خبرگزاری موج کردستان گزارش می دهد؛
وعده های اعمال نشده شهرداری در خصوص ساماندهی وانت های میوه و دستفروشان
ترافیک در هر صورت به ضرر مردم و باعث شلوغی و کندی در انجام کارها بوده و خواهد بود، اما آنچه مهم است ، نحوه رسیدگی به این معضل می باشد .
به گزارش خبرگزاری موج کردستان ، مدت زیادی است که با ترافیک و شلوقی و بی بند و باری برخی از مسیرها که دلیل آن حضور وانت های میوه در خیابان های اصلی میباشد مواجه هستیم وجود ترافیک همیشه به ضرر مردم و باعث شلوغی و کندی در انجام کارها بوده و خواهد بود، اما آنچه مهم است ، نحوه رسیدگی به این معضل می باشد.
سنندج در واقع یک شهر با ساختار سنتی و قدیمی از لحاظ معماری شهری ، ساخت و ساز و معابر کم عرضی که برای تردد، چند دهه قبل طراحی شده است امروزه نمی توانذ جوابگوی این حجم از ماشینها و تردد مردم باشد و باید چاره ای اندیشید و کار را به کاردان سپرد.
با در نظر گرفتن نقاط قوت وفعالیتهای قابل تقدیر مجموعه شهرداری ومدیران شهری از جمله ؛ استاندارد سازی تجهیزات شهربازی ، مناسب سازی محیط شهری برای معلولین، پیگری و طلب زمین های مسکونی وهمچنین اولویت شهرداری سنندج در حوزه پدافند غیر عامل و....
اما سوال این است: کدام کاردان ؟ کدام مسئول ؟ کدام نهاد ؟
در مرداد ماه سال جاری رئیس شورای شهر سنندج در پیامی اعلام کرد : جمع آوری و ساماندهی وانت بارهای میوه فروش در سطح سنندج ارزش چندین کار عمرانی بزرگ را برای شهردار سنندج داشت که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.
آیا این موفقیت و کار عمرانی بزرگ و پرداخت هزینه فقط برای مدت کوتاهی طراحی شده بود یا تدبر، تدبیر و مدیریت مسئولان ذیربط فقط برای زمان کوتاهی تاثیر گذار بوده که شاهد حضور و اسکان مجدد وانت های میوه بعد از ماهها چاره اندیشی در مکانهای قبلی هستیم.
این در حالی است که در چند ماه گذشته به این موضوع رسیدگی شد و همچنین خیابانهای چهار راه حاجی آباد، میدان ۱۲ فروردین روبروی سردخانه، بلوارارشاد روبروی مجتمع ایثار، بلوار معلم بالاتر از میدان سهروردی (فیض آباد) و بلوار حمدی بالاتر از مسجد قبا در پنج نقطه برای اسکان در نظر گرفته شد.
ساماندهی وانتبارهای میوهفروش در سنندج باید ریشهای و اساسی انجام شود ونهادهای ( شهرداری و سازمان مشاغل شهری ، شورای شهر ،راهنمایی و رانندگی ) موظف به اجرای قانون در خصوص ساماندهی ،زیبا سازی شهر و همچنین تسهیل روند ایاب و ذهاب روزانه شهروندان وکنترل این معضل میباشند . در انتظار خدمات مسئولان برای رفع و رجوع این مشکل هستیم.
اختلاف میان کسبه و دستفروشان خیابان فردوسی
با توجه به مصوبات اجرایی در خصوص ساماندهی دست فروشان خیابان فردوسی در دوره مدیریت شهردار اسبق ، زمان معینی در راستای شروع به کار دستفروشان با در نظر گرفتن رضایت کسبه ومغازه داران تعیین و مقرر شد.
اخبار گذشته در این خصوص حاکی است که خیابان فردوسی سنندج محل اصلی دستفروشان بوده که با صرف ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه به یک پیاده راه تبدیل شد و مقرر گردیددستفروشان فقط از ساعت ۶:۳۰ غروب اجازه پهن کردن بساط خود بر روی میزهای تعیین شده دارند و بعد از تجمع اعتراضی بعد از ۳ ساعت گفتوگو، مقرر شد که دستفروشان در تایم صبح هیچ بساطی در سطح خیابان پهن نکنند و از ساعت ۱۶ بعداظهر با نظم وانضباط خاص، در ساعت مقرر شروع به کار شود.
پس از تصمیمات نهایی مسئولان استانی و شهری برای جمعآوری دستفروشان خیابان فردوسی؛ هفت نقطه از سطح شهر برای برپایی بازار در مکانهایی نظیر پارک معلم، جنب پل بهاران، پارک کودک، شهرک مولوی، حریم سبز بلوار نظام مهندسی، پیاده راه فردوسی و بلوار حمدی برای فعالیت دستفروشان در نظر گرفته شد.
دستفروشان میتوانند در طول هفته از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر در مکانهایی نظیر پارک معلم، جنب پل بهاران، پارک کودک، شهرکمولوی، حریم سبز بلوار نظام مهندسی و بلوار حمدی دستفروشی کرده و در خیابان فردوسی در شش ماهه نخست سال از ساعت۲۰:۳۰ لغایت ۱ بامداد و در شش ماهه دوم از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۲۴ شب و روزهای جمعه نیز از ساعت ۹ تا ۱۳ ظهراجازه فعالیت دارند.
اما در روزهای اخیر و در پی اعتراض کسبه ومغازه داران خیابان فردوسی ، دستفروشان از بامداد بساط کاسبی خود را پهن کرده و توجهی به مقرارات وشرایط کاری از پیش تعین شده ندارند. که سوال پیش آمده این است ، آیا از سوی شهرداری مجوزی در خصوص حضور مجدد وانت ها و تغیر زمان کاری دستفروشان صادر و ابلا غ شده است یا خیر ؟
در صورت صدور مجوز ، نتیجه زحمات قبل و صرف هزینه و زمان در راستای ساماندهی به کجا راه پیدا کرد ؟
گاهی عملکرد شهرداری به عنوان یک سازمان قانون گذار در راستای زیبایی و بهبود مشکلات شهری دارای نقاط پضعف کوچکی است و گاها مقررات تصویب شده از سوی خود شهرداری که مدتها برای اعمال آن زمان و هزینه صرف شده است را خواسته یا نا خواسته مورد بی توجهی قرار میگیرد.
شهرداری به عنوان یک سازمان قانون گذار موظف به اعمال قوانین از پیش تعین شده است و در صورت تغیرات در مصوبه میبایست اطلاع رسانی شود.
ارسال نظر