با دستور دادستان قزوین:
البسه نامتعارف از فروشگاه ها جمع آوری می شود
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: بر اساس مواد قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و همچنین وفق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی تولید، توزیع و فروش و نگهداری برای فروش چنین لباس هایی جرم و در حکم قاچاق است.
به گزارش خبرگزاری موج قزوین، حسین رجبی دادستان قزوین در تشریح این خبر گفت: یکی از شگردها و توطئه های دشمنان علیه نظام و فرهنگ اصیل اسلامی-ایرانی، تغییر سبک زندگی و ترویج بی بندوباری با نهادینه سازی پوشاک نامتعارف و زننده است؛ یعنی پوشاکی که استفاده از آن خلاف شرع و فرهنگ کشور و موجب جریحه دار کردن عفت عمومی می شود.
وی افزود: تولید، تولید زیرزمینی و قاچاق اینگونه پوشاک منجر به این شده که در بسیاری از فروشگاه ها عرضه شود و گاهاً تهیه لباس برای افرادی که عفت عمومی را رعایت می کنند، محدود می شود و متاسفانه برخی نوجوانان و جوانان نیز بدون توجه و اطلاع از پشت پرده این تهاجم فرهنگی، اقدام به تهیه و استفاده از این پوشاک نامتعارف نموده و در ملاء عام حاضر می شوند.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: بر اساس مواد قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و همچنین وفق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی تولید، توزیع و فروش و نگهداری برای فروش چنین لباس هایی جرم است و برای آن مجازات های متعددی پیش بینی شده است.
رجبی همچنین تصریح کرد: در همین راستا طی مکاتبه ای با پلیس نظارت بر اماکن عمومی اعلام گردید که با همکاری سازمان صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه ها به کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان البسه نامتعارف ابلاغ گردد که ضمن اصلاح روند تولید، از تولید و فروش البسه های نامتعارف خودداری کنند و فروشگاه های عرضه نیز ظرف مدت ۱۰ روز در راستای اقدامات پیشگیرانه شخصاً اینگونه البسه را جمع آوری نمایند.
وی اظهار داشت: در صورت عدم توجه و اجرای این دستور، دستگاه های متولی مذکور ضمن بازدید از مراکز تولید و فروشگاه های سطح شهر؛ در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً نسبت به جمع آوری اینگونه البسه اقدام و تعیین تکلیف خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: این طرح مقطعی نبوده و به صورت مستمر در طی سال اجرایی خواهد شد و قطعاً با متخلفان در چارچوب قوانین کیفری و تعزیراتی برخورد می شود و دادستانی بر اجرای این دستور نظارت می کند.
ارسال نظر