به گزارش خبرگزاری موج یزد، چندی پیش دستورالعملی از سوی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به استانها ابلاغ گردید که موارد متعددی با نقض قانون تاسیس و آیین نامه اجرایی سازمان محدودیت‌هایی در جهت مهندسی انتخابات دیده شده است در پی این ابلاغیه محمدرضا خلف باغی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد با غیرقانونی خواندن این دستورالعمل خواستار بازنگری و اصلاح بر موارد قانونی شد.

وی طی پاسخی به نامه رییس سازمان مرکزی با استناد به مفاد قانونی، دستورالعمل برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مغایر با قانون خواند و لزوم اجرای دستورالعمل ارسالی آن سازمان را منوط به قوانین مصرحه ای دانست که منطبق بر قانون باشد.

محمدرضا خلف باغی در حمایت از کاندیداتوری اعضایی که از نظر قانون منعی برای حضورشان وجود ندارد ولی دستورالعمل ابلاغی کاندیداتوری آنها را محدود کرده است آورد:  سازمان مرکزی ضمن زیر پاگذاشتن قوانین و آیین نامه اجرایی قانون و اعمال محدودیت های متعدد (از جمله حذف افراد باتجربه و...) و استناد غیرقانونی به تعابیر مغایر قانون با تکیه بر مصوبه شورای مرکزی -که به امضای اعضا هم نرسیده است- سعی در قراردادن استانها در عمل انجام شده دارد.

وی در این مکاتبه با اشاره به اینکه از نظر قانون برخی موارد از سوی سازمان نظام مهندسی کشور دارای اشکال می باشد  یادآورشد: معرفی کمیته اجرایی و هیات نظارت این انتخابات در استان یزد منوط به اصلاح دستورالعمل ششمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی خواهد بود.

در این نامه که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ خطاب به شاهرخ رمضان نژاد رییس سازمان مرکزی صادر شد تصریح گردیده: مکاتبه جنابعالی در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ و ارسال پیامک توسط سازمان مصداق بارز تخلف و دخالت در فرایند انتخابات ششمین دوره میباشد و در صورتی که کمیته اجرایی و اعضای هیات نظارت برانتخابات سازمان مرکزی تشکیل شده باشد این مکاتبات باید از سوی آنها انجام شود و چنانچه تشکیل نشده است باز این اقدام خلاف قانون و نوعی دخل و تصرف در فرآیند انتخابات بدون طی مراحل قانونی و رعایت روند برگزاری انتخابات است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در این نامه بیان کرد: ساختار تشکیلاتی سازمان از استان به سازمان مرکزی و ابتدا مجمع عمومی استانها، شوراها و رییس سازمانهای استانی و بعدا مجمع عمومی و شورای مرکزی و رییس سازمان مرکزی است اما در انتخابات این ساختار کاملاً برعکس میباشد و ابتدا باید مجمع عمومی مرکزی تشکیل شود و باید این قانون مورد توجه قرار بگیرد.