به گزارش خبرگزاری موج مازندران، سید محمود حسینی پور در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان این که باید در تجزیه و تحلیل محتوا و امور مرتبط با تولید، صنعت و سرمایه گذاری؛ موانع پیش رو را شناسایی و برطرف کرد و اظهار داشت: سیاست اصلی ما این است، یک کلام؛ موانع باید برداشته شود، ما نوکر مردم هستیم و باید مشکلات آنان را بدون منت حل کنیم.

وی ادامه داد: باید به ریشه ها و علل بپردازیم و مشکلات و موانع را از ریشه حل کنیم تا تولید در مسیر خود به سمت توسعه و اعتلاء گام بردارد و در جلسات این ستاد به نمونه های موردی رسیدگی کنیم.

استاندار مازندران با اشاره به این که سهم گردشگری در تسهیلات بانکی می بایست مشخص شود و اینکه جایگاه این مهم در اقتصاد و برنامه های توسعه ای استان کجاست، گفت: در حالی که ما در مسیر گردشگری و طریق الرضا هستیم و برنامه داریم به مقصد گردشگری تبدیل شویم و سهم درآمدهای حاصله از این بخش را در برنامه توسعه ای استان افزایش دهیم؛ قابل قبول نیست که میانگین تسهیلات گردشگری مازندران پایین تر از میانگین کشور باشد.

وی با قدردانی از همراهی بانک های عامل؛ یادآور شد: استانی که در حال توسعه است و بنا داریم در سال ۱۴۰۱ به رشد ۸ درصدی برسد، نیازمند نقش آفرینی بیش از پیش بانک ها در این راستا است.

حسینی پور تصریح کرد: بانک ها باید مدافع توسعه استان باشند و از مباحث صنفی خودداری کنند و از بانکی که بتواند از منافع مازندران صیانت و پشتیبانی نماید، حمایت می کنیم و منابع بانکی استان به هیچ وجه نباید به خارج مازندران انتقال یابد.

وی با تأکید بر این که با ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و به دور از هیچ منتی باید مشکل سرمایه گذاران حل شود، بیان داشت: حل مشکلات سرمایه گذاران در راستای شکوفایی مازندران و برخورداری مردم از وظایف ما است و سرمایه گذاران نباید در راهروهای وزارت خانه ها بلاتکیف باشند و مدیران دستگاه های اجرایی باید مسائل پیش رو را پیگیری و حل کنند در این صورت شاهد رشد استان خواهیم بود.

استاندار مازندران با بیان این که صدور مجوز سرمایه گذاری از سوی دستگاه های اجرایی متأسفانه روند مطلوبی ندارد و با منت همراه است، افزود: گره اساسی کار اینجاست که بدون سرمایه گذاری؛ توسعه و اشتغال‌زایی تحقق نخواهد یافت و مدیران دستگاهها؛ تسهیل و مانع زدایی را در اولویت کارها قرار دهند تا سرمایه گذاران علاقمند به توسعه مازندران امیدوار شوند.

وی با بیان این که هیچ دستگاهی در مقوله سرمایه گذاری و رفع موانع تولید نباید رفع مسئولیت کند، تأکید کرد: مشکل اساسی در صدور مجوزها؛ بوروکراسی های اداری غیرضرور و زمان طولانی صدور آن است و با تشکیل میز واحد باید مجوزات لازم حداکثر طی ۱۵ روز صادر شود.

حسینی پور با اشاره به این که رفع موانع، از سیاست های اساسی و محوری ماست و هر دستگاهی که بخواهد در این مسیر سنگ اندازی کند، حتماً با آن برخورد می شود، اظهار داشت: دستگاه های نظارتی باید در این زمینه هوشمندی و هوشیاری لازم داشته باشند و یکی از راه های مبارزه با این موضوع ایجاد شفافیت است و دستگاه ها باید نرم افزار گردش مسیر مجوزهای سرمایه گذاری را طراحی و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند و دستگاه های نظارتی بر این نرم افزارها نظارت کنند.