به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، نباید سکوت کرد، نباید ندید، نمی‌توان صداها را ولو اندک و محدود نادیده گرفت، آن‌هایی که صدای خواسته‌های منطقی شان در بین سوت‌های ممتد عده‌ای منفعت‌طلب و دشمن در حال گم‌شدن و انحراف است، همان دختران و پسران و در واقع آینده کشورمان ایران هستند که در جواب اجبار به سکوتشان، باید حرفشان را شنید، دغدغه‌شان را لمس کرد و حالشان را دریافت.

آن‌ها در واقع جز آرامش، شادی، نشاط و تعالی و تضمین آینده نمی‌خواهند، همان دردی که همه ما پدرها و مادرهای دهه پنجاه و شصتی عمری برای رسیدن به آن‌ها جنگیدیم، اعتراض کردیم و آن‌ها با همین دردها و صداها قد کشیدند، لمس کردند و حال می‌خواهند آن‌ها را که خوانده و نوشته ذهنشان هست را پس بدهند.

و این یعنی همان "اصل ۲۷ قانون اساسی که درواقع مسیر طرح مستقیم مطالبات مردم از مسئولان نهادها و بخش‌های مختلف است؛ مسیری که بدون واسطه مسئولان را در جریان مشکلات طیف‌های مختلف مردم قرار می‌دهد  و منجر به کارآمدتر شدن مسئولان و سازمان‌ها می‌شود. افزایش رضایت عمومی و تقویت مقبولیت مسئولان پیامدهای نهایی تحقق این اصل است."

خواسته و حق قانونی که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های تعریف‌شده در سطح جامعه با کوچک‌ترین تلنگری، تبدیل به یک جریان می‌شود در جهت سوءاستفاده برخی که منفعتشان در تزلزل امنیت جامعه ایران است، مسئله‌ای که در مورد پیامدهای عدم تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی باید موردتوجه قرار بگیرد این امر است که اگر مسیر اعتراضات و مطالبات بحق مسالمت‌آمیز مردم مسدود شود، امکان شکل‌گیری تجمعاتِ خشونت‌آمیز که مخل مبانی امنیت عمومی هستند فراهم‌شده و باعث آسیب دیدن منافع ملی و منافع فردی و شخصی افراد جامعه می‌شود. در واقع اگر تجمعات برای بیان مطالبات واقعی و به حق موردحمایت مسئولان قرار بگیرد هم نیروی انتظامی امنیت آن را تأمین می‌کند و هم به دلیل مشخص بودن مسئولان تجمعات، امکان بروز ناامنی در آن‌ها کمتر می‌شود.

نکته مهم دیگر در مورد آسیب‌های عدم تحقق اصل ۲۷ سوءاستفاده دشمن است. عدم ارائه بستر قانونی برای تجمع مردم و اعتراض به مسئله‌ای که موردنظر آن‌ها است باعث می‌شود رسانه‌های معاند نظام و دولت‌های حامی این رسانه‌ها به خط‌ دهی اعتراضات مردم و هدایت آن‌ها به حرکات و سردادنِ شعارهایی که خلاف منافع ملی کشور و مردم است، اقدام کنند. متأسفانه عدم تحقق ظرفیت‌های اصل ۲۷ موجب شده در مقاطع مختلف که مردم اعتراضاتی داشتند شاهد موج‌سواری رسانه‌ها و جریان ضدانقلاب از اعتراض به‌حق مردم باشیم.

نکته مهمی که " مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی با جمعی از دانشجویان به آن اشاره داشتند و نتیجه مطالبه گری صحیح را تفکیک ضروریِ آرمان‌ها از عملکردهای ضعیف برخی مدیران دانستند و در بیان توصیه‌ای دیگر، گفتند: مطالبه‌گری شما به‌گونه‌ای باشد که هم در بیان صورتِ مسائل و هم در مقام ارائه راه‌حل‌ها، با دشمن مغرض، مخرج مشترک پیدا نکنید."

نمود عینی این ضعف کارکردی قانون را این روزها بسیار می‌بینیم، تجمعات جوانان و نوجوانان در مسیر اصلی خیابان‌ها و اصرار برای بیان خواسته‌هایشان که چون در مسیر اصلی و پرتردد شهری هم قرار می‌گیرند، قطعاً باعث اختلال در نظم عمومی جامعه شده و ناگزیر پلیس در مقام ضابط انتظامی و در جهت حفظ امنیت عمومی شهر مجبور به مقابله با آن است و در نهایت معترضین به دلیل آنکه احساس ناامنی در بیان اعتراض خود را می‌کنند، طبعاً در جهت اصرار در احقاق حق قانونی خود، پلیس را مسئول این تعارض دانسته زمینه‌های کنش و واکنش‌های بین دو گروه معترض و حافظان امنیت عمومی جامعه فراهم می‌گردد.

یکی دیگر از نکاتی که باید در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی موردتوجه قرار بگیرد برقراری مردم‌سالاری دینی در کشور است. یکی از وجوه بارز نظام‌های مردم‌سالار به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است که قانون اساسی جمهوری اسلام هم این حق را به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر در ادبیات دینی هم حق اعتراض و امربه‌معروف و نهی از منکر مسئولان از سوی مردم موردتوجه قرار گرفته است. در این زمینه امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر و دیگر بیانات خویش که در نهج‌البلاغه گردآوری‌شده توصیه‌های ارزشمندی را خطاب به زمامداران بیان کرده‌اند. بنابراین عدم تحقق اصل ۲۷ می‌تواند منجر به تضعیف بُعد اعتقادی و مردمی نظام شود.

به‌طور حتم دشمن نیز در قائله این خلأ قانونی بیکار نمی‌نشیند و ازآنجایی‌که همواره به فکر ضربه زدن به اصل و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است، فرصت را غنیمت شمرده و در میان کشمکش‌های معترضین و ضابطین حفظ امنیت، به اشکال مختلف حضور پیداکرده و با انجام حرکات تحریک‌آمیز، شعارهای ضد امنیت ملی و در اکثر مواقع آسیب زدن به اموال عمومی جامعه فضا را متشنج‌تر جلوه خواهد داد.

در این راستا "دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه اعتراض در دنیا افزایش پیداکرده، اضافه کرد: بعد از ظهور صنعت ارتباطات، خصوصاً گسترش عملکردی فضای مجازی، حجم اعتراضات دو برابر شده است.

عاملی افزود: آمارهایی که موسسه اجتماعی و صلح ارائه داده نشان می‌دهد که حجم اعتراضات از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۸ به میزان ۱۰۲ درصد افزایش پیداکرده و بیشترین حجم اعتراض با یک هزار و ۶۰۰ اعتراض مربوط به اروپا بوده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بابیان اینکه اعتراض لازمه دنیای جدید و دنیای مجازی است تأکید کرد: آنچه در کشورهای دیگر دیده نمی‌شود مهندسی اعتراض و کشاندن آن به اغتشاشات است.

وی افزود: ۶۴ درصد اعتراض‌ها در جهان، اعتراض مدنی است یعنی مجوز گرفته می‌شود و اعتراض صورت می‌گیرد، ضمن اینکه حجم زیادی از اعتراضات برای تأمین امنیت اجتماعی و سلامت فرهنگی است، بزرگ‌ترین پویش‌ها برای دوری کردن از جنگ و طرفداری از صلح است. اما اغتشاش، توسعه فضای خشونت و تخریب سرمایه‌های عمومی و نگران کردن مردم را در بردارد."

توجه به این پیامدهای نامناسب و دیگر آثاری که عدم تحقق اصل ۲۷ می‌تواند در پی داشته باشد باعث شد تلاش‌هایی برای تحقق این اصل مخصوصاً بعد از اعتراضات دی ۹۶ انجام شود که با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد. دولت تلاش کرد با تصویب آیین‌نامه‌ای تشکیل تجمعات مردمی در اماکن خاص و تعیین‌شده عملی کند اما این آیین‌نامه با این دلیل که قانون اساسی در اصل ۲۷ محدودیت مکانی برای تشکیل تجمعات قرار نداده از سوی دیوان عدالت اداری رد شد.

مصداق نزدیک‌تر زمانی آن «از نخستین ساعات جمعه ۲۴ آبان و پس از اعلام سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، نقاط مختلفی از کشور شاهد اعتراضات مردم بود که البته منجر به اغتشاش و ناامنی شد. از تهران و کرج گرفته تا شیراز و اصفهان عده‌ای از مردم در اعتراض به این طرح که آن را عامل دیگری برای فشار اقتصادی و افزایش قیمت سایر اجناس می‌دانستند با حضور در خیابان‌ها اعتراض خود را نشان دادند اما در این میان عده‌ای سودجو تلاش کردند اعتراضات به‌حق مردمی را مصادره کرده و با تخریب اموال عمومی و حمله به بانک‌ها و مراکز دولتی و آتش زدن اتوبوس و سطل زباله به ایجاد ناامنی و اغتشاش دامن بزنند.

اتفاقی که با واکنش مسئولان مواجه شد و از رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور تا نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی تلاش کردند در سخنان خود حساب مردم معترض را از آشوبگران جدا کنند و از مردمی که نگران اوضاع معیشتی خود هستند بخواهند که اعتراضاتشان را در "بستر قانون" پیگیری کنند.»

با این شرایط در حالی دیوان عدالت اداری به بهانه مغایرت با قانون اساسی آیین‌نامه دولت را رد کرد که ناظران سیاسی و حقوقی معتقد بودند وقتی نمی‌توان یک اصل را به‌صورت کامل تحقق بخشید باید در حد توان فعلی در تحقق آن کوشید و نباید کل اصل را تعطیل کرد تا روزی که چندان‌ هم مشخص نیست در آینده‌ای نزدیک باشد، شرایط و امکانات تحقق کامل آن اصل فراهم و مجوز برگزاری تجمعات صادر شود.

موضع‌گیری‌های مسئولین، کارگزاران دولتی و رسانه ملی مشاهده کرد، مسئله شیوه اعتراضات مدنی و محکوم کردن رفتارهای اخیر است؛ بدین معنا که بارها گفته‌شده که این شیوه شیوه‌ای مناسب برای اعتراض نیست و به‌رغم پذیرفته بودن نفس انتقاد، این رویکرد و این شیوه پذیرفتنی نیست و نقدها باید در شکل دیگری صورت گیرد.

مصداق عینی این اتفاقات را در سال‌های گذشته به‌دفعات مشاهده کرده‌ایم، اعتراضات سال ۱۳۸۸، اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و اعتراض به گرانی بنزین و فشارهای اقتصادی و اخیراً هم اعتراض نسبت به نحوه تعامل و برخورد گشت ارشاد با جوانان و نوجوانان در مسئله حفظ حجاب که در پی فوت مرحوم مهسا امینی به وجود آمد.

واقع امر این است که موضوع به حدی جدی در حال به وقوع پیوستن است که سران سه قوا متفقاً به آن اذعان دارند؛ در سخنرانی تلویزیونی اخیر رئیس‌جمهور، "آیت‌الله رئیسی با اشاره به بیانات رهبر معظم رهبری درباره کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در دانشگاه و محافل علمی گفت: چه اشکالی دارد برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض نسبت به یک تصمیم مراکزی را قرار دهیم تا نسبت به برخی تصمیمات و روش‌ها اعتراض شود؟ معتقدم این قضیه به‌سلامت و ارتقای کار کمک جدی کند.

رئیس‌جمهور افزود: باید بهترین روش‌ها در اجرای قانون در نظر گرفته شود. باید زمینه بروز نظر مخالف را فراهم کنیم و دولت از این موضع دفاع می‌کند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ باید حدفاصل بین اعتراض و اغتشاش مشخص شود. امکان دارد یک اعتراض و سخن مخالفی وجود داشته باشد و هیچ اشکالی وجود ندارد و باید شنیده شود و شنیدن آن به اصلاح عمومی کمک می‌کند."سخنان ۱۱ مهرماه سال جاری رئیس قوه قضاییه: "محسنی اژه‌ای ضمن تبیین و تشریح جهات مختلف یک کنش اعتراضی، «اعتراض» را امری پذیرفتنی دانست که در اصولی از قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است و بر همین مبنا گفت: ممکن است برخی با یک فعل یا تصمیم مخالف باشند، اِعمال مخالفت از جانب آن‌ها امری پذیرفتنی است و در نظام‌های مدنی نیز به این امر صحه گذاشته شده است؛ در اسلام نیز تضارب آراء و افکار برای پرورش و افزایش استعدادها و دانش، موردپذیرش است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تفکیک مقوله اعتراض از آشوب‌افکنی و اغتشاش آفرینی، گفت: چنانچه یک اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت اموال عمومی و مردمی، آتش زدن ، تخریب، فحاشی و کشت‌وکشتار تبدیل شد، بدیهی است که هیچ قوه عاقله‌ای و هیچ نظامی در دنیا، آن را تحمل نمی‌کند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید و تحدید امنیت مردم و ایجاد خوف و هراس در آن‌ها، ترور کردن و همدستی با اجانب را تحمل نمی‌کند و با این قبیل مسائل برخورد جدی خواهد کرد."

و درنهایت ضمن خبری شدن سخنان سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "مجلس شورای اسلامی بنا دارد فضای بیان اعتراضات را قانونمند، روشن‌تر و صریح‌تر کند تا مرز اعتراض و اغتشاشات روشن شود.

در سخنرانی گرامیداشت هفته دفاع مقدس نیز رئیس مجلس شوری اسلامی گفت: مردم حق دارند اعتراض کنند و مسئولین بشنوند و به خواسته‌های قانونی آن‌ها پاسخ دهند. هرکسی که مردم را با قلمی، فکری و هر وسیله‌ای، مقابل همدیگر قرار دهد اگر فکر کند که به نفع انقلاب کار کرده، اشتباه بزرگی کرده و این خواست دشمن است."

همه این اتفاقات را پشت سر گذاشتیم اما باید به این نکته مهم و کلیدی توجه داشته باشیم که "ممکن است چند وقت دیگر به یک دلیل دیگری عده ای به خیابان‌ها بیایند"، همان موضوعی است که شاید باید مسئولان زودتر از این‌ها به آن توجه می‌کردند و اتفاقات اخیر می‌تواند بهانه‌ای باشد که به‌صورت ویژه موردتوجه قرار گیرد و آن‌هم ضرورت ایجاد بستر قانونی مناسب نه‌فقط در حرف بلکه در عمل و با راهکارهای مشخص برای ساماندهی اعتراضات مردمی در زمینه‌های گوناگون است. مسلم است که جز دشمنان این آب‌وخاک هیچ‌کس با ناامنی و آشوب موافق نیست اما تا زمانی که دولت‌ها و تصمیماتشان هستند مردم و معترضانی هم وجود خواهند داشت که ممکن است به این تصمیمات، اعتراضات و انتقاداتی داشته باشند پس چه‌بهتر که هرچه زودتر یک مسیر مشخص برای پیگیری این اعتراضات معین شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقات تلخی که در روزهای گذشته به وقوع پیوست نباشیم و عده‌ای سودجو نتوانند از اعتراض به‌حق مردم برای ضربه زدن به امنیت و آرامش کشور سوءاستفاده کنند.