به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمدرضا پورابراهیمی در نشستی با عنوان تبیین ابعاد اقتصادی دولت آینده اظهار کرد: هم اکنون شرایط ویژه ای در وضعیت اقتصادی کشور داریم، به طوری که داده ها و آمار اقتصادی مناسب نیست. وضعیت درآمد ملی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به طور سالانه پنج درصد کاهش یافته و پس انداز ملی نیز از سال ۹۲ تا ۹۹ همین مقدار کاهش داشته است.

وی افزود: در بحث مدیریت سرمایه نیز خوب عمل نکرده ایم و شاخص بهره وری از سال ۱۳۹۲ تاکنون منفی شده است که انتظار داریم در حوزه بهره وری بهتر عمل کنیم. میزان سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۲ بیش از سه میلیارد دلار بود که در سال گذشته این میزان به ۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافت.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، ادامه داد: نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ تقریبا ۴۱ درصد بود و وضعیت ارز از سال ۹۲ تا سال ۹۹ روند خوبی را طی نکرد، به طوری که حدود ۱.۷ دهم، ارزش پول ملی کشور کاهش یافت.

پورابراهیمی با بیان اینکه کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود، گفت: رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۹۹ کمتر از یک درصد بوده است. بنابراین ساختار بودجه را باید اصلاح کنیم تا با این کسری بودجه مواجه نشویم. چند سرفصل برای بهبود کسری بودجه داریم که یکی از این راهکارها این است که دارایی واقعی دولت در بخش بودجه مشخص شود. اگر به اندازه پنج درصد دارایی‌های بلااستفاده دولت را مدیریت کنیم بخش قابل توجهی از کسری بودجه جبران می شود.

وی تصریح کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است که می تواند کسری بودجه را تا حد زیادی برطرف کند. ۹۰ درصد تجارت ایران با ۱۰ کشور دنیا است و وزارت خارجه باید دیپلماسی اقتصادی را فعال کند. از این ۱۰ کشور در پنج کشور رایزن بازرگانی نداریم که نقیصه بزرگی است و برای مثال در چین هنوز رایزن اقتصادی نداریم.

نماینده مردم کرمان در مجلس، افزود: در هشت سال گذشته برای حل مشکلات اقتصادی به توان داخلی اتکا نداشتیم و نگاهمان به خارج از کشور و مذاکرات هسته ای بود. نباید همه چیز را به مذاکرات خارجی گره بزنیم، چرا که دشمن از این وضعیت سوءِ استفاده می کند و بیشتر فشار می‌آورد. وقتی در داخل از نظر اقتصادی قوی باشیم دستمان در مذاکرات هم بازتر است.

پورابراهیمی، اظهار کرد: حجم عمده فعالیت دولت باید ارتقای اقتصاد ملی باشد و دولت آینده نیز باید به این مقوله مهم توجه ویژه کند. اقتصاد کشور را نباید شرطی کنیم و باید قوانین متقنی در حمایت از تولید تدوین کنیم که طرح قانون مالیات بر عایدی، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و طرح قانون بانکداری اسلامی از جمله قوانینی است که در این جهت باید اعمال شود.

وی گفت: اقتصاد کشور با همین شرایط سختی که داریم می تواند شکوفا شود و با یک تصمیم و اصلاح می توانیم جهش اقتصادی لازم را داشته باشیم. رویکرد تخصصی به مسائل اقتصادی در دولت آینده از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: با توانمندی داخلی می توانیم اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی خارج کنیم. درباره ارز دیجیتال نمی توانیم آن را نادیده بگیریم و برای مدیریت آن باید ظرفیت اقتصاد کشور را در جهت تولید ارز دیجیتال به کار بگیریم که با سیاست های درست در حوزه ارز دیجیتال می توانیم ۳ تا ۴ میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه کنیم. در بحث رمز ارزهای خارجی توصیه می کنیم مردم به سرمایه گذاری در آن روی نیاورند چرا که ریسک آن بالا است.

پورابراهیمی، با بیان اینکه تدوین قانون برای قانونمند کردن تولید رمز ارز یکی از اقدامات مجلس است، خاطرنشان کرد: کسب و کار ارز دیجیتال هم باید تحت نظارت دولت باشد تا ضرری به مردم نرسد.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: طبق تورم کنونی نرخ دلار باید ۱۵ هزار تومان باشد. تورم ما نسبت به کشورهای اطراف بیشتر است و در آینده باید طبق داده های اقتصادی ارزش پولی کشور تقویت شود و نرخ ارز کاهش یابد.

پورابراهمی گفت: بزرگترین دارایی های بلااستفاده دولت ظرفیت هایی است که در حوزه اقتصادی کشور داریم، اما از آن استفاده نمی کنیم. زمین، ساختمان و ... از دیگر دارایی های بلااستفاده دولت است.

وی گفت: درباره بازار سرمایه مسئولان مربوط تخصصی و حرفه ای عمل نکردند و با تصمیمات غیر کارشناسی سبب شدند مردم در بورس متضرر شوند. پیش بینی می کنیم سودآوری بازار سرمایه در آینده بهتر شود و رونق بهتری بیابد.

پورابراهمی خاطر نشان کرد: اساتید باید نسبت به انتخابات بیشتر حساس باشند و دانشجویان نیز فعال تر عمل کنند و در یک ماه باقی مانده همه تلاش کنیم تا خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت حداکثری محقق شود. رویکرد انتخاب اصلح مهم است و باید به سمت کسانی برویم که دل در گرو نظام و انقلاب اسلامی دارند و برای اجتناب از مشکلات باید دولتی خدوم و انقلابی سر کار بیاوریم تا دشمن ناامید شود