به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری(ره) و تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه و پیگیری سیاست آزادسازی حریم قانونی سواحل تا استیفای نهایی حقوق مردم، تلاش ها و اقدامات بسیاری صورت گرفت.

وی ادامه داد: از ۴۷۳ کیلومتر نوارساحلی ریال ۳۱۸ کیلومتر آزاد و ۱۵۵ کیلومتر از گذشته تصرف شده بود که با پیگیری‌های مستمر و همکاری نهادها وارگان‌های مرتبط ۴۵.۲ کیلومتر که در تصرف نهادهای دولتی بود آزادسازی شد همچنین ۵۹.۷ کیلومتر در تصرف بخش خصوصی نیز آزادسازی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران، استفاده ازسواحل را حق همه مردم دانست و تأکید کرد: هم اکنون ۲۵.۶ کیلومتر همچنان تحت تصرف است که از این مقدار ۲ کیلومتر در تصرف نهادهای دولتی و ۲۳.۶ کیلومتر نیز در تصرف بخش خصوصی است و آزادسازی آن درحال پیگیری است.

وی خاطرنشان ساخت: همه مردم حق دارند به راحتی و در امنیت کامل از سواحل استفاده کنند و در مسأله آزادسازی سواحل هیچ استثنایی وجود ندارد و این اقدام با تخریب ساخت و سازهای مراکز دولتی و قوه قضائیه  آغاز شد.