به گزارش خبرگزاری موج، کنترل‌های سرمایه مانند آن دسته از کنترل هایی که ورود و خروج سرمایه به کشور را محدود می کنند، در سال ۲۰۰۸ پس از فروپاشی بزرگترین بانک های ایسلند وضع شدند.

دولت ایسلند بر این باور است که اقتصاد به حد کافی بهبود یافته تا به کنترل های مذکور پایان دهد. کنترلها پس از فروپاشی سه بانک بزرگ این کشور و کاهش ارزش کرون که ارز ملی ایسلند است، اجرا شدند.

حذف کنترل‌های سرمایه که به تثبیت ارز و اقتصاد این کشور در دوران بحران مالی کمک کرد، نشان دهنده بازگشت کامل ایسلند به بازارهای مالی جهانی است.

از زمان فروپاشی مالی، اقتصاد ایسلند شاهد بهبود قوی بوده که به کمک رونق گردشگری حاصل شده است. سال گذشته حدود ۱.۸ میلیون گردشگر به ایسلند سفر کردند که ۴۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش داشت.

رونق گردشگری به همراه سرمایه گذاری قوی از سوی شرکتها، به رشد ۷.۲ درصدی اقتصاد ایسلند در سال ۲۰۱۶ کمک کرد.

بندیکت جوهانسن، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایسلند در این باره گفت: رویداد سنجیده و محتاطانه ایسلند برای حذف کنترلهای سرمایه، با حمایت داخلی و بین المللی انجام گرفت. در نتیجه این برنامه سازمان یافته، اقتصاد متنوع ایسلند از همیشه بزرگتر است و انتظار می رود روند رشد آن در سال میلادی جاری با قدرت ادامه پیدا کند.

کنترل های سرمایه در سال ۲۰۰۸ با حمایت صندوق بین المللی پول برای محافظت اقتصاد در برابر کاهش شدید ارزش پول اجرا شدند.

بر اساس گزارش شبکه خبری بی بی سی، این کشور همچنین مقررات درباره مبادله ارزی را به‌روز کرده است.