به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، امیر رحمانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری با اشاره به مفهوم مدیریت یکپارچه شهری که در ایران سابقه ای بیش از دو دهه دارد، گفت:برای اولین بار در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب و در قالب ماده ۱۳۶ برنامه رسمیت یافت و قانونمند شد.

رحمانی افزود: درماده۱۳۶ برنامه سوم به صراحت اشاره می شود که به دولت اجازه داده می شود باتوجه به توانایی های شهرداری ها، آن گروه از تصدی های مربوط به دستگاه های اجرائی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذیربط به شهرداری ها واگذار کند.”

تلقی نادرست از مفهوم مدیریت واحد شهری در برنامه های توسعه

وی عنوان کرد: این ماده در راستای راهبرد کاهش تصدی گری دولت و رویکرد “دولت حداقل” و “شهرداری حداکثر” طرح شده بود. یعنی انتظار این بود که با اجرای این ماده دولت چابک تر شده و شهرداری به جایگاه واقعی خود دست پیدا خواهد کرد. اما در عمل به دلایلی که اشاره خواهد شد این امر محقق نشد.

وی با اشاره به اینکه در ماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه این موضوع کماکان مطرح بوده و حتی به صورت الزام آور آمده است، عنوان کرد: آن‌ دسته‌ از تصدی های‌ قابل‌ واگذاری‌ دستگاه های‌ دولتی‌ در امور توسعه‌ و عمران‌ شهر و روستا، باتصویب‌ هیأت‌وزیران‌ همراه‌ با منابع‌ مالی‌ ذیربط به‌ شهرداری ها و دهیاری ها واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: در ادامه نیز در قالب ماده۱۷۳ برنامه پنجم توسعه در قالب مدیریت هماهنگ شهری اشاره شده که دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظوردستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها،با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف وتصدیهای دستگاه های دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری ها،بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقاء جایگاه شهرداری ها واتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.

در حال حاضر هم که در مقطع بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه هستیم متاسفانه این سابقه و تلاش های صورت گرفته در چارچوب قوانین برنامه به فراموشی سپرده شده و کوچک‌ترین اشاره‌یی هم به آن نشده است!.

این کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری با بیان اینکه به نظر می رسد که تلقی نادرست و تفسیری از قوانین برنامه سوم وچهارم توسعه به وجود آمد که در عمل مقاومت دستگاه ها و سازمان های مختلف را موجب شد، گفت: آن تلقی از واگذاری وظایف به شهرداری ها  در راستای شکل گیری مدیریت واحد شهری بوده است. مدیریت واحد به مفهوم واگذاری خدمات و تصدی‌های محلی به شهرداری‌هاو شکل‌گیری یک دستگاه تام الاختیار به نام امپراطوری شهرداری!

در حالی که ماده ۱۳۶ برنامه سوم و  همچنین ماده ۱۳۷ بیشتر رویکرد هماهنگی و یکپارچگی دارد و منظور آن هماهنگی های بین سازمان ها و نهادهای خدمات‌رسانی متکثر شهری به منظور جلوگیری از موازی کاری و هدررفت منابع است.

رحمانی مطرح کرد: به عبارتی بیشتر وحدت رویه در اقدامات و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست و در این میان مرکز این وحدت رویه شهرداری‌ها و شوراها هستند؛چنانکه تجارب جهانی مدیریت های شهری موفق و کارآمد همین موضوع را تایید میکند و شهرداری‌ها در قامت یک حکومت محلی با دیگر نهادهای خدمات‌رسان شهری دارای هماهنگی و همسویی هستند و در سیاست‌ها و برنامه‌ها خود دارای وحدت رویه و عملکرد هستند.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه آن است که مقاومت تعدادی از دستگاه های اجرایی وفقدان چارچوب های نهادی و حقوقی و همچنین آماده نبودن زیر ساخت های مورد نیاز در شهرداری ها برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری و عوامل دیگر مانع از تحقق این برنامه هاشد، به همین دلیل در برنامه پنجم ماده ۱۷۳ به منظور جلوگیری از این برداشت ناصواب، بحث “مدیریت هماهنگ شهری” گنجانده شد.

وی افزود: از دیگر موانع عدم شکل گیری مدیریت هماهنگ یا یکپارچه شهری، فقدان نگاه برنامه محور و سیاست‌گذاری شهری در راستای دستیابی به چشم انداز توسعه پایدار شهر است.

رحمانی با اشاره به اینکه در شرایط فقدان چشم انداز و سیاستگذاری شهری حتی اگر وظایف مرتبط با مدیریت شهری واگذار گردد نتیجه مورد انتظار حاصل نمی شود، عنوان کرد: واقعیت اینست که مدیریت شهری موثر ،کارآمد، یکپارچه و هماهنگ صرفا با انتزاع وظایف از دستگاه ها و سازمان های مختلف و واگذاری به شهرداری ها حل نمی شود بلکه موضوعاتی چون شفافیت، پاسخگویی، قانونمداری، مشارکت طلبی، شهروندمداری و داشتن نگاه برنامه محور از الزامات مهم تر در مدیریت شهری است.

وی یادآور شد: نکته قابل توجه دیگری در این زمینه و در شرایط فقدان مدیریت یکپارچه، جایگاه شهرداری ها در کشور ما از یک نهاد اجتماعی مقتدر که می بایست در قامت یک حکومت محلی وظایف و مسئولیت های متعدد اجتماعی،فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی و عمرانی را دنبال کنند تا حد یک پیمانکار و بنگاه اقتصادی تنزل پیدا کرده که وظایفی جز احداث پل، تقاطع غیرهمسطح، جمع آوری زباله، صدور پروانه و نهایتا مدیریت کالبدی شهر را بر عهده ندارند.

پنچ دلیل عقب ماندگی نیمی از پروژه های شهری

این مشاور شهرسازی و حقوق شهری با اشاره به تامین اعتبار برای پروژه های فاقد طرح و برنامه اجرایی مشخص اولین عامل توقف پروژه های ضروری شهر است، گفت: عامل دوم اختصاص مکرر اعتبارات نقدی به پروژه های بزرگ موجب کاهش تخصیص نقدینگی به سایر پروژه شده است به بیان دیگر حجم زیادی از منابع مالی به سمت ابرپروژه ها سوق پیدا کرده است.

رحمانی گفت: مشکلات پرداخت اعتبارات نقدی، نبود ردیف مشخص و واحد اعتبارات برای هر پروژه و تامین اعتبار به صورت چند پروژه ای نیز دو عامل دیگر از ۵دلیلی است که سبب شده مدیریت شهری در تامین منابع مالی برای پروژه های نگهداشت با مشکل مواجه شود. در پنجمین عامل تاکید شده است که تخصیص اعتبار پروژه های مشخص از روال مشخصی برخوردار نیست.

وی ادامه داد: همچنین یکی از مهم ترین پارامترهای توقف یا تاخیر اجرای پروژه ها این موضوع شناخته شده است که ۴۰ درصد پروژه ها به دلیل تغییر اولویت ها تغییر پیدا کرده اند. به گفته کارشناسان و متخصصین شهری نبود برنامه بلندمدت و ضعف مطالعات اولیه در طراحی پروژه ها سبب تغییر مداوم پروژه ها در اجرا بوده  است.

این کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری با اشاره به کوچک نمایی پروژه ها هنگام تعریف و اختصاص بودجه برای آنها نیز از عواملی بوده است که پروژه ها در حین اجرا با مشکل اعتبار مواجه کرده است، عنوان کرد: آخرین مشکل عمومی اجرای پروژه ها نیز پرداخت پیش از موعد به آنها بوده است. بررسی ها نشان می دهد اگرچه بیش از ۹۰ درصد منابع مالی پروژه ها اختصاص پیدا کرده است اما پیشرفت فیزیکی پروژه ها چه در حوزه عمرانی و چه در حوزه نگهداشت معادل ۷۰ درصد بوده است.

وی افزود: از این رو پیشنهاد می شود  برای رفع مشکلات کنونی اجرای پروژه ها، قبل از شروع عملیات نسبت به انجام مطالعات توجیهی شهرسازی، تعیین مشخصات، برآورد کل، حجم عملیات، زمانبندی اجرا و میزان اعتبار مورد نیاز برای هر یک از اجزاء پروژه برای درج در موافقتنامه‌ها اقدام شود. همچنین مناطق از ورود به اجرای پروژه‌های بزرگ، پیچیده و نیازمند توان تخصصی بالا منع شوند.

رحمانی با اشاره به اینکه کارشناسان و متخصصین شهری در راستای کاهش انحرافات موجود در اجرای پروژه های شهری تاکید کرده اند از این پس هرگونه افزایش اعتبار پروژه‌ها، حجم عملیات و یا زمانبندی اجرا بیشتر از میزان مندرج در بودجه مصوب و مجوزهای قانونی، مستلزم ارائه اصلاحیه به شورای شهر خواهد بود، عنوان کرد: تدوین الگوی استانداردی را در جهت تجهیز کارگاه، نوع سازه و ایجاد حریم کارگاه، اجباری شدن اخذ پروانه ساختمانی برای پروژه‌های عمرانی از واحدهای شهرسازی و رعایت دستورالعمل ضوابط اجرایی و نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران از دیگر پیشنهادها به شهرداری همدان در راستای توزیع معادل منابع مالی برای اجرای پروژه های اولویت دار شهر است.