به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ایلام، افزایش اجاره‌بها مسکن طی ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی جامعه تبدیل‌شده و رشد سرسام‌آور رهن و اجاره­ بسیاری از مستاجران را مستأصل ساخته به‌طوری‌که اجاره یک واحد مسکونی مناسب همانند خرید آن کم‌کم به یکی از آمال و آرزوهای خانواده‌ها به‌ویژه قشر جوان تبدیل شده‌است.

این در حالی است که براساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر هستند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم نماید اصلی که متأسفانه آن‌گونه که باید از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار نگرفته‌ و سال‌هاست شاهد بروز مشکلاتی در زمینه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد جامعه هستیم که این امر زمینه بروز پدیده نامیمون گور خوابی، کانکس نشینی و.. در برخی از مناطق کشور را بدنبال داشته‌است.

تاکید بر تامین مسکن در منشور حقوق شهروندی

ماردین نظری کارشناس‌ارشد حقوق عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری موج ایلام با بیان این‌که بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیازهای هر فرد ایرانی حقی است که به‌عنوان میثاق و قرارداد بین مردم و حاکمیت منعقد شده و ضروری است ضمانت اجرایی برای تحقق این اصل پیش‌بینی شود گفت: داشتن حق مسکن در جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته می‌شود و در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام مردم‌سالار دینی باید این مقوله به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به قاعده لا عسر و لا حرج فی‌الاسلام خاطرنشان کرد: بر اساس بسیاری از قواعد و مقررات فقهی و حقوقی که برگرفته از شرع اسلام است نداشتن مسکن نباید فشار اقتصادی و درنتیجه‌ عسر و حرج افراد را بدنبال داشته باشد.

نظری بیان داشت: حق داشتن مسکن علاوه‌بر این‌که در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته‌است سال ۹۵ در منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شد که بر اساس ماده ۷۳ این قانون، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.

وی با بیان این‌که متاسفانه حق تامین مسکن آن‌گونه که باید مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته‌است اظهار داشت: حقوق ملت در قوانین اساسی حاکمیت‌ها به‌عنوان یک موازنه و معیاری محسوب می‌شوند که بیانگر دموکراتیک بودن آن نظام و حاکمیت است و در هر کدام از قوانین اساسی که حقوق مردم به فراموشی سپرده شود، قطعا آن نظام و حاکمیت از شکل دموکراتیک فاصله خواهد گرفت.

تمایل برخی از مستاجران به کانکس نشینی

محمد کریمی یکی از مستاجران ایلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری موج بیان داشت: افزایش افسار گسیخته اجاره‌بها طی هفته‌های اخیر به یک معضل جدی تبدیل‌شده به‌طوری‌که امکان اجاره یک واحد مسکونی برای برخی از زوج‌های جوان و اقشار کم درآمد غیرممکن است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش اجاره‌بها مستاجران را با نگرانی‌های بسیاری مواجه کرده به‌طوری‌که اجاره و رهن یک واحد مناسب این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی اقشار کم‌درآمد تبدیل شده‌ است و قطعا در صورت ادامه این روند شاهد کانکس نشینی برخی مستاجران خواهیم بود، ازاین‌رو ضروری است هرچه سریع‌تر برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود.

لزوم وضع مالیات بر اجاره

رییس اتحادیه مشاورین املاک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری موج ایلام اظهار داشت: مشکلات اقتصادی و افزایش روزافزون قیمت اجناس و کالاها بر قیمت مسکن و اجاره تاثیر داشته‌است و متأسفانه مالکان بر این اساس اقدام به تعیین نرخ اجاره می‌کنند.

اردشیر حاتمی با بیان این‌که عدم ارائه راهکار مناسب از سوی دولتی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم خاطرنشان کرد: قطعا ادامه این روند به آغاز کانکس نشینی و... در ایلام منجر می‌شود.

وی اضافه کرد: رتبه‌بندی املاک(تعیین اجاره براساس نرخ مصوب) یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به کنترل نرخ اجاره‌بها کمک نماید و مالکانی که به این رتبه‌بندی توجه نمی‌کنند مشمول مالیات شوند.

حاتمی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت باید در این زمینه مقتدرانه عمل کند نه با وضع قوانین ابتر زمینه بروز مشکلات بیشتر را فراهم نماید و از صاحب‌نظران و کارشناسان در این زمینه استفاده کند.

 رییس اتحادیه مشاورین املاک با ابراز نگرانی از وضعیت اجاره‌بها در استان ایلام گفت: در برخی موارد نسبت‌به سال گذشته شاهد افزایش ۲۰۰ درصدی اجاره‌بها هستیم ازاین‌رو ضروری است دولت نسبت به وضع مالیات در حوزه مسکن اقدام نماید.

بر اساس گفته مسئولان راه و شهرسازی استان ایلام، اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند در کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها تاثیرگذار باشد زیرا افزایش عرضه کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها را بدنبال دارد، ازاین‌رو ضروری است ساخت و تکمیل این طرح به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا هرچه سریع‌تر شاهد ایجاد ثبات در بازار مسکن باشیم.

همچنین دولتمردان علاوه‌بر افزایش عرضه باید تلاش کنند با استفاده از وضع مالیات بر اجاره، تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن را مدیریت کرده تا شاهد کاهش قدرت تهیه مسکن خانوارها به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نباشیم.