

برخورد با متخلفان ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی تصریح کرد: من پیشنهاد کردم آنهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند ولی دارو وارد نکردند و به جای آن اقلام دیگری مانند زین اسب یا خوراک سگ و گربه وارد کردند باید با این افراد برخورد شود نه اینکه اصل ارز کالاهای یارانه ای حذف شود.

حمایت از اقشار آسیب پذیر

نماینده مردم شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش ما بر این است تا قطعاً در سال جدید با همچنان با حمایت از اقشار آسیب پذیر و رفع محدودیت و کاهش تبعیض که اولویت اصلی ما است گام برداریم.

حمایت از تولید و خانواده

وی با بیان اینکه در بحث حمایت از تولید و خانواده در مجلس خیلی کار کردیم، تصریح کرد: برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ۹۰ درصد هزینه های زوج های نابارور را بر روی دوش دولت گذاشتیم تا بحث فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور تقویت شود.