به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، همواره شفافیت، مطالبه گری، عمل به قانون گردش آزاد اطلاعات و آگاهی بخشی به شهروندان در حقوق شهروندی خود از سوی عمده مسوولین امر در ادارات مورد آسیب و زیان واقع شده است و به مقدار خیلی زیادی نادیده گرفته شده است.

تمامی این اقدامات جولان بی سامانی در ادارات، روابط عمومی های ضعیف که تنها در پی تایید عملکرد انجام داده یا نداده خویش بدون جزییات هستند، شهروندانی بی اطلاع نسبت به حقوق خود و زیان هایی که از این منظر برای آن ها به وجود می آید، هدر رفت منابع انسانی، طبیعی و محیط زیستی و .. را باعث شده است.

عدم اطلاع رسانی به شهروندان از حقوق شهروندی خود از سوی ادارات و نادیده انگاشتن مردم در اطلاع رسانی قوانین و ضوابط وآیین نامه ها ی یک دستگاه در امور مختلف، اطلاع رسانی ضعیف و یا مطالبه گری ناقص از سوی عمده رسانه ها و احزاب و تشکل های مدنی، نبود حساسیت های نخبگانی در این امور باعث خسران، رانت محوری، فساد و .. زیان های بسیاری  برای منابع کشور بوده است و در تمامی آن ها ادارات در پی طفره روی از انجام امور مرتبط هستند و تمایلی به مطالبه گری مردم ندارند و این دست اقدامات نیز نشانه صدق این نوع رفتار یعنی پنهانکاری مسوولان است.

علی اکبر نظری، عضو شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه متاسفانه ادارات قوانین و مقررات و ضوابطی را که به آن ها از سوی نهاد بالادستی ابلاغ می شود را به اطلاع عموم نمی رسانند و این نحوه عملکرد هم دستگاه مربوطه را و هم شهروندان را با مشکلات بسیاری روبرو می کند.

علی اکبر نظری با بیان اینکه عمده دستگاه های ما از اطلاع رسانی ضعیفی در این حوزه برخوردار هستند، گفت: این مهم در مورد شهرداری، صمت، جهاد کشاورزی و ...اکثریت دستگاه ها صدق می کند.

وی با اشاره به اینکه اکثر سایت هایی که هزینه هایی زیادی نیز برای ساخت آن ها صرف شده است ومربوط به ادارات هستند عمدتا خالی از محتوای موثر هستند مگر اخبار کلی که در آن ها گاهی قید می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سایت های مرتبط ضوابط، آیین نامه ها و قوانین مرتبط را برای آشنایی مردم در چگونگی تحقق مطالباتشان خالی از محتوا است، گفت: عمدتا آقایان تمایلی به آن ندارند که در منظرپاسخگویی و مطالبات مردم قرار بگیرند و علت غایی همین است که خوشایندی به کسب اطلاع مردم از حقوق خویش ندارند.

وی ادامه داد: زمانی که مردم از حقوق خود اطلاع پیدا می کنند دیگر ادارات نمی توانند از مردم ۲۰۰ تومان بگیرند بلکه نرخ واقعی که همان ۱۰۰ تومان هست را باید دریافت کنند.

وی با مهم خواندن گردش آزاد اطلاعات، شفافیت و مطالبه گری گفت: اگر این گردش آزاد اطلاعات در سایت ها و سامانه ها مرتبط انجام شود بسیاری از تخلفات و فساد ها و رانت محوری ها به پایان خواهد رسید و کارکنان نیز عملکرد مطلوب تری خواهند داشت نه انکه وقت خود را به بطالت بگذرانند.

وی تاکید کرد: این اقدام برای آنکه مطالبه گری در میان شهروندان شکل نگیرد، استمرار دارد.