به گزارش خبرگزاری موج البرز، نشست کمیته استانی نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ، با محوریت «بررسی موانع و چالش‌های تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی » در محل اداره کل تعزیزات حکومتی استان البرز با حضور رئیس کل دادگستری استان و مدیران کل و نمایندگان دستگاه های عضو برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی در این نشست با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز  به عنوان یکی از الزامات حمایت از تولید، موضوعی ملی است که بارها توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، گفت: بر این اساس اصل مبارزه با قاچاق با هدف حمایت از تولید داخلی، ضروری است و از طرف دیگر تکالیف قانونی و شرعی ایجاب می کند که همه در قبال اموال توقیفی که مطابق قانون به عنوان قاچاق در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می شود، مسئولیت داشته باشند.

پرونده مسن در حوزه قاچاق کالا و ارز نداریم

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به جایگاه سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نمایندگان همه دستگاه های حاکمیتی در آن عضویت دارند و نیز کمیسیون های استانی مربوطه، متذکر شد: دستگاه قضایی مصمم به تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارها است و ادعای ابهام و یا سکوت مقررات، توجیه متولیان و دستگاهای مسئول در این زمینه نخواهد بود و نهادهای متولی نیز در صورت وجود هرگونه ابهام احتمالی از طریق کمیسیون استانی ستاد یا دستگاههای ملی خود برای رفع موانع و یا ابهامات قانونی پیگیری لازم را داشته باشند.

رئیس شورای قضایی استان البرز با اشاره به مواضع رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه هدف قوه قضائیه در طرح مشکل، اتخاذ راهکارهای لازم برای حل آن است، بیان داشت: استان البرز جزو استان هایی است که پرونده مسن در حوزه قاچاق کالا و ارز ندارد و احکام لازم برای اجرای حکم حسب مورد از سوی دادگستری و تعزیرات استان صادر شده اند.

عدم پاسخ به استعلامات از مصادیق ترک فعل است

وی با ذکر این نکته که دستگاه قضایی استان در شرایط فعلی فقط به دنبال مقصر نیست و رفع مشکل اولویت دارد، یادآورد شد: در بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز به مواردی برخوردیم که بعضا تاخیر در پاسخ به استعلامات، باعث تاخیر در امحا یا فروش کالاها و تعیین تکلیف اقلام شده است در حالی که ماهیت برخی کالاها به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند دستگاه‌های مسئول نظیر جهاد کشاورزی، استاندارد، گمرک، دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست سریعا به استعلامات پاسخ دهند و به همین جهت لازم است تا این دستگاه‌ها ظرف حداکثر دو هفته به استعلام های صورت گرفته پاسخ دهند.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه مشکلات دستگاهها نباید موجب اتلاف اموال توقیف شده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شود، متذکر شد: حل مشکلات آماری، تسریع در تکلیف کالاهایی که باید امحا شده و یا به فروش برسد، رفع ابهامات، تسریع در پاسخ به استعلامات در شرایط کنونی ضرورت دارد و عدم اقدام در این موارد می تواند از مصادیق ترک فعل محسوب شود.

تعقیب قضایی دستگاه های اهمال کار

در این نشست حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان اینکه مطابق بند «چ» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه مربوط به تسریع در اجرای احکام صادره در خصوص قاچاق کالا باید تشکیل شود، گفت: با ورود رئیس قوه قضائیه در بحث ساماندهی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این موضوع در اولویت دستگاه قضایی قرار گرفته و از آنجایی که کالاهای زیادی مدت زمانی طولانی است که در انبارها مانده اند و متاسفانه برخی در معرض تضییع قرار دارند ضرورت دارد با توجه به نقشی که این اقلام می تواند در شرایط صاحبان اموال و رفع نیازهای عمومی داشته باشند سریعا تعیین تکلیف شوند.

مددی با بیان اینکه متاسفانه در سال های اخیر ساماندهی خوبی در زمینه این انبارها انجام نشده است متذکر شد: عدم پاسخگویی دستگاه های متولی در برخی موارد منجر به تاخیر در تعیین تکلیف اموال و تضییع آنها شده است و لازم است که دستگاهای مسئول هرچه زودتر در این خصوص اقدام نمایند و دستگاههایی که کوتاهی و در مدت معین شده اقدام ننمایند،تعقیب خواهند شد.