به گزارش خبرگزاری موج قزوین، علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در جلسه‌ای که به منظور هم افزایی و هماهنگی بین دستگاهی در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین برگزار شد، ضمن اشاره به منویات مقام معظم رهبری گفت: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه مسائل اجتماعی، سیاستگزاری، برنامه ریزی صحیح و اقدام است و همه ما شرکای اجتماعی هستیم و باید با یک رویکرد اجتماع محور در برنامه های پیشگیری از آسیب ها عمل کنیم.

فولیان ادامه داد: در حوزه کنترل، کاهش و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ۲۲ دستگاه در استان وظیفه دارند که متاسفانه آنطور که باید در هدفگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های عملیاتی هماهنگ نیستند. ما همه مکلفیم تلاش و همت همگانی داشته باشیم و در حل مسائل و معضلات اجتماعی می بایست تمام ظرفیت ها و امکانات و نیروی انسانی اعم از منابع دولتی ، غیر دولتی و کلیت جامعه در استان برای این امر مهم بسیج شوند.

وی ضمن تاکید بر اینکه تقویت مداخلات در حوزه آسیب های اجتماعی موجب تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی می شود، افزود: در دیدگاه تحولی نخستین گام در رسیدن به وضعیت مطلوب، شناخت دقیق از وضع موجود است.

این مقام مسئول تصریح کرد: برای کنترل آسیب های اجتماعی باید تمرکز را بر مقوله پیشگیری گذاشت و  دستگاه ها باید در انجام فعالیت های خود همانند حلقه های یک زنجیر به هم متصل عمل کنند و مدیران می بایست به نحوی اقدام کنند تا در عالم خارج هم نتایج اقدامات آنان ملموس، مشهود و منتج به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی باشد و صرفاً به ارائه آمار اکتفاء نشود.

وی با اشاره به معضلاتی همچون حاشیه نشینی، اعتیاد ، طلاق، کودکان کار و خیابانی و ... بیان نمود: به رغم بودجه مطلوب تخصیص یافته به دستگاه های متولی امر ، متاسفانه ما در کف جامعه شاهد تورم آسیب های اجتماعی هستیم و این یک زنگ هشدار و نشان از ضعف در عملکرد دستگاه های مسئول دارد.

فولیان همگرا و هماهنگ کردن اقدامات بخشی و فرابخش دستگاه ها در این حوزه را یک ضروری دانست و افزود: با اقدامات سطحی، موازی کاری و جزیره ای؛ قطعاَ نمی توان به کاهش این آسیب ها امیدوار بود و باید با یک فهم عمیق، درست و مشترک از مقوله آسیب های اجتماعی همه نهادها در این عرصه باهم بسیج شوند.

وی تاکید کرد: ضروری است در گام نخست با یک سیاستگزاری درست و با اولویت بندی و برنامه ریزی صحیح وظایف دستگاه ها در این حوزه به صورت شفاف به آنها ابلاغ گردد و عملکرد دستگاه ها به صورت مستمر رصد و ارزیابی شود و دستگاه های موفق و کم کار شناسایی شوند.

این مقام قضائی فقدان نقشه راه و برنامه واحد را علت ضعف دستگاه ها در این حوزه دانست و ادامه داد: برخی دستگاه ها یا برنامه و راهبرد مشخصی در خصوص مسائل اجتماعی ندارند  و یا اینکه دارای برنامه عمیق و اساسی در این حوزه نیستند.

وی با طرح این پرسش که چگونه می توان بدون توجه به بحث اشتغال و مسکن به مبارزه با آسیب های اجتماعی امیدوار بود؟ افزود: زنان بی سرپرست و بدسرپرست و کودکان کار و خیابانی صدای بی صدای جامعه هستند . اینکه خدمات ارانه شده به این قشر از جامعه از سوی بهزیستی یا کمیته امداد و یا نهادهای دیگری صورت گیرد تفاوتی نداشته و هر دستگاهی به فراخور مسئولیت اجتماعی خود وظیفه دارد تا به نحوی بار سنگین زندگی از دوش اقشار محروم جامعه برداشته شود و همواره توانمندسازی گروه های در معرض خطر باید مدنظر متولیان امر باشد.

فولیان ضمن تاکید بر تقویت کارکرد بخش اجتماعی و فرهنگی در فرمانداری ها و شهرداری های استان؛ استفاده از ظرفیت های عظیم مردمی، سازمان های مردم نهاد ، اساتید دانشگاه ها در علوم مختلف و بهره گیری از تجربیات موفق سایر استانها در آسیب شناسی و ریشه یابی علل بروز مسائل اجتماعی را کارآمد دانست و گفت: پایگاه های اجتماعی بهزیستی و خانه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی مکان مناسبی است تا همه دستگاه ها بتوانند از این طریق خدمات متنوع خود را در این حوزه به اقشار مختلف جامعه ارائه دهند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همه ادارات ، نهادها و مدیران و مسئولان استان باید با یک تقسیم کار مشخص ، متحد، منسجم، همسو و یکپارچه به وظایف قانونی خود عمل کنند؛ در اینصورت ما شاهد کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در تمام نقاط جغرافیایی استان خواهیم بود.