نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد؛
قیمت گذاری گندم نباید در دولت انجام شود/خطر قاچاق گندم وجود دارد
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون قیمت گذاری محصول گندم نباید در دولت بلکه در شورای قیمت گذاری باید انجام شود.
به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حسین رئیسی عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در نشست کشاورزان و باغداران منطقه شرق هرمزگان با رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: مسائل حوزه صیادی در این نشست قابل مطرح شدن نیست و قراراست رئیس شیلات ایران سفری به شرق هرمزگان داشته باشند تا به مسائل مربوط به این حوزه به صورت ویژه پرداخته شود.
وی عنوان کرد: به دلیل عدم لایروبی رودخانه ها در سالیان گذشته، آب به اراضی کشاورزی و در برخی از مناطق به منازل مردم ورود کرده بود که در یک تصمیم جدی متولیان این حوزه، لایروبی تمامی رودخانه های شهرستان میناب و رودان درحال انجام است.
رئیسی با بیان اینکه تقویت آبخوان های منطقه یکی از دغدعه های مهم و اصلی است گفت: به دلیل اینکه بارش باران در این منطقه شکل منظمی ندارند، علیرغم اینکه برخی از بارش ها برای کشاورزان خسارت های را به بار خواهد آورد انجام اقدامات آبخیزداری میتواند به تقویت منابع آب زیر زمینی منطقه کمک کند.
به گفته وی، طرح تعادل بخشی در وزارت نیرو و آب منطقهای هرمزگان درحال دنبال است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: به جای فشار به کشاورزان در خصوص قبوض آبی که سر به فلک کشیده است دشت ها و آبخوان ها تقویت شوند، برنامه کیفیت بخشی به آبیاری را دنبال کنیم و توسعه گلخانه ها را در دستور کار قرار دهیم.
وی در ادامه عنوان کرد: کشاورزان ما هنگام برداشت محصول خود به جای اینکه خوشحال باشند نگران تعرفه گذاری ها هستند و براساس قانون قیمت گذاری محصول گندم نباید در دولت بلکه در شورای قیمت گذاری باید انجام شود.
نماینده مردم میناب، رودان جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی گفت: خطر قاچاق گندم با این قیمت اعلام شده امسال وجود دارد، کشورهای همسایه قیمت های بالاتری را درحال پیشنهاد دادن هستند، این موضوعات مشکلاتی را در تامین نیاز داخلی ایجاد خواهد کرد.
به گفته وی، در بحث صنایع تبدیلی تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است و به نتیجه مطلوب نرسیده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: متاسفانه تفاوتی بین استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان برای صدور مجوز در حوزه صیادی در مجموعه شیلات ایران دیده شده، نردیک به ۱۰۰ مجوز لنج و ۶۰۰ مجوز قایق طبق آخرین آمار برای استان سیستان و بلوچستان قراراست صادر شود.
وی افزود: برای شرق استان هرمزگان که دارای سه شهرستان ساحلی وجود دارد، فقط ۵۰ مجوز لنج و ۱۵۰ مجوز قایق صیادی در نظر گرفته شده است.
رئیسی در پایان گفت: طبق آخرین آمار درحال حاضر چهار هزار شناور فاقد مجوز درحوزه شرق هرمزگان درحال فعالیت هستند و تداخل اراضی ملی و مردم یک معظل برای مردم منطقه است.
ارسال نظر