به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، محمد توکلی معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اغلب شرکتهای اکتشافی در کشور دولتی هستند که تاکنون کار چندان قابل توجهی در حوزه اکتشافات معدنی در استان انجام نداده اند اما اگر این شرکتها خصوصی باشند، سرعت و دقت کار آنها افزایش می‌یابد زیرا بوروکراسی اداری ندارند و می‌توانند با برخورداری از تجهیزات خوب و پیشرفته یا ازطریق تعامل با شرکتهای خارجی، کار اکتشاف را بهتر انجام دهند و به نتایج دقیق‌تر در این زمینه دست یابند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: پارسال مطالعه هشت پهنه معدنی در استان در زمینه سنگ آهن، طلا، مس و کرومیت به شرکتهای اکتشافی واگذار شد که ۶ پهنه تعیین تکلیف و ۷۴ محدوده امیدبخش معدنی در آنها مشخص شدند که اگر کار اکتشافی نیمی از این محدوده ها تکمیل شود، اقدام بزرگی در این حوزه انجام گرفته است.

وی گفت: از آنجا که هنوز اکتشافات زیرسطحی در حوزه معادن خراسان رضوی تکمیل نشده و هر روز اکتشافات معدنی با پیشرفتهایی همراه است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور مجوز واگذاری مطالعات پهنه های جدید معدنی استان به شرکتهای بخش خصوصی مانند قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، ستاد فرامین امام (ره) و شرکت گل گهر شده است.

توکلی در ادامه افزود: شرکت ملی مس ایران به عنوان یک برند جهانی و شرکت بخش خصوصی اقدامات بسیار اثرگذار در مطالعه پهنه های جدید معدنی در منطقه جغتای و سبزوار انجام داده است.

وی ادامه داد: پارسال با تدبیر استاندار و امضای توافقنامه با اداره کل منابع طبیعی استان، قفل برگزاری مزایده برای ۴۰۰ معدن استان باز و زمینه حضور این معادن در مزایده فراهم شد.

توکلی گفت: حجم معادنی که دارای معارضاتی در عرصه های منابع طبیعی بودند، بسیار بود لذا بررسی آنها توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی و پاسخ به استعلامات در این زمینه قدری زمانبر شد که با توافقنامه و همکاری این اداره کل، ۹۰ درصد مشکلات بخشهای معدن استان در حوزه عرصه های منابع طبیعی حل شد.

وی افزود: هم اینک  ۹۳۲ معدن با میزان استخراج سالیانه ۳۹ میلیون تن و ذخیره ۲.۸ میلیارد تن و سرمایه گذاری ۱۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال با اشتغالزایی برای ۱۱ هزار و ۲۹۷ نفر دارای پروانه بهره برداری معتبر در استان هستند که نیمی از آنها فعالیت دارند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: نیمی دیگر از معادن که اغلب معادن شن و ماسه هستند به دلیل تحریم ها و کاهش بودجه عمرانی کشور به صورت نیمه فعال درآمده اند.

توکلی ادامه داد: یکی از درخواستهای ما ورود ماشین آلات دست دوم خارجی بدون تعرفه گمرکی است تا کمکی به ارتقای کیفیت ماشین آلات در بخش معدن شود و در صورتی که مجوز واردات ماشین آلات دست دوم خارجی به کشور بدون تعرفه گمرکی صادر شود، دسترسی به ماشین آلات ارزان قیمت آسانتر می‌شود و ارزش افزوده فعالیت معدنی افزایش می یابد.

با توجه به این موضوع که استهلاک ماشین آلات در حوزه معادن کشور و افزایش هزینه ها ریسک سرمایه گذاری در حوزه معدن را افزایش داده است.