به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، محمد واعظ در نشست تخصصی همیاری با دولت جوان حزب اللهی «نگاه حل المسائلی نهضت استادی بسیج اصفهان به مسائل اقتصادی و راهکارهای حل مشکل برای دولت جدید»  گفت: سازماندهی‌های جدید در مدیریت کلان اقتصادی از انتصابات دولت پیش رو اهمیت بیشتری دارد.

وی با بیان این که تحت پنج محور جنبه‌های مثبت ومنفی شرایط اقتصادی موجود، راه های برون رفت کوتاه مدت و بلند مدت از مشکلات اقتصادی موجود مباحثی را بررسی خواهیم کرد، گفت: در شرایط اقتصادی فعلی آخرین حلقه از حلقه‌های حملات تحریمی دشمن تقریبا دفع شد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: بعنوان یک جنبه مثبت اگر چه بازار ارز در هفته‌های اخیر نوسان کمی در مقایسه با قبل پیدا کرده است اما در مقایسه با تابستان ۹۷ و تابستان پارسال بطور نسبی از تثبیت برخوردار است.

وی افزود: جریان صادرات غیر نفتی نیز نسبت به سه ماهه اول سال گذشته از رشد بالای حدود ۶۰ درصد برخوردار بوده است، همچنین جریان صادرات نفتی هم به نظر می رسد هر چند کم اما از یک ثباتی برخوردار است و این مجموعه مسائل موجب شده است که اقتصاد ایران در ماههای اخیر هر چند  نرخ رشد اقتصادیش کم بوده است اما مثبت باشد.

 استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، ادامه داد: یک مجموعه منابعی به طبقات پایین درآمدی جامعه از طریق انواع کمک های نقدی واریز می‌شود که باعث مهار ابعادی از فقر مطلق در اقتصاد ملی شده است. البته جنبه‌های مثبت دیگری هم شرایط موجود دارد.

جنبه های منفی شرایط اقتصادی موجود

واعظ افزود: از طرف دیگر شاهد جنبه‌های منفی در شرایط موجود اقتصادی هستیم از مهمترین جنبه‌های منفی می‌توان به عقب افتادن زندگی اقتصادی میلیونها خانوار در ابعاد مسکن، اشتغال، تامین هزینه‌های زندگی اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین نرخ رشد اقتصادی ما در دهه ۹۰ نزدیک صفر بوده است یعنی هیچ دهه‌ای در سالهای اخیر سراغ نداریم که نرخ رشد اقتصادی در آن دهه صفر شده باشد. به همین تربیت رشد سرمایه گذاری خالص ما طی ماه‌های اخیر منفی بوده است.

این استاد اقتصاد گفت: سالهای اخیر الگوی توزیع درآمدها در اقتصاد کشور مسائل جدی دارد بطوری که الان حدود ۱۵ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق و حدود ۳۵ درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی هستند.

واعظ افزود: همچنین بحران‌های زیست محیطی متعددی در اقتصاد ما موجود است، هزینه مبادلات خارجی ما بالاست و جریان سرمایه گذاری بین اقتصاد داخل با اقتصاد خارج تقریبا متوقف شده است اینها مسائل جدی منفی شرایط موجود اقتصاد ماست.

 وی بیان کرد: در این فرصت به دنبال این هستیم که زمینه‌های ذهنی برای راههای برون رفت از شرایط منفی موجود و همینطور تقویت شرایط مثبت موجود طرح کنیم به امید این که در دولتی که در شرف استقرار می‌باشد این راهها مورد توجه قرار گیرد و این که چه مجموعه وظایفی بر عهده فرد فرد ما بعنوان استادان بسیجی می‌باشد.

سازماندهی‌های جدید در مدیریت کلان اقتصادی از انتصابات دولت پیش رو اهمیت بیشتری دارد

 واعظ با بیان این که دو دسته راههای برون رفت از شرایط موجود کوتاه مدت و بلند مدت است، گفت: اولین دسته راههای برون رفت کوتاه مدت در این مجموعه این که برخلاف تصوری که ممکن است داشته باشیم در خصوص اهمیت انتصابات دولت پیش رو ایجاد سازماندهی‌های جدید در مدیریت کلان اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.

استاد اقتصاد دانشگاهد اصفهان توضیح داد: یعنی اگر چنانچه انتصابات با دقت نظر صورت گیرد اما سازماندهی‌های جدید یا سازماندهی جدید در عرصه مدیریت کلان اقتصادی صورت نگیرد اشخاص برجسته مستقر شده در تنگنای بروکراتیک ساختارهای منجمد فرسوده قرار می‌گیرند و در نهایت کارنامه ناموفقی از خود ثبت خواهند کرد.

سازماندهی های جدید در دوسطح قابل طرح است

 واعظ گفت: این سازماندهی‌های جدید در دو سطح قابل طرح است یکی با فرض حفظ ساختار موجود مثلا با فرض قوانین اساسی و پایه‌ای موجود و دوم با تحول در ساختارهای موجود.

وی توصیح داد: مثلا در سطح اول بعنوان پیشنهاد یکی از معاونت‌های رئیس جمهور به دنبال تسهیل اجرای طرح‌های اقتصادی دارای اولویت باشد یا مثلا زمان رئیس جمهور بیشتر صرف تسهیل مناسبات خارجی برای حل مسائل اقتصاد ملی بشود، همچنین وزرای اقتصادی به یک سر تیم اقتصادی نیازمند هستند تا از تعارض بین وزرای اقتصادی پرهیز شود و تجربه‌های منفی گذشته تکرار نشود. 

 این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، ادامه داد: از جمله دیگر راههای کوتاه مدت برون رفت از شرایط اقتصادی موجود می‌توان به تمرکز بر هر چه زودتر به اجرا درآوردن طرح‌هایی که ویژگی پیشران برای اقتصاد ملی دارند اشاره کرد.

وی در خصوص طرح‌های با ویژگی پیشران، گفت:  از آن جمله رونق بخشیدن سریع به بخش مسکن و شروع سریع به تولید مسکن ارزان قیمت و به همین ترتیب در خدمت تولید ملی قرار دادن تقاضای ملی است.

واعظ توضیح داد: مثلا با تحت ضابطه قراردادن تقاضای دستگاه های بخش عمومی برای کالاها و خدمات و متمرکز کردن سفارشات به تولید کنندگان داخلی، محدود  کردن دو نرخی ارز و آزاد کردن منابع حاصل از محدود کردن نظام نرخ ارز چند نرخی، حل و فصل مسائل ناشی از نظام نرخ ارز چند نرخی در سال های اخیر و آزاد کردن کالاهای انباشته شده در بنادر.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در ادامه عنوان کرد: گسترش برنامه های وصول مالیات الخصوص مالیات‌هایی که حوزه اصابت آنها فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای زمین، مسکن و طلا می‌باشد این سلسله اقدامات در کوتاه مدت باید صورت بگیرد البته سلسله اقدامات دیگری هم هست که در جای خود باید اشاره شود.

وی تصریح کرد:  این سلسله اقدامات وقتی انجام شود زمینه ذهنی و علمی برای طرح و پیگیری راهکارهای بلند مدت و ساختاری برون رفت از مشکلات اقتصادی فراهم می‌شود.

ضرورت تحول در ساختاهای دولتی مدیریت اقتصادی

واعظ با تاکید بر این که اولین نمونه از این تصمیم گیری‌های اساسی تحول در ساختاهای دولتی مدیریت اقتصادی به خصوص مدیریت اقتصادی کلان است، اظهار کرد: تا ساختار این نهادهای متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی و ارزش‌های ترسیم شده در سند گام دوم و سایر اسناد مربوطه متحول نشود نمی‌توان انتظار موفقیت مستمر و مورد توقعی را داشت.

دستگاههای اصلی مدیریت اقتصاد ملی از ضعف کارایی و ساختار بروکراتیک رنج می‌برند

 استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، ادامه داد: دستگاه های اصلی مدیریت اقتصاد ملی ما مثل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همه این ساختارها از ضعف کارایی و ساختار بروکراتیک رنج می‌برند.

وی ادامه داد: تا عنصر تحول براساس گفتمان انقلاب اسلامی در این ساختارها وارد نشود و ایفای نقش اساسی نکند با تغییر مدیران این دستگاه ها ما نباید انتظار فوق العاده داشته باشیم.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در ادامه با بیان این که در ادامه تحول در ساختار بانکهای تجاری است، گفت: ساختارها به گونه ای است که متاسفانه حجم زیادی داریی‌های ثابت منجمد پیدا کرده‌اند که همین یکی موانع کارایی آنها و بالارفتن نرخ واسطه‌گری مالی توسط آنها شده است.

تحول ساختاری با رفع ناترازیهای مالی در اقتصاد کلان کشور ضرورت دارد

وی عنوان کرد: این تحول ساختاری باید همزمان شود با رفع ناترازی های مالی در اقتصاد کلان کشور، تقریبا امروزه یک درک عمومی وجود دارد که علت افزایش نرخ ارز بیشتر بودن نرخ تورم بلند مدت در کشور ما در مقایسه با کشورهای اصلی طرف تجاری در خارج است و علت اصلی تورم در کشور ما بالا بودن نرخ رشد نقدینگی است.

ناترازیهای مالی کلان باعث نرخ رشد بالای نقدینگی شده است

وی گفت: مثلا نرخ رشد نقدینگی ما در طی هشت سال اخیر چیزی حدود ۶۰۰ درصد بوده است اما سوال مهم این است که عامل این نرخ رشد بالای نقدینگی چیست، در یک جمله میتوانم بگویم علت آن ناترازی های مالی کلان باعث نرخ رشد بالای نقدینگی شده است.

واعظ گفت: لایه‌هایی از این معضل مثلا فرض کنید دولت در عملکرد بودجه خودش از توازن برخوردار نیست یکی از راههای تامین مالی کسری بودجه عملیاتی دولت رجوع دولت یا دستگاه‌های دولتی به نظام بانکی به بانک‌های تجاری است.

واعظ اظهار کرد: استقراض دولت از بانکهای تجاری مثلا بانک ملی و صادرات و غیره باعث می‌شود که بانک های تجاری از بانک مرکزی قرض کنند از طریق حساب اضافه برداشت و استقراض بانکها از بانک مرکزی برای بانک مرکزی یک دارایی تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: لذا بانک مرکزی معادل این دارایی اقدام به ایجاد بدهی می‌کند بدهی بانک مرکزی پولی است که منتشر می‌کند و این پول وقتی در شبکه بانکی کشور قرار گرفت چند برابر خودش پول بعنوان بخشی از نقدینگی ایجاد می‌کند این ضریب هم اکنون حدود ۷ است یعنی یک واحد پولی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند هفت واحد به حجم پول در اقتصاد ملی می‌افزاید حجم پول بخشی از حجم نقدینگی است این به معنی افزایش حجم نقدینگی می‌باشد.

الگوی حیات مالی مبتنی بر فقدان بدهی ریشه رشد بالای نقدینگی را می‌خشکاند

این استاد اقتصاد با طرح این پرسش که پس ریشه نرخ رشد بالای رشد نقدینگی کجا باید خشکانده شود، عنوان کرد: در ناترازی مالی دولت و به دنبال آن ناترازی مالی بانکها و به دنبال آن ناترازی مالی بنگاه ها بخصوص شرکتها و موسسات وابسته به دولت و بطور اعم بنگاه های اقتصادی و امثالهم یعنی اگر بتوانیم الگوی حیات مالی مبتنی بر فقدان بدهی متحول کنیم ریشه رشد بالای نقدینگی خشکانده می‌شود.

یک راهکار کلان، پیشرفت منطقه‌ای متوازن و به فعلیت رساندن مزیت‌های نسبی منطقه‌ای

وی ادامه داد: یکی دیگر از راهکارهای کلان برون رفت از این شرایط اقتصادی پیشرفت منطقه‌ای متوازن و به فعلیت رساندن مزیت‌های نسبی منطقه‌ای بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین و سایر مطالعات می‌باشد که در این ارتباط سازمان بسیج اساتید نیز طرح هایی دارد.

واعظ عنوان کرد: در ارتباط با این موضوع خودکفایی نسبی در اقلام  حیاتی وارداتی مثل رسیدن به خودکفایی نسبی در تولید نهاده‌های  دام و طیور مطرح می‌شود.

وی گفت: اگر بتوانیم فراتر از مسیر روند نرخ رشد اقتصادی در تولید محصولات کشاورزی با به زیر کشت بردن حدود دو میلیون هکتار امکان افزایش ده میلیون تن محصول کشاورزی را در محصولاتی همچون گندم، جو، ذرت، سویا و چند قلم دانه روغنی دیگر و چغندر قند پیدا کنیم این رقم واردات محصولات کشاورزی و نهاده های دامی که سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار از ارز محدود ما را بخود اختصاص داده است به حدود ۲ میلیارد دلار افت می‌کند.

 واعظ با بیان این که طرحهایی برای این افزایش سطح زیر کشت وجود دارد و هم تجربه‌های موفقی داریم، افزود:  این رکن اساسی برای خودکفایی نسبی در این حوزه است، و برای اقتصادی که توانسته است به عدد ۱۳۰ برسد ده واحد افزایش چیز فوق العاده‌ای نیست.

وی بیان کرد: همین طور فعال کردن برنامه‌های همکاری‌های راهبردی اقتصادی با حوزه‌هایی که با ما تشابهات پایه‌ای و راهبردی در حوزه اقتصادی را دارا می‌باشند مثلا فعال کردن برنامه جامع راهبردی با چین یا گسترش تجارت با اوراسیا، گسترش تجارت بخصوص تجارت بافتی در کشورهایی مثل عرق، ترکیه و پاکستان و همسایه‌هاست.  

واعظ اظهار کرد:  اقتصاد ملی ما خوشبختانه در یک موقعیتی قرار دارد که بسیاری از نهاده‌های لازم برای تولید را دارا می‌باشد سی سال قبل ما برای اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی مهندس متخصص در حوزه‌هایی نداشتیم در حالی که الان اقتصاد ملی ما برخوردار از این متخصصان است.

وی گفت: گسترش بازارها مایه فعال شدن زمینه‌های موجود در اقتصاد ملی ما می‌شود و یکی از مهمترین راههای گسترش بازارها توسعه تجارت خارجی است البته در کنار در خدمت تولید ملی قرار دان تقاضای داخلی است یعنی این باید در کنار مبارزه با قاچاق و زمینه‌های ایجاد قاچاق مثل نظام‌های عرضه دوگانه و غیره مطرح شود.

واعظ بیان داشت: گسترش عدالت اقتصادی به صورت چند لایه یکی دیگر از موضوعاتی است که در افق چند ساله می‌توان پیگیری کرد هم در توزیع کالاها و خدمات مصرفی مثلا از طریق ایجاد یک شبکه سهمیه بندی کارآمد کالا که خود یک لایه دفاعی در شرایط تحریمی جدید پیش روی می‌تواند باشد و هم در توزیع عادلانه ثروت‌های طبیعی و غیره که از مهمترین برنامه‌های آتی دولت می‌تواند باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه به بحث تحریم ها اشاره و و با تاکید بر این که نباید بی توجه باشیم حتی اگر در مقطعی تحریم‌ها برداشته شود، گفت: امریکاییها ممکن است برای مقطعی از زمان بخشی از تحریم‌ها را بردارند که بتوانند با زمینه سازی های سیاسی و غیر سیاسی و ایجاد یک اجماع بین الملی کنند که مجددا این تحریم‌ها را بازگردانند.

وی تاکید کرد: در هر صورت باید توجه داشته باشیم برای  خنثی سازی وبی اثر کردن تحریم‌ها بنیان های اقتصاد ملی را تقویت کنیم.

 واعظ بیان کرد: رشد گسترش بازارهای فروش به شدت مایه پیشرفت در اقتصاد ملی ماست زیرا در یک موقعیتی قرار دارد که بسیاری از نهاده های لازم برای خنثی‌سازی و بی اثر کردن تحریم‌ها از طریق تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی وجود دارد، و با فراهم شدن امکان ساخت داخلی خود به خود تحریم بی معنی می‌شود و این مستلزم مجموعه‌ای از طرح‌های اقتصادی برای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های اقتصا ملی می‌باشد.

وی در بخش پایانی این نشست، توصیه کرد: ما بعنوان اساتید بسیجی برای کم کردن مسئله اقتصادی و کمک به دولت جوان حزب اللهی باید در ایجاد و تقویت شبکه فعالیت‌های خیر و گره گشایی از مشکلات‌فعال باشیم.

ارائه الگوی بومی برای دست یافتن به دانشگاههای نسل سوم ضرورت دارد

واعظ افزود: همچنین در موسسات علمی الگوی بومی برای دست یافتن به دانشگاههای نسل سوم ارائه کنیم و گرنه با مسائل جدیدی روبه رو می‌شویم؛ دانشگاه هایی با زمین و عرصه وسیع که می‌توانیم بخشی را به شرکت‌های دانش بنیان تجهیز شده تبدیل کنیم و تولیدات فناورانه انجام دهند. تجربیات موفق هم داریم نمونه آن تولید بذر در دانشگاه آزاد مبارکه است که باید بشناسانیم و شوق تکرار را ایجاد کنیم.

 این استاد اقتصاد گفت: همچنین سومین نقش شناسایی و فعال کردن پیشران‌های منطقه‌ای بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین و مطالعاتی که بسیج اساتید استان چند سال پیش انجام داده و تعمیق و توسعه فعالیت‌های بسیج سازندگی و بالاخره حفظ روحیه و تعامل گسترده را مدنظر داشته باشیم.