به گزارش خبرگزاری موج یزد به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، محمدمهدی جوادیان زاده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد در ششمین جلسه کارگروه آزادسازی سراسری تصرفات رودخانه ها  و اولین جلسه در سال جدید با بیان اینکه آزادسازی رودخانه ها کار بسیار پیچیده و سختی است  بر همکاری تنگاتنگ بین بخشی با این شرکت تاکید و آن را گامی بسیار مهم در مهار سیلاب برشمرد.

وی اظهار داشت آزادسازی سراسری رودخانه ها از سال ۹۸ با رفع تصرفات رودخانه ده بالا آغاز شده و در مرحله بعد در بهمن ماه سال گذشته با رفع تصرفات رودخانه های منشاد و طزرجان و در حال حاضر روستاهای بنادک سادات، هنزا و سانیج در دستور  کار قرار دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد به همکاری ستاد حفظ حقوق بیت المال و ارائه راهکارهای خوب این ستاد اشاره کرد و گفت: با ایجاد طرح سراسری آزادسازی رودخانه ها  و همکاری این ستاد و واگذاری به مشاوران ذیصلاح، هم از تبعیض بین مردم  و هم از هزینه های سنگین جلوگیری بعمل آمد.

جوادیان زاده اجرای این طرح را به منظور رفع تصرفات اراضی بستر و حریم رودخانه ها و بازگشایی مجرای عبور سیلاب، بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: با جمع آوری اطلاعات، شناسایی مواردی که کمترین حاشیه و چالش را با مردم ایجاد می کند در اولویت قرار گرفت.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای یزد هم در این جلسه با اشاره به  کاهش حدود ۵۰درصدی عبور سیلاب در بعضی مناطق به دلیل تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه ها، تنگ کردن مقطع عرضی رودخانه ها وریختن نخاله های فراوان، این طرح را بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: با آغاز اجرای این طرح و لایروبی و آزادسازی بستر رودخانه ها با کمک ماشین آلات و حتی نیروی انسانی، حجم سیلاب عبوری افزایش قابل توجهی یافته است.

"ناصر کامیارفرد" با قدردانی از همکاری های صورت گرفته از جانب مسئولین دادگستری استان و شهرستان های تفت و مهریز،فرماندهی انتظامی ، فرمانداری ها و بخشداری ها در اجرای هرچه بهتر این طرح سراسری، ضمن درخواست ادامه این همکاری ها ،حفاظت و پاسداری از این اقدامات را بسیارمهم خواند ونقش دهیاری ها و شوراها در این موضوع را بسیار ارزشمند تلقی کرد.

وی از دهیاری ها و اعضای شورای اسلامی روستاها خواست تا با محوریت بخشداری به مردم روستا اطلاع رسانی و توضیحات لازم داده شود و مردم را تشویق به همکاری برای رفع تصرفات رودخانه ها نمایند.

کامیارفرد همچنین تصریح کرد استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۹۹ می تواند نقش بازدارنده در برخورد با تصرفات بستر و حریم رودخانه ها داشته باشد.