به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، علی نوید در جدید ترین یادداشت خود نوشت: اقتصاد تک محصولی بخش خصوصی را از مدار خارج می‌کند و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی قوی و تاثیرگذاری در اقتصاد به وجود آید؛ چراکه امکانی را به اقتصاد دولتی می‌دهد که این امکان و امتیازات هیچگاه برای بخش خصوصی فراهم نیست و اجازه داده نمی‌شود که در فضای برابر با بخش دولتی رقابت کرده و بتواند خود را بزرگ کند.

اقتصاد نتیجه محور نیست و به هرحال بودجه‌ای است و کارنامه‌ای بررسی نمی‌شود. اقتصاد دولتی نقاط مثبت و منفی عملکردی سازمان را ارزیابی نمی‌کند. در مقابل بخش خصوصی همواره درحال بازخوردگیری از هزینه‌ها، نقاط ضعف و بهینه سازی فرآیندها و افزایش سود و درآمد سالیانه است.

در اقتصاد رانتی اساساً بخش خصوصی پیمانکار بخش دولتی است و منابع مالی از سرچشمه ای بنام اقتصاد دولتی به خصوصی سرازیر می‌شود؛ این وابستگی که بخش خصوصی به اقتصاد رانتی پیدا می‌کند، هیچ وقت اجازه نمی‌دهد که که به طور مستقل و در فضای واقعی بتواند نقش خود را ایفا کند.

بنابراین در چنین اقتصادی انتظار شایسته پروری و تخصص گرایی و نگاه کارشناسانه به موضوعات نداریم، بلکه خیلی وقت‌ها روابط و انتصابات هستند که بسیاری از موضوعات را رقم می‌زنند. آسیبی که درآمدهای ناشی از فروش نفت که به عنوان پشتوانه اصلی تحقق بودجه در طول سالیان طولانی در ایران به اقتصاد زدند، فقط از این حیث نبوده که ما منابع ملی خود را فروخته‌ایم و آن را در بودجه جاری یا در زیرساختها هزینه کرده‌ایم؛ بلکه از این حیث هست که تولید ناخالص ملی نادیده گرفته شده است.

تولید ناخالص ملی متفاوت از درآمد حاصل از فروش نفت است. تولید ناخالص داخلی درونزاست، اما درآمد حاصل از فروش نفت درونزا نیست. درونزایی بدین معنی است که وقتی تولید انجام می‌دهیم، تمامی عناصر دخیل در تولید را وادار به تحرک اقتصادی می‌کنیم.

از عوامل تولید، نیروی کار، بخشی که مواد اولیه را تامین می‌کند، بخشی که محصول به آن وصل می‌شود، موضوعات ترانزیتی و بسته بندی وحتی خدماتی و پشتیبانی تولید و بازاریابی، همه و همه درگیر می‌شوند و زنجیره‌ای از کسب و کارها شکل می‌گیرد.

تولید، کل اقتصاد را به صورت واقعی درگیر می‌کند. اما فروش نفت اینگونه نیست؛ بخش کوچکی از اقتصاد درگیر استخراج و فروش می‌شود و مابقی اقتصاد منتظر می‌شوند که به عنوان سرچشمه این منابع مالی سرازیر شود و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و بخش خصوصی به عنوان پیمانکاران ریز و درشت، از جریان مالی نشات گرفته از نفت، اقتصاد را می‌چرخانند.

راهکار مناطق آزاد و سرزمین اصلی می‌تواند این باشد که ما به بازنویسی مجدد اقتصاد برمبنای مزیت‌های سرزمینی بپردازیم. نفت، پتروشیمی، فولاد، سیمان، معادن مختلف و ذغال سنگ و مس برای ما مزیت سرزمینی هستند که همه باید بازنویسی شوند.

نه تنها درمورد نفت، بلکه در موضوعات دیگر نیز باید اقتصاد را از خام فروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده پیش ببریم. اجازه دهیم بخش خصوصی به طور واقعی از جریان خود این کالاها، تولید ناخالص داخلی را شکل دهند، نه اینکه از جریان پول حاصل از خام فروشی آنها، تولید و فعالیت‌های اقتصادی کاذب ایجاد شوند.

بدین صورت که محصولات پتروشیمی را به جای اینکه ارزان و به صورت مستقیم در اختیار کشورهای همسایه قرار دهیم و ارزش افزوده آن‌را دو دستی تقدیمشان کنیم، اجازه دهیم به جای صف‌های طولانی بورس کالا برای خرید محصولات پتروشیمی، توسط صنایع داخلی به راحتی این منابع در اختیار تولیدکنندگان داخلی بدون واسطه و بدون افزودن هیچ‌گونه هزینه رقابت در بورس قرار گیرد تا بتوانیم مزیت‌های صادراتی در بازارهای جهانی داشته باشیم.