به گزارش خبرگزاری موج قم، سید عبدالله میرابراهیمی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم اظهار داشت: با توجه به حلقه‌هایی که بر اساس قانون مدیریت پسماند تعریف‌شده است، در ابتدا بحث تولید پسماند مطرح بوده که لازم است با ارائه آموزش و فرهنگ‌سازی، اقشار جامعه را نسبت به مضرات آلودگی‌های مرتبط با پسماند آگاه کرد.

به گفته وی، موضوع دوم که حائز اهمیت بوده ذخیره‌سازی پسماند است که توسط تولیدکننده که شهروندان هستند باید مدیریت شود و در واقع این دو حلقه با مشارکت شهروندان تأثیر بسزایی در تکمیل حلقه‌های بعدی چرخه مدیریت پسماند دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به فعالیت ۵۴ غرفه بازیافت در سطح شهر خاطرنشان کرد: بخشی از پسماندهای خشکی که شهروندان تفکیک می‌کنند، در غرفه‌ها تحویل گرفته می‌شود و شهروندان در ازای پسماندهایی که تحویل می‌دهند، می‌توانند هدایایی به ازای پسماند خشک خود دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰ میلیارد تومان به‌منظور سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد زیرساخت‌های پردازش و تفکیک پسماند صورت گرفته است.

میرابراهیمی با اشاره به معضل زباله گردی که در کشور مشاهده می‌شود گفت: این معضل با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب ایجادشده و اقشار آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار داده است.

وی یادآور شد: اگر تفکیک پسماند در مبدأ به‌درستی انجام شود، به ساماندهی این معضل کمک کرده و در این زمینه اصلاح رفتار صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم افزود: افرادی که با عنوان زباله گرد اقدام به خرید ضایعات شهروندان می‌کنند هیچ‌گونه پوششی از لحاظ کنترل، نظارت و هزینه‌های مازاد بیمه و قانون کار ندارند و در نتیجه بخشی از پسماندهای ارزشمند شهروندان را دریافت می‌کنند؛ اما از طرفی ما ظرفیت بخش خصوصی را داریم که طبق ضوابط و قوانین جامعه، هزینه‌های بسیاری را پرداخت می‌کند و این سبب می‌شود که درآمد و منابع کمتر شود و نتیجه اینکه قیمت تمام‌شده‌ای که از شهروند خریداری می‌شود، کم شود.

میرابراهیمی با بیان اینکه مشکلات بهداشتی نیز در کمین خریدوفروش ضایعات توسط افراد غیرمجاز وجود دارد، عنوان کرد: افرادی که در محدوده داخل شهر، ضایعات خریدوفروش می‌کنند باعث بروز مشکلات بهداشتی، افزایش حیوانات و حشرات و … هستند و خود این هزینه‌های مازادی را به شهر تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه گاراژهای ضایعاتی در اندازه و ابعاد متفاوت در حال فعالیت هستند تصریح کرد: ازآنجایی‌که ارزش مواد پسماند خشک به‌واسطه رشد منابع نفتی بیشتر شده است، تلاش می‌کنیم در کنار اعمال قانون مدیریت پسماند از ظرفیت دستگاه قضا استفاده شود تا از آسیب‌هایی که به‌واسطه این گاراژها به بدنه شهر وارد می‌شود جلوگیری کنیم.