به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با حضور در اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی با مدیر کل، مسئولین و کارکنان زندان‌های استان دیدار و از تلاش‌های آن‌ها قدردانی کرد.

علی صالحی در جریان این دیدار با اشاره به اقدامات صورت گرفته و تلاش‌های شبانه روزی در راستای ساماندهی به امور زندانیان طی دوره تحول دستگاه قضایی در استان هرمزگان گفت: بر اساس آمار عملکردی و شاخص‌های تعیین شده از سوی مسئولین قوه قضاییه و ریاست سازمان زندان‌های کشور، استان هرمزگان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

علی صالحی در ادامه افزود: مأموریت زندان‌ها علاوه بر زندانبانی، ارائه خدمات متنوع از جمله کمک به توانمندسازی زندانیان و اصلاح رفتار مجرمین است.

وی توجه به فعالیت‌های فرهنگی را یکی از رسالت‌های بزرگ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی برشمرد و تأکید کرد: ایجاد اشتغال و حرفه آموزی در زندان‌ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و لازم است متناسب با نیاز‌های زندانیان، محتوای آموزشی در قالب‌های مختلف تهیه و به صورت اصولی به آن‌ها ارائه شود.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین یادآور شد: فعال سازی انجمن حمایت از زندانیان و خدمت رسانی به خانواده‌های مددجویان در معرض آسیب، از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند مانع از چرخه وقوع جرم شود.

وی تصریح کرد: هدف از اعمال مجازات حبس؛ تنبیه، اصلاح و درمان است و تحقق این اهداف در گرو بازپروری زندانی برای بازگشت به جامعه است.

علی صالحی خاطرنشان کرد: اگر چه زندان‌های استان هرمزگان در سال گذشته رتبه برتر کشور در زمینه ایجاد اشتغال و حرفه آموزی زندانیان را کسب نموده است، اما باید با تلاشی مضاعف این فعالیت‌ها بیش از پیش تقویت شود.

عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان در ادامه افزود: تأکیدات ریاست قوه قضاییه برای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری، باعث شده تا یک نهضت عمومی در بخش‌های مختلف ایجاد شود و همه ارکان دستگاه قضایی، کاهش تعداد زندانیان را در دستور کار خود قرار دهند.

علی صالحی تصریح کرد: به منظور تحقق اهداف تعیین شده، مددکاران باید به بند‌های تحت نظر خود و اطلاعات مددجویان اشراف کامل داشته و بر قوانین، مقررات و آیین نامه‌ها نیز مسلط باشند.

وی با اشاره بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین و گسترش دادرسی الکترونیک در زندان‌ها اظهار داشت: فراهم سازی زیرساخت‌های لازم و بهره گیری از این ظرفیت، موجب حذف رفت و آمد‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌ها و افزایش امنیت خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بر حفظ کرامت انسانی مددجویان، جدیت در عمل به دستور العمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، فراهم کردن زمینه برخورداری از آزادی مشروط و امکان استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان تأکید کرد.

وی تقویت شورا‌های حل اختلاف زندان‌ها را نیز خواستار شد و در این خصوص اظهار داشت: این ظرفیت وجود دارد که ۹۰ درصد پرونده‌ها در زندان‌ها منجر به صلح و سازش شود و باید از این ظرفیت با بهره گیری از افراد توانمند و دلسوز حداکثر بهره را برد.