رئیس کل بیمه مرکزی در گفت و گوی تفصیلی تشریح کرد
رابطه بین رشد درآمدهای مردم و ضریب نفوذ بیمه/ با ۵ شرکت بیمه ای اول دنیا مذاکره خوبی داشتم
ناصر همتی گفت: اینکه می گویم ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته بالاست نشان میدهد که درحال توسعه بودن و پیشرفته نبودن در عدم افزایش بیمه در کشور اثر دارد.
به گزارش خبرگزاری موج، آقای دکتر متاسفانه هنوز فرهنگ بیمه در کشور ما آنطور که باید، رایج نشده است؛ مصداق آن را هم می توان ساختمان پلاسکو دانست، در این حادثه همانطور که خودتان اعلام کردید تنها ۱۵ درصد از مغازه ها بیمه بودند، این درحالیست که از ملزومات کسب و کارهایی این چنینی داشتن بیمه است آنهم کسبه ای که در ساختمانی مانند پلاسکو با ریسک بالا کار می کردند. کلاً بیمه در کشور ما بین مردم جا نیفتاده است؛ الان گردش مالی سالانه صنعت بیمه چقدر است؟!
دکتر همتی: این نکته که شما گفتید را من هم قبول دارم؛ به هر حال کشور ما یک کشور در حال توسعه است، دلایل اینکه چرا فرهنگ بیمه در کشور جا نیفتاده است، متعدد است. یکی از دلایل این است که اقتصاد ما نفتی بوده است زمانی که اقتصاد نفتی و دولت محور باشد و عمده سازمان ها و شرکت ها دولتی باشند، احساس می کنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران می شود.
ولی به تدریج که اقتصاد از دولتی فاصله می گیرد، مردم احساس می کنند بیمه باید وجود داشته باشد و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه ترویج پیدا می کند، ما معتقدیم هر چقدر از اقتصاد دولتی بیشتر فاصله بگیریم بیشتر شاهد رشد بیمه در جامعه خواهیم بود.
دلیل بعدی رابطه منطقی بین گردش مالی بیمه با رشد اقتصادی و سطح توسعه است، این رابطه در تمام کشورها حاکم است. ما دو مساله داریم یکی حاکم بودن دولت بر اقتصاد و دیگری توسعه نیافتگی در بخش های مهمی از اقتصاد کشور. این مسائل در عدم افزایش نفوذ بیمه در کشور تأثیر می گذارد.
اینکه می گویم ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته بالاست نشان میدهد که درحال توسعه بودن و پیشرفته نبودن در عدم افزایش بیمه در کشور اثر دارد.
مردم معتقدند ابتدا باید نیازهای اولیه حل شود و بعد سراغ مسائلی مانند بیمه بروند؛ زمانی که مشکلات مسکن، تغذیه و ... در زندگی برخی از مردم وجود دارد دیگر نمی توانند به بیمه فکر کنند.
بنابراین رابطه ای بین رشد درآمدهای مردم و نفوذ بیمه ها وجود دارد بخصوص رشد بیمه نامه هایی مانند بیمه عمر و زندگی که قطعاً با درآمد مردم ارتباط مستقیم دارند.
در مورد بخش پایانی سوال شما باید بگویم که الان روند رشد بیمه در کشور خیلی خوب است؛ برای اولین بار در سال ۹۴ نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) از ۲ درصد گذشت و الان ۲.۱ درصد است درحالی که به یاد دارم در سال ۷۳-۷۴ که من برای اولین بار به بیمه مرکزی آمدم نفوذ بیمه ۰.۳۴ درصد بود.
در کشورهای توسعه یافته این نسبت چقدر است؟
دکتر همتی: متوسط نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص داخلی در دنیا الان نزدیک ۶ درصد است ولی بهتر است این ۶ درصد را تفکیک کنم، چون هر وقت می گوییم ۶ درصد می گویند ما نسبت به دنیا خیلی عقب هستیم!
به همین خاطر من این نسبت را به تفکیک توضیح می دهم، در دنیا بیمه های عمر و غیر عمر تفکیک شده که ۶ درصد برای مجموع این بیمه هاست البته بیش از ۵۰ درصد این میزان در دنیا برای بیمه های عمر است، متوسط بیمه های غیر عمر ۲.۵ تا ۳درصد است.
یعنی در دنیا به بیمه های عمر اهمیت زیادی می دهند.
دکتر همتی: خیلی، همانطور که عرض کردم بیش از ۵۰ درصد پرتفوی دنیا بیمه های عمر و کمتر از ۵۰ درصد غیرعمر است درحالی که در کشور ما بیمه های عمر نزدیک ۱۳-۱۴ درصد است به عبارت دیگر ۸۶ درصد پرتفوی بیمه در ایران بیمه های غیر عمر و ۱۴ درصد بیمه های عمر است.
بنابراین اینکه ما در ایران با بیمه های غیر عمر نفوذ بیمه را به حد اعلی برسانیم کمی سخت است از همین رو باید تلاش کنیم تا نفوذ بیمه های عمر را افزایش دهیم.
از آنجایی که ساختار هنوز به صورت کامل متحول نشده است عموم مردم فکر می کنند هر اتفاقی می افتد باید دولت کمک کند. الان صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس در حال تصویب است تا صحبت می کنیم می گویند اگر زلزله و سیل و ... رخ دهد دولت باید خسارت را پرداخت کند. یعنی همه انتظار دارند که دولت خانه، زمین و کارخانه شان را بسازد.
وقتی پلاسکو اتفاق افتاد همه گفتند خب الان دولت چه کاری می خواهد انجام دهد؟! من معتقدم اینها باید به سمتی برود که مردم حسابی در زندگی خود برای اخذ پوشش این قبیل خسارت ها و ریسک ها باز کنند تا زمانی که اتفاق افتاد دنبال کمک دولت نروند.
البته من منکر کمک دولت نمی شوم ولی معتقدم دولت به صورت تکمیلی می تواند کمک کند اما اصل باید خود مردم باشند تا در زمان بروز این قبیل حوادث دنبال کمک فرد دیگری نباشند.
الان در حادثه پلاسکو، کسانی که بیمه بودند بلافاصله بیمه خود را دریافت کردند. برآورد ما پرداخت خسارت ۵۰ میلیارد تومانی به بیمه شدگان این حادثه بود که تا پایان سال ۹۴ معادل ۳۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شد و معادل ۱۸ میلیارد تومان نیز حواله آماده و صادر شده است. در مورد آتش نشان ها نیز وراث و بازماندگان آنها می توانند خسارات را دریافت کنند.
اما افرادی که در این حادثه بیمه نامه نخریده بودند الان گرفتار شده اند ولی کسانی که بیمه بودند پول کافی دریافت کرده و می توانند مجدد کسب و کار خود را از سر بگیرند.
تصوری که بین مردم از بیمه وجود دارد این است که هنوز برایشان فرمول برد-برد در این صنعت جا نیفتاده است. مردم احساس می کنند بیمه یک معامله برد-باخت است. به عبارت دیگر تصور این است که بیمه همیشه برنده است و کسی که بیمه می خرد پولش را از دست داده است. مجموعه بیمه های کشور و بیمه مرکزی تاکنون نتوانسته اند این ذهنیت را تغییر دهند که بیمه یک معامله برد-برد است.
دکتر همتی: من فکر می کنم ریشه این بحث از اینجا ناشی می شود که هر چیزی ضابطه نداشته باشد و براساس اصول و معیار منطقی نباشد افراد را گرفتار می کند؛ ظرف یک دهه گذشته میانگین رشد نرخ دیه ۲۰ درصد بوده که در این بین میانگین رشد حق بیمه های شخص ثالث معادل ۱۵ درصد بوده است. برآوردی که من انجام داده ام نشان میدهد بین حق بیمه و تعهداتی که شرکت های بیمه باید پوشش دهند اختلاف حدود ۲۵ درصدی است.
این اختلاف باعث می شود که شرکت های بیمه سالیانه ۶۰۰-۷۰۰ میلیارد در رشته شخص ثالث زیان بدهند. این درحالیست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند و باید سود را اولویت قرار دهند ولی وقتی در رشته ای که ۴۰ درصد پرتفویشان را تشکیل می دهد زیان دارند به طور حتم سایر رشته ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
اولین نتیجه طبیعی این وضع این می شود که بیمه ها در هنگام بروز خسارات سعی می کنند در پرداخت خسارات به بیمه شدگان خست نشان دهند، فرض کنید در سانحه رانندگی گلگیر ماشین خسارت ۶ میلیونی دیده است ولی بیمه به وی می گوید اگر به فلان تعمیرگاه بروی با ۴ میلیون درست می شود، یک جوری شما را راضی می کند ولی باز ته دل ناراضی هستید.
فرض کنید مغازه تان را بیمه کردید و بخشی از آن سوخته و بخشی مانده است، ولی شما حاضر به دریافت نصف خسارت نیستید و می گویید باید برای آن بخش هم که مانده خسارت دریافت کنید. اختلافات کارشناسی وجود دارد ضمن آنکه توقعات بیمه گذاران هم کم نیست. همانطور که بیمه گر دلش می خواهد کمتر پرداخت کند بیمه گذار هم می گوید اگر بتوانم بیشتر بگیرم.
بنابراین مجموعه ای از مشکلات مالی، فرهنگی و رفتاری باهم جمع شده و این تصور را در ذهن مردم ایجاد کرده است. کار ما اصلاح این تصور است.
برهمین اساس من می گویم نرخ ها باید اصلاح شوند ضمن آنکه شرکت های بیمه باید سود معقولی داشته باشند تا انگیزه برای سرویس دهی خوب به مشتریان، کار بهینه، پرداخت به موقع و ... داشته باشد.
فرض کنید در بیمه درمان، تعرفه ها یک دفعه افزایش پیدا کرد ولی نرخ بیمه ها به آن سرعت بالا نرفت بنابراین ضریب خسارت رشته بیمه درمان به بالای ۱۰۰ درصد رسیده و هیچ سودی برای بیمه ندارد. در عین حال شما هم که به عنوان بیمار به بیمارستان مراجعه می کنید هنگام ترخیص بیمارستان ها تا جایی که بتوانند هزینه های اضافی را در صورتحساب ها لحاظ می کنند که در این موارد شرکت های بیمه مجبور به چانه زنی می شوند که این هزینه ها را بیخود و خلاف تعرفه زده اید؛ در اینجا چوب را بیمار می خورد. نکته اینجاست که مریض فکر می کند بیمه ها هزینه را کامل نمیدهد؛ بیمه می گوید من از شما و مجموعه سازمان ۱۰۰ تومان گرفته ام ۱۱۰ پرداخت کرده ام و دیگر نمی توانم بیشتر از این پرداختی داشته باشم.
همه این موارد باید ضابطه مند شود؛ نرخ باید مشخص شود؛ نباید ترسید.
بیشتر حالت چانه زنی دارد
دکتر همتی: نه من می گویم وقتی قیمت واقعی خسارت مقدار مشخصی است همان میزان هم باید نرخ بیمه نامه باشد. بیمه گرهای اتکایی دنیا را اگر مورد بررسی قرار دهید مشاهده می کنید که یک سال نرخ ها ۲۰ درصد کم میشود یک سال ۳۰ درصد بالا می رود.
ولی ما در ایران اصلا پایین آمدن نداریم، درحالی که وقتی ریسک کم می شود باید نرخ ها پایین بیاید و برعکس! در کشور ما اختیار عمل صنعت بیمه نسبت به نهادهایی که راجع به آن تصمیم می گیرند باز خیلی ۱۰۰ درصد نیست. راجع به خیلی از موارد دستگاه های دیگر تصمیم می گیرند که ما مجبوریم از آن تبعیت کنیم.
بنابراین وقتی بعنوان یک بنگاه دار یک بنگاه را اداره می کنید، یک سری فاکتورهای برون زا در اختیار دارید که اجازه نمی دهد همه تصمیم ها را براساس دخل و خرج خود بگیرید. یک جاهایی آثار برون زا نمایان می شود که در اینجا در قالب نارضایتی بیمه گذار مشهود است.
به اعتقاد بنده وظیفه بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه حل این موضوعات است؛ الان در جریان حل این موضوعات هستیم و رایزنی هایی را با دولت، مجموعه نهادهای نظارتی و مجلس انجام داده ایم.
قانون بیمه شخص ثالث که از دهه ۴۰ در کشور اجرا می شد انهم درحالی که طی این سال ها اصلاحات جزئی در آن انجام شده بود؛ همواره مردم در این قانون مشکل داشتند. ولی الان قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شده که به نظر من پیشرفت خیلی خوبی است و لازم است از مجلس تشکر کنم برای تصویب آن.
یکی از مشکلات قانون قبلی بیمه شخص ثالث الحاقیه های بیمه در موقع افزایش دیه بود؛ این موضوع معضلی برای مردم شده بود که هر سال مجبور به دریافت الحاقیه بودند ولی الان این مشکل حل شده است. همچنین مشکل تعدد خسارت هایی که باید پرداخت شود نیز حل شده است.
قبلاً اگر راننده مقصری که در ماشین بود فوت می کرد دیگر هیچ چیزی به وی تعلق نمی گرفت ، ولی در قانون جدید این موضوع هم حل شد.
همچنین موضوع تخفیف های بیمه ای نیز در قانون جدید ضابطه مند شد ضمن آنکه در این قانون به رانندگان پرریسک که تخلفات حادثه ساز انجام میدهند نیز توجه شده و افزایش نرخ برای آنها پیش بینی شده است.
ولی لازمه اجرای این موضوعات این است که تعاملی بین دولت، مجلس و صنعت بیمه باشد تا به تدریج این موارد اصلاح شود. همانطور که کشورمان به سمت توسعه و پیشرفت می رود ماهم در صنعت بیمه پیشرفت داشته باشیم و رضایت مردم را نسبت به صنعت بیمه افزایش دهیم.
در بالا به زیان ده بودن شرکت های بیمه اشاره کردید، الان وضع بیمه ها بدتر است یا بانک ها؟!
دکتر همتی: وضع بیمه ها بدتر است یا بانکها؟
بله به لحاظ زیان دهی.
دکتر همتی: نه آخه شما گفتید بدتره، یعنی بد بودن را برای هر دو بخش فرض کردید.
شواهد نشان میدهد که هیچ کدام وضع خوبی ندارند.
دکتر همتی: نه، اجازه بدهید من کمی کلان تر راجع به این موضوع صحبت کنم؛ اصلا ساختار بازار مالی ما الان مشکل دارد و بخشی از آن بخاطر تحریم و بخشی بخاطر برخی سیاست ها بود. ضمن انکه بهم خوردن تعادل اقتصادی کشور هم در بوجود آمدن این وضعیت بی تأثیر نبود.
البته من دنبال مقصران این وضعیت نیستم چون اگر الان وارد آن شوم،بحث سیاسی می شود و من اصلا وارد آن نمی شوم. نمی خواهم بگویم چه کسی باعث این وضعیت شد.
ولی واقعیت این است که مشکل وجود دارد، طبیعی است شرکت بیمه بخشی از بازدهی خود را از طریق سرمایه گذاری هایش بدست می آورد ولی الان بازدهی سرمایه گذاری مشکل پیدا کرده و رکود حاکم در بخش مسکن، افت شاخص بورس و ... باعث شده تا مسائل مالی این بخش به مشکل بخورد در کنارش ضریب خسارت بالای شخص ثالث و رشته درمان به اضافه رقابت های ناسالم و نرخ شکنی در بقیه رشته های بیمه ای.
ولی من فکر می کنم مسائل صنعت بیمه کنترل شده است و شرکت های بیمه مشکلات کمتری دارند، امیدوارم امسال و سال آینده با تمهیداتی که کردیم، مشکلات صنعت بیمه به مراتب کمتر شود.
چند شرکت بیمه ای داریم که زیان ده هستند؟!
دکتر همتی: زیان ده بودن شرکت های بیمه با زیان ده بودن بانک ها فرق می کند؛ یک شرکت بیمه ممکن است یک سالی خسارت سنگینی را بپردازد ولی این سیستماتیک نیست. سال دیگر آن مرتفع می شود. یا فرض کنید در یک رشته ای بی مهابا کار کردند و مثلا در رشته درمان خسارتشان افزایش یافته ولی سال بعد با تدبیری می توانند مانع از تکرار شوند.
پس مثل بانک ها نیستند؟
دکتر همتی: نه اصلا، مهمترین فرق بانک ها با بیمه ها در سپرده هایشان است؛ شما دربانک از مردم سپرده هایی گرفته اید که این سپرده ها در جایی گیر کرده است ولی شما سود سپرده ها را با نرخ بسیار بالا پرداخت می کنید ولی بجای آن نمی توانید منابع را بازیافت کرده و قرار دهید.
بنابراین زیان مدام در حال افزایش است ضمن آنکه تعهد نسبت به سپرده گذار بیشتر و توان برای پرداخت بدتر می شود. در بانک اگر وضع خراب شود هی بدتر می شود ولی در بیمه اینطور نیست؛ یک سال اگر مشکل داشته باشید سال بعد نرخ ها را اصلاح می کنید و با امتناع از تخفیف های مختلف و مدیریت ریسک می توان بخش مهمی از زیان را جبران کرد.
به هر حال قراردادها یکساله هستند و سر سال تمام می شوند؛ موضوع بیمه ها با بانک ها متفاوت است و فرق می کند و من فکر نمی کنم مشکل خیلی اساسی و غیرقابل رفع در بیمه ها داشته باشیم.
اوضاع صندوق های بازنشستگی بنظر می رسد خیلی خوب نیست و وضعشان خراب است.
دکتر همتی:اطلاعی که من هم دارم نشان میدهد خیلی وضعیت خوبی ندارند و تقریباً پیش بحرانی هستند.
برخی از اخباری که ما داریم هم بحرانی بودن را تأیید می کند.
دکتر همتی: دلیل این وضعیت صندوق ها این است که در شرکت های بیمه، جایی مثل بیمه مرکزی است که نظارت می کند و صورت های مالی را بررسی کرده و تمهیدات کنترلی را اعمال می کند یا در بانک ها، این کار توسط بانک مرکزی انجام می شود ولی در مورد صندوق های بازنشستگی علی رغم اینکه بیمه هستند متاسفانه دستگاه نظارتی وجود ندارد و این به نظر من یکی از اشکالات اساسی است.
از آنجایی که این شرکت ها از اول دولتی تأسیس شده اند تصور این بوده که اگر زیان کردند دولت می پردازد؛ اینها را وصل کردند به بودجه دولت و هر زمان کم می اوردند دولت به آنها کمک می کرد.
اما واقعیت این است که اگر می خواهیم درست عمل کنیم باید نظارت کنترلی در صندوق های بازنشستگی اعمال شود از همین رو حتما باید در این صندوق ها سازمان ناظر تعریف شود برای کنترل سرمایه گذاری ها و توانگری آنها.
یعنی الان هیچ دستگاهی به عملکرد این صندوق ها نظارت نمی کند؟
دکتر همتی: نه سازمان ناظری برای صندوق های بازنشستگی متاسفانه نداریم. خودشان عملکردشان را بررسی می کنند اما اینکه سازمان مستقلی به عملکردشان نظارت داشته باشد وجود ندارد. متاسفانه چون نظارتی طی دو سه دهه گذشته وجود نداشته الان به وضعیت بحرانی رسیده اند که باید به آن توجه جدی شود. امیداوریم شرایط اقتصادی و کمک های دولت به گونه ای شود که این صندوق ها بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.
آقای دکتر در بحث بیمه ها، در ابتدای ورودتان به صنعت بیمه، هر گونه رقابت مخرب را منع کردید، بیمه ها این دستور را به خوبی رعایت کردند؟
دکتر همتی: در برخی جاها که بحرانی بود رعایت کردند، مثل شخص ثالث که بیمه مرکزی جدی ایستاد و اجازه نداد رقابت مخرب انجام شود، به قول معروف در این رشته جلوی سوراخ ها را گرفتیم. در برخی رشته ها مانند درمان نیز جدی ایستادیم و بیمه ها در حال کنترل هستند، ولی در برخی رشته ها متاسفانه این رقابت ها وجود دارد.
علت آن هم این است که در دوره ای که من در صنعت بیمه نبودم آزادسازی انجام شد و نرخ ها آزاد شد ولی من با آن نحوه آزاد کردن نرخ ها خیلی موافق نبودم؛ می دانید که برای عرضه هر چیزی به بازار اول باید بازار تکامل یافته داشته باشید. یکی از وظایف بیمه مرکزی هم این است که اول سازو کار بازار اصلاح شود بعد اجازه رقابت داده شود.
وقتی این موضوع رعایت نشود تبدیل می شود به رقابت های ناسالم آنهم بدون توجه به اثار و عواقب اینطور رقابت ها! شاید یکی از دلایل زیان ده بودن برخی از بیمه ها، همین رقابت های ناسالمی بود که در چند سال گذشته وجود داشت.
الان هم متاسفانه برخی از بیمه ها کماکان درحال رقابت ناسالم هستند. ولی چون آزادسازی یک کاراصولی است نمی خواهیم وارد نرخ گذاری ها شویم چراکه اگر بخواهیم دخالت کرده و نرخ تعیین کنیم یعنی برگشت به عقب! از همین رو تلاشمان بر این است که با سیاست های ارشادی و جلسات با بیمه ها ترغیب به اصلاح کنیم. ولی اگر در مواردی مشاهده کنیم که رقابت ها خیلی بیخود و غیرفنی است حتما تذکر داده و ورود خواهیم کرد.
تا الان هم به خیلی از بیمه ها تذکر داده ایم. من فکر می کنم مسیر به سمت بهتر شدن است.
آقای دکتر شما یکی از طرفدارهای اصلی استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها بودید، در بیمه ها وضعیت چطور است؟
دکتر همتی: در بیمه ها نیز انطور که باید حاکمیت شرکتی باشد، کمیته ای وجود ندارد، اما در بیمه مرکزی آئین نامه را آماده کرده ایم و بزودی و در اولین جلسه شورای عالی بیمه حتماً این موضوع را بررسی می کنیم؛ بزودی حاکمیت شرکتی را در شرکت های بیمه اجرایی خواهیم کرد. ابعاد مختلف، کمیته های مختلف، ترکیب و وظایف هیات مدیره و هیات عامل و ... در این آئین نامه پیش بینی شده است.
در شرکت های بیمه روال اینطور خواهد شد که حتماً هم هیات مدیره داشته باشند هم هیات عامل و اینکه اکثریت هیات مدیره نباید اجرایی باشند و باید مسئولیت هایی در کمیته های ریسک، حسابرسی و تطبیق داشته باشند؛ همه اینها البته درحال بررسی است ولی فکر می کنم آئین نامه خوبی شود. الان چند ماه است که بیمه مرکزی روی آن کار می کند و جزو اولین کارهایی است که در سال ۹۶ اجرایی خواهیم کرد.
یکی از موضوعات اساسی و مرتبط به صنعت بیمه بعد از برجام، لغو تحریم هاست؛ با گذشت چند ماه از برجام هنوز بانک ها و بیمه های بزرگ ترس همکاری با ایران را دارند، در بیمه مشخصاً وضعیت چطور است؟
دکتر همتی: من خودم با تمام شرکت های بیمه بزرگ مذاکره کرده ام؛ موضوع بیمه ها در اینجا هم با بانک ها فرق می کند؛ من با شرکت های اتفاقاً خیلی بزرگ بیمه ای در دنیا مذاکره کرده ام. درست بر خلاف سیستم بانکی، من با ۵ شرکت بیمه ای اول دنیا مذاکره کرده ام. مذاکرات خیلی خوب و شفافی هم با آنها داشتم.
مثلاً شرکت مونیخری که اول است در دنیا یا لویدز که چهارمین شرکت بزرگ بیمه ای دنیاست، اسکور که پنجم است و ... صحبت کرده ام.
قبل از اینکه وارد فرق شرایط پسابرجامی بیمه با بانک شوم بهتر است این توضیح را درباره قراردادهای بیمه ای بدهم؛ ما دو نوع قرار داد بیمه داریم، یک سیستم برای اتکایی است که به صورت Facultative است که به صورت اختیاری بوده و ریسک به ریسک پوشش میدهد؛ فرض کنید پتروشیمی خارک بیمه می شود و پوشش اتکایی خارجی هم می گیرد.
ولی نوع قرارداد دیگری است که به آن TREATY میگوییم، مثلا قرارداد مازاد خسارت کل آتش سوزی هایی که تمام شرکت های داخلی داشته اند را از سقف مشخصی به بعد را در خارج بیمه می کنیم. مثلا خسارت بالای ۳۰ میلیارد را از بیمه های خارجی می خواهیم و کمتر از آن را شرکت های داخلی پوشش می دهند.
مشکلی که دنیا با این نوع قراردادها دارد این است که براساس برجام یکسری تحریم ها روی برخی افراد و شرکت ها باقی مانده است. شرکت های خارجی نگرانی شان این است که می گویند ما نمی دانیم شما در این پوشش اتش سوزی چه کسانی را بیمه کرده اید.
اگر این قراردادی که ما پوشش میدهیم به یکی از افراد و شرکت های تحریم شده داخل چارچوب برجام باشد، موقع پرداخت خسارت با نهادهای ناظر کشور خودمان به مشکل می خوریم و ما را جریمه می کنند که چرا به این افراد خسارت پرداخت کردید.
آنها می گویند اگر این موضوع را حل کنید ما مشکلی نداریم، البته ما در حال حل آن هستیم و اعلام کردیم این پوشش ها را خودمان می دهیم. درحال تفکیک هستیم. اگر این موضوعات حل شود هیچ مشکلی با شرکت های بیمه خارجی نداریم.
اتفاقاً طی هفته های اخیر نیز یکی از شرکت های بزرگ بیمه اتکایی به ایران آمد و اعلام کرد هرطور شما بگویید ما این قراردادها را می نویسم؛ بنابراین از نظر روابط و قرارداد اتکایی مشکلی نداریم و پوشش ها را به تدریج انجام می دهیم.
البته عجله ای هم نداریم چراکه در داخل کشور در سال های تحریم تدابیر لازم را برای پوشش های بیمه ای اتخاذ کرده ایم . ولی یک بیمه گر حرفه ای نمی تواند به این افتخار کند که همه ریسک ها را در داخل نگه داشته است. هیچ عاقلی تمام ریسک را بعنوان سوخت ملی نگه نمی دارد.ویژگی بیمه این است که ریسک را در دنیا توزیع کنیم.
با این کار امنیتی برای بیمه های داخلی ایجاد می شود.
دکتر همتی: دقیقاً؛ همان حرفی که شما راجع به پلاسکو گفتید، یکی از مغازه دارهای پلاسکو گفته بود ما ۴۰ سال اینجا بودیم هیچ اتفاقی نیفتاده بود برای چه بیمه کنیم؛ خب ما هم می توانیم بگوییم ۶ سال در دوران تحریم در صندوق ذخیره کردیم ولی مشکلی نبود اما اگر یکباره اتفاق بیفتد تمام این زحمت ها به باد می رود.
منافع شرکت های خارجی هم با این سیاست در داخل کشور درگیر می شود.
دکتر همتی: بله، اگر اتفاقی افتاد باید شرکت های بیمه گر خارجی هم باید کمک کنند؛ من دو مثال در اینمورد می زنم، در زلزله رودبار و منجیل حدود ۴۰-۵۰ میلیون دلار از خارجی ها خسارت گرفتیم.که آن خودش منبع خوبی برای ذخایر بیمه مرکزی در ان زمان شد.
اما در پتروشیمی بوعلی خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری را خودمان پرداخت می کنیم. حساب کردیم که صرفه جویی سالانه کل پتروشیمی ها سالی ۱۰ میلیون دلار بوده که طی ۶ سال معادل ۶۰ میلیون دلار شده بود ولی الان مجبوریم ۱۰۰ میلیون دلار را از جیب شرکت های داخلی خودمان بپردازیم.
یک بیمه گر هیج وقت نمی گوید هیچ نیازی به خارج نداریم و همه را در داخل نگه می داریم، اتفاقاً اقتصاد مقاومتی این است که شما سوخت ملی را با تمهیداتی به حداقل برسانید.
برهمین اساس دنبال مذاکره ایم، در همین راستا خسارت هایی را که قبلاً داشتیم ولی نمی توانستند به ما پرداخت کنند را تماماً پس گرفته ایم. البته بانک های بزرگ همکاری نمی کنند و این مسجل است.
در این مورد کار بیمه ها به بانک های خارجی ارتباط دارد؟
دکتر همتی: بله، البته خیلی رقم های کلانی نمی خواهیم جابه جا کنیم که نیازمند همکاری با بانک های بزرگ باشیم، ارقام جزئی است که با وضع فعلی می توانیم آنهارا رد و بدل کنیم. مشکلاتمان کمتر از سیتسم بانکی است البته در مواردی هم شرکت های خارجی مایل به سرمایه گذاری در صنعت بیمه داخلی هستند که مذاکراتی را هم در این مورد داشته ایم .
الان جایی هست که در آستانه امضای قرار داد با ایران باشد؟
دکتر همتی: بله، آمدن، صحبت کردن، حتی قراردادهایشان هم آماده شده و فکر می کنم در ماه های پیش رو نهایی شود.
با چند شرکت مذاکره شده است؟
دکتر همتی: با دو شرکت داخلی صحبت هایی شده است؛ ضمن آنکه دو شرکت خارجی هم دارند مذاکره می کنند.
در بخش کشتیرانی و نفتکش ها مشکلات بیمه ای حل شد؟
دکتر همتی: در این بخش نیز مشکلات حل شده است؛ کلوپ بین المللی IGبه اینها پوشش داد و تقریبا مشکل آنها هم حل شده است.
مشکل آموزش و توسعه تکنولوژی نیز حل شده و الان از خارج به ایران می آیند و با برگزاری سمینار به نیروهای داخلی آموزش میدهند.
بنابراین فکر می کنم در صنعت بیمه بعداز برجام گشایش های خوبی شده است ولی هنوز کامل نیست؛ فکر می کنیم یک مقدار زمان می برد.
البته را هم بگویم که قبل از تحریم ها نیز مشکلاتی در مراودات بین المللی داشتیم و آن اینکه فشار آمریکا همواره وجود داشته است. خیلی از موسسات بزرگ به ما RATING(رتبه)می دهند و وقتی بیمه ها رتبه بین المللی نداشته باشند نمی توانند کاری انجام دهند. این موضوع ربطی به برجام و ... هم ندارد. بلکه بخاطر تصمیمات و اقدامات خصمانه دولت امریکاست که نتوانستیم این مشکل را حل کنیم، این مشکل برای الان هم نیست حتی در دهه ۷۰ هم که در بیمه مرکزی بودم باز این مشکل وجود داشت و علی رغم مکاتبات فراوانی که داشتیم نتوانستیم آن را حل نکنیم. چون عمده سهامداران آنها در موسسه های رتبه بندی آمریکایی هستند.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج
ارسال نظر