به گزارش خبرگزاری موج یزد، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال و با حضور مسئولان قضایی، بازرس کل استان یزد و برخی مدیران متولی امور اراضی و نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی مشکلات مردم منطقه اکرمیه، اظهار داشت: با بررسی های صورت گرفته مشخص است برخی از مناطق اکرمیه دارای رأی ملی از سال ۵۶ است که تعلل مدیران وقت در اجرای این رأی هر روز بر مشکل مردم در این منظقه افزوده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی از این اراضی، سابقه احیاء مشاهده نشده و مشخصاً این زمین ها باید به دولت بازمی گشته است، افزود: عدم اجرای رأی ملی، موجب مشکلات بیشتر بین متصرفان و البته سوء استفاده برخی از افراد سودجو و زمین خوار شده است.

این مقام قضایی با بیان اینکه ابتدا باید تکلیف زمین های متعلق به دولت در این منطقه روشن شود، ابراز داشت: باید با بررسی سوابق احیاء، ضمن برخورد با زمین خواران منطقه، وفق شرایط و مقررات، با همکاری نهاد های متولی برای واگذاری این زمین ها و حل مشکل مردم منطقه اقدام کرد.

وی با اشاره به مراجعات مکرر مردمی در خصوص اراضی اکرمیه و همچنین مکاتبات مستمر و حتی طرح این موضوع در سفرهای مقام های مختلف قضایی به استان از جمله سفر ریاست سابق قوه قضاییه و یا طرح خدمت نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی همه جانبه مشکلات مردم در اراضی اکرمیه در دستور کار مقام های قضایی استان قرار گرفت و پس از چندین جلسه و معاینه محل، بررسی اسناد و مدارک در دست مردم در خصوص پلاک ثبتی ۲ فرعی ۱۲۶۲ بخش ۵ یزد و بررسی سوابق ثبتی ادوار گذشته و همچنین مداقه در نقشه های هوایی سال های دور توسط هیات قضایی مقرر شد که وضعیت اسناد در دست متصرفان بررسی و واگذاری با توجه به شرایط منطقی و قانونی صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: در این شرایط، حق مردم و حقوق بیت المال در اولویت قرار دارد و با کمک نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با زمین خواران حرفه ای و افراد سود جو نیز برخورد خواهد شد.

دهشیری بر ارجاع این موضوع به کمیته کارشناسی تأکید کرد و بیان داشت: با حضور کارشناسانی از دستگاه قضایی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، مسکن شهرسازی و منابع طبیعی نسبت به بررسی راهکارهای ارایه شده در جلسه اقدام و بهترین و سهل ترین راهکار عملیاتی شود.