به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر که صادرات نفت با تشدید تحریم ها روبرو شده است بسیاری از کارشناسان با تاکید بر تقویت صادرات غیر نفتی به تک نرخی شدن ارز با سازوکار بازار تاکید دارد، این موضوع تابع چگونگی اجرای ارز تک نرخی است، زیرا همین سیاست سال گذشته نیز به شکلی دستوری و قوه قهریه انجام شد و تبعات زیادی برای کشور داشت، حال توجه به مشکلات نرخ گذاری غیرکارشناسی سیاست   های ارزی سال گذشته را مرور می کنیم. در ابتدای سال گذشته با دستور اسحاق جهانگیری ارز رسمی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شد تا کالاهای اساسی، مواد اولیه و بخشی دیگر از کالاهای اولویت دار برای واردات در اختیار بازرگانان قرار گیرد، همین اتفاق باعث شد در طول شش ماهه نخست سال ۹۷ به اندازه تمام طول سال های قبل تر ثبت سفارش کالا انجام شود و این واردات بی رویه با ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به تثبیت قیمت کمک نکرد، بلکه باعث بروز مشکلاتی همچون رانت، فساد اقتصادی و هدر رفت ذخایر ارزی کشور شد.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تایید این موضوع که سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی به جز ضرر منافعی برای اقتصاد کشور نداشت، گفت: با توجه به اینکه ارز دو نرخی باعث می شد که برخی افراد از این تفاوت قیمت ها استفاده کنند زمینه افزایش رانت در کشور را فراهم شد، از طرف دیگر با توجه به اینکه دولت این سیاست را برای تثبیت قیمت کالاهای وارداتی اجرا کرده بود تا شرکت های که مواد اولیه وارد می کنند بتوانند با قیمت قبلی همچنان مواد اولیه خود را تولید کنند و در نهایت مردم به عنوان مصرف کننده تورمی برای آن دست از کالاها احساس نکنند، اما در عمل این اتفاق نیفتد و باعث شد بسیاری از همین واردکننده ها با وجود اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند کالا را با قیمت دلار آزاد به بازار عرضه کنند.

البرت بغزیان با تاکید بر اینکه تخصیص یارانه مستقیم به مصرف کننده بهترین راهکار برای کاهش اثر گرانی دلار بر هزینه های مردم بود، افزود: به طور قطع توزیع یارانه غیرمستقیم همواره با چالش های همراه می شود، زیرا همیشه افراد فرصت طلبی هستند که از شرایط خاص به نفع خود استفاده کنند. از این رو در یک سال گذشته که دولت به شدت نیازمند ذخیره ارزی بود با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از این منابع را از دست داد بدون اینکه کوچکترین منافعی را برای اقتصاد خانوارها یا اقتصاد کشور داشته باشد.

روند نوسانات اقتصاد با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

از مضرات دلار تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی ایجاد فضای پلیسی بود که باعث بروز تخلفات در شکل های جدید بود، برای نمونه همین سیاست ها باعث شد در یک بازه زمانی ممنوعیت خرید و فروش دلار اعلام و در همین زمان از برخی صرافی ها تخلفاتی نیز سربزند. از طرف دیگر روند صعودی دلار با شیب تند ادامه دار شده بود و دلار به مرز ۲۰ هزار تومان نیز رسید.

در ادامه و نیمه تابستان سیاست دولت با تغییر رییس بانک مرکزی پوست اندازی کرد و همتی به عنوان رییس جدید بانک مرکزی بسته دوم ارزی را ارائه کرد که محور آن مبادلات ارزی از طریق سامانه نیما بود که ارز آن بیشتر از سوی پتروشیمی ها و شرکت های دولتی تامین می شد و حدود ۸ میلیارد دلار از صادرات خرد کشاورزی و صنایع دستی که بیشتر متعلق به بخش خصوصی بود، قرار شد همچنان در بازار آزاد معامله شود. در این سیاست جدید بار دیگر صرافی ها به چرخه معاملاتی بازگشتند. در واقع گرچه سامانه نیما نیز در ابتدا بسیار موفق عمل کرد و حتی توانست در آبان ۹۷ نرخ دلار آزاد را به مرز ۱۰ هزار تومان برساند، اما بار دیگر روند صعودی گرفته است.

یک اقتصاددان دیگر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره اثرات مخرب ارز دولتی برای واردات کالا در سال ۹۷ گفت: از آنجایی که در یک بازه زمانی میزان ثبت سفارش کالا بسیار بیشتر از نیاز کشور بود، حکایت از بروز رانت بود، چراکه در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاها در بازار با نرخ ارز آزاد تعدیل می شد و باعث گرانی شده بود میزان تقاضا برای خرید کاهش می یابد و نباید در آن بازه زمانی ثبت سفارش کالا دو برابر افزایش می یافت، از این رو این اتفاقات علائمی بود که حکایت از این داشت که سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نداشت، بلکه آسیب های نیز بر جای گذاشته بود.

علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه تخصیص یارانه به واردات کالا یا گروه های خاص باعث شد که به برخی از شرکت ها نیز آسیب وارد شود افزود: در شرایطی که دولت در تنگنای ارزی قرار داشت و تخصیص ارزی نیز با محدودیت همراه بود بهره مندی متفاوت شرکت ها از ارز دولتی باعث شد به رقابت سالم تولید آسیب وارد شود و برخی از شرکت ها تحت فشار قرار گیرند و همین موضوع مغایر با سیاست حمایت از تولید و اشتغال بوده، در حالی که تنها راهکار مقابله با تولید تقویت اشتغال است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکی از چالش های اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه اجرای آن بود در حالی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان ها به مضرات آن تاکید دارند و حتی برخی از مسئولان نیز به عدم کفایت این سیاست اذعان دارند، حال باید دید دولت چه رویکردی را برای سال جدید در قبال ارز ۴۵۰۰ تومانی اتخاذ می کند و آیا برای شفافیت بیشتر سواستفاده کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به طور کامل مورد محاکمه قرار می دهد یا خیر.

بیشتر بخوانید:

سیاست های ارزی غلط بسترساز دلالی ارزی