به گزارش خبرگزاری موج قزوین، علی فولیان در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: آنچه که ما در جلسات شورای  پیشگیری از وقوع جرم به دنبال آن هستیم، آن است که همه مدیران دستگاه ها باید بر مقوله پیشگیری از وقوع جرم به عنوان اولین اولویت باور داشته و در هر مسئولیتی که قرار دارند به آثار و تبعاتِ گفتار، نوشتار، تصمیمات، تدابیر و اقدامات خود توجه داشته باشد و همواره پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی به یک نیاز و مطالبه اجتماعی بدل شود چرا که افزایش جرائم و آسیب های اجتماعی یک چالش جدی برای کشور محسوب شده و آحاد جامعه و شهروندان را به نوعی در معرض آسیب قرار می دهد و منجر به تحمیل خسارت ها و هزینه های فراوانی به نظام می گردد.

وی ادامه داد: رشد فزاینده جرائم و افزایش پرونده های قضائی از حرکت پرشتاب کشور در جهت تحقق آرمانهای نظام و انقلاب می کاهد، بنابراین حتما باید در این حوزه تدابیر لازم اتخاذ و اقدامات و برنامه ریزی های عاجل و جدی انجام شود تا ان شاءالله در آینده نزدیک شاهد کاهش روند جرائم و آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم.

وی در ادامه اذعان داشت: پیشگیری از وقوع از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است و همه دستگاه ها در قبال آن مسئولند و مهمترین شیوه برای کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضائی محسوب می گردد.تمامی جوامع به این نتیجه رسیده اند که با توجه به ماهیت مقوله بزهکاری به عنوان پدیده اجتماعی – انسانی نمی توان با تشدید مجازات های کیفری رشد جمعیت کیفری زندان را محدود کرد و در بسیاری از کشورها پیشگیری از جرم به عنوان یک اولویت در عرصه سیایت جنایی مطرح بوده و از ابزار های کنشی و غیر کیفری برای پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی سیاستگزاری و برنامه ریزی می شود.

این مقام قضائی تاکید نمود: با پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان است که می توانیم به کاهش نرخ تکرار جرم و محدود کردن جمعیت کیفری زندان امیدوار باشیم. تلاش ما بر این است که با برنامه ریزی و تلاش های بین بخشی بین ۲۲دستگاه که وظیفه در حوزه پیشگیری دارند و نهاد های همکار، اجازه ندهیم اولاَ جرائم و آسیب های اجتماعی اتفاق بیافتد و به جای مقابله با جرائم، شرایطی را ایجاد کنیم تا آسیب جدی ایجاد نشود و در نهایت در صورت بروز جرائم، علیرغم تمهیدات به عمل آمده ؛ قطعاً قوه قضائیه با آن ها مقابله و برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: قانون وظیفه همه دستگاه ها را مشخص نموده است فقط کافی است دستگاه ها در تصمیم گیری های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود با نگاه پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها اقدام کنند. در این صورت حتما شاهد کاهش جرائم و پرونده های قضائی خواهیم بود.

فولیان در ادامه اذعان نمود: مثلاً اگر متولیان حوزه بازار و تامین مایحتاج عمومی، نوسانات بازار را درست کنترل کنند و یا در حوزه صیانت از اراضی کشاورزی و اراضی ملی یا در حوزه صیانت از منابع آب و یا در حوزه صیانت از موقوفات؛ مدیران به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند؛ اگر در کاهش فقر و بیکاری اقدامات موثر و نتیجه بخشی صورت گیرد، قطعاً شاهد کاهش جرم و جنایت در جامعه خواهیم بود .

وی تاکید نمود : مدیران در تصمیم گیری های خود می بایست پیوست پیشگیری را لحاظ کنند.

فولیان تصریح نمود : شرط موفقیت در حوزه پیشگیری استفاده از تمام ظرفیت های حاکمیتی و مشارکت همگانی مسئولیت پذیری جامعه است و ما در این راه نیازمند فرهنگ سازی عمومی هستیم چرا که بین ارتقاء اگاهی مردم و آشنایی با قوانین و ارتکاب جرائم رابطه مستقیم دارد و در این راه رسانه ها به عنوان پر مخاطب ترین نهاد دیداری، شنیداری و نوشتاری می توانند در ارتقاء سطح آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی پیشگیرانه نقش آفرینی کنند و همچنین می توانند عملکرد مدیران را در این حوزه رصد کرده و مطالبه گر در این حوزه باشند .

وی در خصوص چالش و معضل پسماندهای استان گفت:  متاسفانه در سطح استان خصوصاَ در مرکز استان ما شاهد رهاشدگی برخی پسماندها در اراضی کشاورزی و مناطق شهری هستیم که تبدیل به معضل زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی شده است که باید بدان توجه ویژه نمود.

وی با اشاره به قانون مدیریت پسماند در خصوص حاملین نخاله های ساختمانی بیان نمود: در صورت مشاهده کامیون های حامل نخاله و تخلیه نخاله ها در جای غیر قانونی، وفق این قانون راننده و کامیون توقیف و فرد خاطی موظف به پاکسازی محل می گردد.

وی با بیان ضرورت تشکیل کارگروه نظارت بر پسماند در شهرستانها ، تصریح نمود:  مطابق قانون مدیریت اجرایی کلیه پسماند ها به غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری ها و دهیاری ها بوده و در خارج از حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاری ها بر عهده دهیاری ها می باشد. سازمان محیط زیست هم باید مطالبه گر اجرای صحیح تکالیف از سوی دستگاه ها در این حوزه باشند.

فولیان با اشاره به تجارب تلخ استان در مواجهه با بارشهای ناگهانی و سیل آسا ادامه داد: سازمان هواشناسی بهترین همکار برای پیش بینی درست از بارشهای ناگهانی و سیل آساست. با عنایت به هشدار ها و پیش بینی های به موقع این سازمان ، چرا دستگاههای متولی امر از قبل آمادگی لازم را در مواجهه با این وقایع را ایجاد نمی کنند؟

وی ادامه داد: مدیریت بحران نقش هماهنگ کننده و سیاستگزار و هدایت کننده و نظارت کننده داشته و فرامانداران و شهرداران باید در این حوزه دقت لازم را داشته باشند.

وی در ادامه یکی از علل طغیان و سیلابی شدن رودخانه ها را ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم بستر رودخانه ها دانست و با تاکید بر آزادسازی حریم بستر رودخانه ها، به عنوان اولویت دستور کار شرکت آب منطقه ای استان، اذعان نمود : به فوریت نسبت به لایروبی تمام رودخانه هایی که احتمال طغیان و سیلاب در آنها وجود دارد، کارسازی مسیرها و مسیل ها و آب راهها در نقاط داخل شهر خصوصاَ‌ در قسمت شمال شهر قزوین که احساس خطر در آن مکان زیاد است؛ برنامه ریزی شود تا از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری گردد.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با توجه به فرارسیدن فصل سرما و بارشهای برف و باران لازم، هماهنگی با دستگاه های متولی در بحث افزایش ایمنی راه های مواصلاتی استان در فصل زمستان را در دستور کار شورا قرار داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان با اشاره به برنامه های سند تحول قضائی افزود: ۲۸ عنوان برنامه عملیاتی مرتبط با حوزه پیشگیری از وقوع جرم در این سند تعریف شده است که در ۱۸ عنوان برنامه این سند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان مجری و در ۹ عنوان برنامه به عنوان همکار در حوزه های مختلف جرائم اولویت دار همچون سرقت، خشونت، موادمخدر، کنترل و کاهش دعاوی خانواده و صدور اسناد رسمی و اسناد حد نگاری و گفتمان سازی و فرهنگ سازی  این برنامه ها تعریف و ابلاغ گریده است.

وی در ادامه این سند را ، سند وفاق با سایر قوا توصیف کرد و افزود: اجرای این برنامه ها در حوزه پیشگیری مستلزم همراهی همه دستگاه ها و اقدامات ترکیبی حوزه های پیشگیری اعم از فرهنگی، اجتماعی ، وضعی و امنیتی و انتظامی است تا موجبات ارتقاء کیفیت خدمات دستگاه قضائی و در نهایت افزایش رضایتمندی عمومی فراهم گردد .

 در پایان این جلسه از چند نفر از مدیران دستگاه هایی که در سال ۱۴۰۱ در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه در استان عملکرد مطلوبی داشتند تقدیر به عمل آمد.