ده سال حبس، رد مال شاکیان و پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمت دولتی در انتظار قاضی جعلی
دادستان قم از ده سال حبس، رد مال شاکیان و پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمت دولتی در انتظار قاضی جعلی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور حکم قاضی جعلی با نام مستعار سید محمد مهدی خوانساری در قم خبر داد و اظهار داشت: کلاهبرداری به مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان، غصب عنوان قاضی دادگاه، جعل سند، استفاده از کارت جعلی قوه قضاییه، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن از عناوین اتهامی این متهم است.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به شناسایی و دستگیری این متهم پس از شکایات متعدد و رصد اطلاعاتی ضابطین حفاظت اطلاعات، گفت: با وصول شکایات مردمی و بازداشت متهم، تکمیل تحقیقات و بازجویی از متهم و رسیدگی به شکایات در دستور کار کارکنان حفاظت و شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم قرار گرفت و دستور قضایی انتشار چهره متهم در رسانه ها برای شناسایی دیگر شاکیان صادر شد.
این مقام قضایی در تشریح اقدامات متقلبانه متهم بیان داشت: متهم با معرفی خود به عنوان قاضی دادگاه و استفاده از کارت جعلی قوه قضاییه و با مانور متقلبانه و دادن وعدههای واهی دریافت وام از بنیاد شهید اقدام به اغفال و فریب شاکیان و اخذ مدارک هویتی و چک و سفته از شکات مینمود و مدعی بود که باید در ابتدا مبلغی به حساب وی واریز نمایند تا بتوانند وام را دریافت کنند و از این طریق مبالغ متعددی را از ۱۴ نفر از شکات دریافت نموده است.
حجت الاسلام و المسلمین غریب با بیان اینکه این متهم ۱۲ شاکی در اتهام تشویق به فساد و فحشا داشته است، گفت: این قاضی جعلی همچنین با وعدههای واهی اقدام به تشویق زنان متعددی برای گرفتن طلاق از شوهرانشان با هدف برقراری رابطه با خود به بهانه ازدواج نموده است.
دادستان عمومی و انقلاب قم رد مال مبالغ کلاهبرداری شده به شاکیان، پرداخت جزای نقدی به میزان مبلغ کلاهبرداری شده در حق دولت، تحمل ده سال حبس و دوسال انفصال از خدمات دولتی را از مجازاتهای مندرج در حکم صادره دادگاه برای این متهم برشمرد.
حجت الاسلام و المسلمین غریب بر ضرورت هوشیاری شهروندان در زمینه جعل عناوین مقامات و مشاغل دولتی و سوء استفاده از باورها و احساسات مذهبی افراد تأکید کرد و اذعان داشت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را برای پیگیریهای قضایی به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان به شماره ۱۵۸۰ گزارش نمایند.
ارسال نظر