به گزارش خبرگزاری موج قزوین، علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات اتاق تعاون استان قزوین برگزار گردید، سطح تعامل اتاق تعاون با دادگستری کل استان را مطلوب ارزیابی نمود و گفت: اتاق تعاون بازوی توانمند بخش تعاون است و موفقیت در برنامه های شرکت‌های تعاونی مستلزم روحیه مشارکتی و همدلی است.

وی در ادامه افزود: یکی از قابلیت‌های مهم اتاق تعاون، فعالیت مرکز داوری است. آمار واصله از عملکرد این بخش که حاکی از درصد بسیار پایین آراء باطل شده داوری در محاکم دادگستری است،  نشانگر عملکرد و تلاش و جدیت داوران این مرکز می باشد.

فولیان با بیان اینکه درصد بالای اتقان باعث گردیده که آراء داوری اتاق تعاون، نزد محاکم قضائی نقض نشود. اذعان داشت: باید سعی شود درصد اعتراض به آراء نیز کم شود و باید به گونه ای عمل شود که حتمیت و قطعیت آراء در خودِ اتاق تعاون متمرکز باشد.

این مقام قضائی ضمن بیان این که همکاری قضات بازنشسته، وکلا و کارشناسان این مرکز باعث شده داوری در بهترین شرایط به نتیجه برسد، تاکید نمود: اتقان صرفاً ناظر بر آراء نیست بلکه در مدیریت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری های اتاق تعاون باید اتقان وجود داشته باشد. 

وی در ادامه یکی از چالش ها و معضلات دستگاه قضائی را تراکم پرونده دانست که دارای عوارضی چون اطاله دادرسی، کاهش دقت در رسیدگی و... است که رضایت مندی عمومی را کاهش می دهد و ادامه داد:  برای حل این معضل باید به دنبال روش‌های حل اختلاف بود.

وی افزود: داوری یک نهاد مردمی و نمونه ای بارز از مصادیق قضازدائی است. در سند تحول قضائی که مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته و از آن به عنوان سندخدمت به مردم یا سند تعالی نام می برند بدان اشاره شده که حتماً باید از ظرفیت مردم برای حل و فصل اختلافات مردمی استفاده شود.

فولیان اجتماعی و مردمی کردن قوه قضائیه را راهبرد جدید دستگاه عدلیه در جهت استفاده و بهره گیری از ظرفیت های مختلف اجتماعی برای حل و فصل اختلافات برشمرد و تصریح نمود: نهاد داوری اتاق تعاون جزء نهاد های مردمی است که بدنبال عدالتی مردم محور است.

وی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی و اقناع سازی بیشتر در استفاده از نهاد داوری در بین شرکت‌های تعاونی گفت: در این نهاد هم سرعت و هم دقت رسیدگی بالاست و هم هزینه دادرسی نسبت به هزینه های دادرسی دادگستری کمتر است، ضمن اینکه فاقد لزوم رعایت تشریفات قانونی بوده و سطح رضایتمندی مردم را بالا می برد. همچنین در این نهاد نه تنها پرونده مختومه می شود، بلکه اختلافات نیز مرتفع می‌گردد.

این مقام مسئول عنوان نمود: در حال حاضر تعداد ۳۰۰۰ شرکت تعاونی در استان با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰هزار نفر در زمینه های مختلف تولیدی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی و بخش مسکن فعالیت می کنند و ما از ظرفیت این ۳۰۰ هزار نفر باید در امر پیشگیری از جرم استفاده کنیم.

وی افزود: مطابق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف قوه قضائیه است اما در این راه سازمان ها و نهادهای دیگر نیز باید همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند. چرا که در یک برنامه پیشگیری موفق، نمی‌توان صرفاً متکی به نهادهای قضائی و انتظامی بود و برای کنترل و مهار جرم باید همه دستگاه‌ها پای کار باشند.

وی ضمن بیان اینکه اساس کارکرد شرکت های تعاونی پیشگیرانه است و هدف از تشکیل آن ایجاد اشتغال، تولید، ارائه خدمات ، گردش چرخ‌های اقتصاد و ... است،گفت: شرکت های تعاونی می‌توانند با بکارگیری نیروهای متعهد، ضمن درآمدزایی در واحدهای مختلف، زمینه کاهش وقوع جرائم را فراهم کنند.

فولیان ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر فعالیت بازرسین، مدیران و مجمع عمومی، علت تامه برخی از مشکلات در تعاون ها را، ضعف در نظارتها و اقدامات فراقانونی آنان دانست و گفت: نظارت حلقه مفقوده شرکت های تعاونی است یکی از مشکلات استان آن است که عمدتاً مدیران خوب تصمیم نمی گیرندو یا تصمیمات را خوب اجرا نمی‌کنند که این باعث نارضایتی های عمومی و کاهش اعتماد عمومی می شود. اگر همه آحاد مردم و بدنه دولت و حاکمیت خصوصاً مدیران در تصمیمات و نوشتار و گفتارو رفتار و کردارشان مطابق قانون عمل کنند، قطعاً جرمی اتفاق نمی افتد که این یعنی پیشگیری از وقوع جرم.

وی ادامه داد: عمده مشکلات و دعاوی در تعاونی های استان مربوط به تعاونی های مسکن است و اتاق تعاون باید با رویکرد پیشگیرانه، آسیب شناسی کند و با تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد، وضع موجود در تعاونی ها را با یک برنامه ریزی جامع و هدفمند به صورت ریشه‌ای حل کنند.

وی با اشاره به اصل دانش بنیان بودن یا اصل علمی بودن پیشگیری، استفاده از قابلیت سامانه جامع هوشمند بخش تعاون؛ در ثبت اطلاعات تعاونی ها، هیات مدیره، آگهی های دعوت ، شفاف سازی تراکنش ها و امور مالی را راهکار موثر در پیشگیری از  فساد و تخلفات این حوزه عنوان کرد.

این مقام قضائی در بحث آموزش متناسب با نیاز تعاونی ها گفت: برای مدیریت بهتر امور باید بر آموزش کارکنان و افزایش سطح معلومات آنها برنامه ریزی کرد و در مجمع عمومی تعاونی ها باید تصویب گردد، مدیران عامل و هیات مدیره ها و بازرسان باید حتماً دوره آموزشی را طی و الزاماً گواهی نامه آن را اخذ کنند.

وی در پایان ضمن اشاره به عملکرد برخی تعاونی ها که اقدامات فراقانونی انجام می دهند و به تعهدات خود به موقع عمل نکرده و خدمات مطلوبی ندارند یا دارای پرونده‌های کیفری هستند؛ بر ضرورت تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها تاکید کرد و یادآور شد: رسیدگی به امور تعاونی ها نیازمند ابزار نظارتی با ماهیت پیشگیرانه و در صورت لزوم برخوردی است.