به‌گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ایلام، مهدی اصلانی در این جلسه اظهار داشت : این کارگروه ها در استان ها از اعضا ثابت و متغییر تشکیل می شود که اعضای ثابت این کارگروه بازرسی کل، استانداری و پارک علم و فناوری استان می باشد و به تناسب دستگاه های دیگر نیز در این گروه دعوت می گردند . 

بازرس کل استان با بیان این‌که در این کارگروه‌ها مشکلات شرکت‌های دانش بنیان مطرح و جهت رفع آن‌ها تلاش می‌شود افزود: تمامی دستگاه های اجرایی طبق تکالیف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مختلف مانند؛ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، قانون حمایت از کالای ایرانی و قانون بهبود محیط کسب و کار قانونی مکلف‌اند برای رشد و پیشرفت اقتصاد دانش بنیان و شناسایی و رفع مشکلات شرکت های دانش بنیان اقدامات لازم را انجام دهند. 

وی گفت : با توجه به پیش بینی ۹/۶ رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ که سهم ۵ درصدی آن در رابطه با بهره وری است، لدا باید اقدامات لازم در زمینه سازی و فراهم کردن مشارکت فعال شرکت های دانش بنیان برای افزایش بهره وری در بخش های مختلف صنعتی، معدنی، نفت و گاز، کشاورزی، گردشگری و همچنین بهره وری در دستگاه های اجرایی انجام گردد .

مدیرکل بازرسی استان با بیان این‌که با تاکیدات ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق شعار سال، این بازرسی کل از روزهای ابتدایی سال، در تلاش است تا با عزم و برنامه ریزی های نظارت و بازرسی، گام های عملی برای حمایت از تولید و شرکت‌های دانش بنیان برداشته شود. وی اضافه کرد: با هر دستگاهی که در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مرتکب قصور و کوتاهی شود، طبق بخشنامه ابلاغی قوه قضاییه به عنوان ترک فعل برخورد خواهد شد.

اصلانی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان در استان ایلام علاوه بر حوزه های فناوری اطلاعات و پزشکی و تاسیسات صنعتی، در حوزه علوم انسانی مانند مدیریت و کلینیک درمان تخصصی واحدهای صنعتی راکد با ارائه مشاوره های فنی و مدیریتی به صاحبان واحدهای صنعتی و حوزه کشاورزی در راستای افزایش بهره وری و تولیدات کشاورزی صادرات محور و صنایع پایین دستی نفت و گاز باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل بازرسی استان در ادامه با بیان این‌که شرکت های دانش بنیان باید به سمت افزایش تعداد تولیدات در رسته های مختلف محصولات دانش بنیان سوق یابند، افزود باید به سمت خروج از وابستگی به کالاهای خارجی پیش برویم و باید دلایل عدم اقبال عمومی و دستگاه های دولتی از شرکت های دانش بنیان و مهاجرت برخی افراد نخبه و صاحب شرکت های دانش بنیان به خارج از استان نیز مورد آسیب شناسی قرار گیرد .

 وی در ادامه با تاکید بر پیگیری استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون افزود: دستگاه های اجرایی باید برنامه های عملیاتی خود را در راستای اقتصاد دانش بنیان ارائه نماید و اطلاع رسانی عمومی برنامه ها و اقدامات حمایتی از شرکت های دانش بنیان و شرایط برخورداری از مزایای قانونی حمایت از تولیدات اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار خود قرار دهند . 

این مسئول خاطرنشان کرد: با دستگاه‌هایی اجرایی که در خرید کالاها و خدمات موردنیاز خود، محصولات تولیدات خارجی دارای نمونه مشابه ایرانی را ترجیح ندهند، شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار گیرند و بازرسی کل استان اماده دریافت و رسیدگی اعلامات و گزارش های فساد در این زمینه است و در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استان نیز باید تلاش شود ادارات و دوایر دولتی ترغیب شوند با رعایت حداقل نصاب تعداد قیمت های پیشنهادی در انجام معاملات خرد و متوسط از ظرفیت توان تولیدات شرکت های دانش بنیان استانی استفاده کنند.

وی به لزوم کمک شرکت‌های دانش بنیان برای افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: مسئولان پارک علم و فناوری باید شرکت‌های مرتبط را جهت تحقق این مهم شناسایی و توانمندسازی نمایند و به دستگاه های متولی و ناظر بر افزایش بهره وری در دستگاه های اجرایی و بخش های مختلف اقتصادی استان مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اداره کل استاندارد معرفی نمایند.

مهدی اصلانی در ادامه بیان داشت: باید تلاش شود شرکت‌های دانش بنیان موجود توانمند شده و دارای تنوع محصولات تولیدی دانش بنیان متناسب با نیازهای اساسی و پرتقاضای جامعه و دستگاه های دولتی شوند و زمینه برای راه‌اندازی شرکت‌های جدید مهیا گردد.

دستگاه‌های دولتی باید پیگیر اجرای ظرفیت های حمایتی از اقتصاد دانش بنیان در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و قانون حمایت از کالای ایرانی و قانون بهبود محیط کسب و کار در مواردی قبیل؛ استفاده از ضریب ۱/۲تا ۱/۵ در ارزیابی کیفی و فنی شرکت های دانش بنیان در اسناد مناقصات در واگذاری پروژه ها ، تخفیف ۵۰درصدی سپرده شرکت در مناقصات برای شرکت های دانش بنیان ، امکان هزینه یک درصد از مبلغ خرید کالا و یا خدمات با مبدا خارجی فاقد نمونه مشابه داخلی در راستای تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان، طراحی و ساخت و تجاری سازی کالا و خدمات داخلی جایگزین محصولات خارجی توسط این گونه شرکت ها، اعمال معافیت ها و مزایای قانونی پیش بینی شده در پرداخت مالیات ، عوارض و حقوق گمرکی ، سود گمرکی ، عوارض سرمایه گذاری خارجی و بهرمندی از تسهیلات کم بهره یا بدون بهره (بلند مدت یا کوتاه مدت ) برای کاهش هزینه های تولید دانش بنیان باشند و بازرسی کل استان نیز بر نحوه اجرای این تکالیف و اختیارات قانونی دستگاه ها نظارت خواهند نمود.

در این جلسه تعداد شش نفر از شرکت های دانش بنیان برتر به بیان مشکلات و چالش های شرکت های دانش بنیان اشاره نموده و به مواردی از قبیل پرداخت تسهیلات ارزان قیمت یا کوتاه مدت به جای بلند مدت ، مشکلات محاسبات مالیاتی و بیمه کارگری و عدم حمایت های لازم در واگذاری پروژه ها ، کمبود فضای آزمایشگاهی و کارگاهی و عدم تخصیص و یا کمبود منابع اعتباری بلاعوض برای فعالیت های تحقیق و توسعه و خرید محصولات تولیدی در حوزه های صنعتی و پزشکی و فناوری توسط دستگاه های اجرایی استان اشاره نمودند و مدیرکل امور اقتصادی استانداری، ریاست دانشگاه علوم پزشکی، ریاست پارک علم و فناوری، مدیر بانک ملی استان، مدیران کل گمرک، امور مالیاتی، ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و معاونان و نمایندگان دانشگاه ایلام و ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی، پاسخ سوالات و درخواست های شرکت های دانش بنیان را ارائه داده و به تبیین برنامه های حمایتی اقتصاد دانش بنیان پرداختند.