به گزارش خبرگزاری موج قزوین، علی شعبانی در نشست شورای اداری شهرستان البرز که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: شان و جایگاه مدیران صرفاً برای خدمتگزاری به مردم و جامعه و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است و هرکس در این زمینه تلاش کند به امانت داری خود عمل کرده است.

وی افزود: مدیران باید از اختلافات سلیقه ای جلوگیری کنند، زیرا این اختلاف سلیقه ها باید موجب تعالی شود و نقدها باید سازنده باشد و این همدلی لازمه خدمت رسانی است.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: مسئولیت ها هم یک فرصت و هم تهدید است و باید از فرصت ها به نحو احسن استفاده کنیم و می بایست ایرادات رفع شود، تا اثرگذاری لازم را داشته باشیم و همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرموده؛ مدیران باید با روحیه جهادی و انقلابی کار و تلاش کنند.

وی یادآور شد: دستگاه قضایی تمام قد از اقدامات قانونی سایر دستگاه و نهادها حمایت می کند و این حمایت همواره در حوزه های مختلف گره گشای مسائل و مشکلات بوده و سایر دستگاه ها در موضوعات مختلف می بایست هماهنگی لازم را به مجموعه قضایی داشته باشند تا احیاناً دچار مشکل نشوند.

این مقام مسئول مبارزه با فساد را از وظایف قانونی و ذاتی دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: برخی مسائل در شهرستان البرز بخصوص در بحث شرکت شهرک صنعتی البرز وجود دارد که زیبنده این شهرستان و مردم نیست و انتظار این است که این موارد توسط مدیران این شهرستان پایان یابد و قطعاً این مسائل مانع پیشرفت شهرستان می شود.

علی شعبانی ادامه داد: یکی از معضلات این شهرستان بحث تصفیه خانه است، که موجب نارضایتی مردم شده و برخی آلایندگی ها را به محیط زیست منطقه وارد می کند و این موضوع نیز باید به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و قطعاً دستگاه قضایی در این خصوص نیز پیگیری های لازم را خواهد داشت.

این مقام قضایی استان به مسائل و مشکلات حوزه وقف این شهرستان نیز اشاره و اذعان داشت: حوزه وقف تاکنون خدمات بسیار گسترده ای را در حوزه های مختلف از جمله آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و... به جامعه ارائه داده و می دهد و گره گشای بسیاری از مشکلات مردم است، اما باید عیب و نقص های این حوزه نیز مرتفع شود تا برای مردم ایجاد مشکل نکند.

شعبانی همچنین اعلام داشت: برای موضوع املاک شهر صنعتی البرز که مورد انتقاد قرار گرفته در مرکز استان جلسات مختلفی برگزار شده است و موارد مختلف و آراء پیشین صادره و ابعاد حقوقی و قضایی آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید؛ در این خصوص طرح دعوا شود و مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و در نهایت احکام قطعیت یافته الزام آور است.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در بحث اغتشاشات، حوادث و ناآرامی های اخیر نیز دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرد و تمام قد و قاطعانه وارد میدان عمل شد، زیرا در بحث امنیت با هیچکس تعارف نخواهیم داشت و علیرغم اینکه رویکرد ما برخورد با رافت اسلامی است، اما با عناصر اصلی و مسببین حوادث اخیر مماشات نخواهیم کرد و باید هزینه مختل کردن امنیت کشور را پردازند.