رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد:
ضرورت وصول مطالبات و معوقات بانکی
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بانک ها برای ادامه فعالیت و حضور مؤثر در اقتصاد کشور نیاز به وصول به موقع تسهیلات و وام های پرداخت شده دارند و یکی از مواردی که موجب مشکلات عدیده برای بانک ها شده است معوقات بانکی است ندادن یا دیر دادن وام، لطمه به بیت المال و حقوق عموم افراد جامعه است.
به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در این جلسه بانک ها را بخش مهمی از اقتصاد هر کشور دانست و اظهار داشت: بانک ها برای ادامه فعالیت و حضور مؤثر در اقتصاد کشور نیاز به وصول به موقع تسهیلات و وام های پرداخت شده دارند و یکی از مواردی که موجب مشکلات عدیده برای بانک ها شده است معوقات بانکی است ندادن یا دیر دادن وام، لطمه به بیت المال و حقوق عموم افراد جامعه است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در حد توان در این زمینه حامی بانک ها خواهد بود ضمن تشکر از اداره ثبت اسناد و ملاک و بانک ها به خاطر پیگیری در وصول بخش قابل توجهی از مطالبات، ادامه داد: بانک ها برای حمایت از فعالان تولید و صنعت و دادن تسهیلات در زمان مناسب، باید پیگیر مطالبات خود باشند البته رقم بسیار بالایی از مطالبات وصول نشده که باید رقم های درشت که هیچگونه همراهی برای نحوه پرداخت ندارند و بعضاً حمایت نیز می شوند شناسایی و در اولویت قرار بگیرند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دادستان، مدیرکل بازرسی استان و مسئولان مرتبط باید این موارد را شناسایی و در اولویت پیگیری ها قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به دستور جلسه بعدی که درخصوص فرارهای مالیاتی بود پرداخت و گفت: افرادی هستند که درآمد بالایی دارند اما به لطایف الحیل از پرداخت مالیات فرار می کنند این افراد باید توسط اداره امور مالیاتی و با استفاده از نهادهای نظارتی و سامانه های مختلف که کم هم نیستند شناسایی شوند و برای این موارد پرونده تشکیل و مجازات قانونی در نظر گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه بخش هایی که فرار مالیاتی دارند باید مورد رصد قرار بگیرند، افزود: تاکنون در دادگستری استان پرونده ای برای این موضوع تشکیل نشده است اما بر اساس قانون اداره امور مالیاتی می تواند برای وصول مالیات های معوق افراد را به دستگاه قضایی معرفی کند و دستگاه قضایی نیز در این خصوص کمال همکاری را خواهد داشت.
وی درباره وضعیت ساماندهی شهرک صنعتی مرزن آباد، گفت: واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی موجب ایجاد تغییراتی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی در پیرامون خود می شوند و اثرات مثبتی همچون کاهش مهاجرت، کاهش فقر، افزایش درآمد و بهبود شرایط اقتصادی دارند سیاست دستگاه قضایی استان حمایت از این واحدها و شهرک هاست و تا با برطرف شدن موانع و چالش ها به کمک دستگاههای مرتبط، شهرک های صنعتی بتوانند در شرایط مناسب تری به ادامه فعالیت خود بپردازند.
وی بیان داشت: درخصوص مشکلات شهرک صنعتی مرزن آباد مصوبات ستاد تسهیل نیز موجود است و ما بر اجرای مصوبات ستاد تسهیل تأکید داریم همچنین با همکاری دستگاههای مختلف به ویژه اداره ثبت برای صدور سند و استفاده از تسهیلات بانکی باید در اسرع وقت برطرف شود و مواردی همچون برق، آب، راه در اولویت قرار گیرد چون با توجه به هزینه هایی که شده است مرور زمان مشکلات را چند برابر خواهد کرد.
ارسال نظر