به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، موضوع بازگشت ارز صادرات کالاهای غیرنفتی اگرچه یکسالی است که به موضوع روز محافل خصوصی و دولتی تبدیل شده، اما در یک سال گذشته نرخ ارز تنها یک دوره گزار را طی نکرد و تصمیم گیری بسیار متنوع و پرحاشیه در این زمینه انجام شد و حتی ابلاغیه هایی از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن اگر صادرکننده باید ارز را به سامانه تحویل می داد، در غیر این صورت با جریمه مواجه می شد، این فشارها در کنار اتفاقات بازارهای مقصد، منجر به اعتراض فعالان بخش خصوصی نیز شد که برخی از آن‌ها معتقد بودند میزان صادرات آن‌ها کمتر از آمار اعلامی گمرک و سایر دستگاه های ذی‌ربط است.

به گفته برخی از فعالان اتاق بازرگانی، دولت در یک مقطع زمانی برای بالا نشان دادن صادرات غیرنفتی ارزش پایه صادراتی را بالاتر از حد معمول تعیین کرده است، به همین دلیل در شرایط کنونی ارز صادرکننده ها با آمارها همخوانی ندارد و همین مساله به مشکلات بخش خصوصی و دولت دامن زده است.

سرپرست سازمان توسعه و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه موضوع ارزش پایه صادراتی و محاسبه میزان صادرات فعالان بخش خصوصی از سوی گمرک انجام می شود، گفت: ارزش پایه صادراتی پیش تر در کمیته هایی با حضور فعالان بخش خصوصی تعیین شده است، به همین دلیل بدون مبنا تعیین نشده‌، اما اینکه امروز فعالان بخش خصوصی نسبت به این نرخ ها اعتراض دارند حاکی از این است که تا زمانی که صادرکننده ها بر مبنای همین ارزش پایه صادراتی از دولت جایزه صادراتی می گرفتند مشکلی با آن نداشتند، اما در حال حاضر که باید بر همان آن سامانه، ارز تحویل دهند نسبت به ارزش های پایه صادراتی معترض هستند.

محمدرضا مودودی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال اصلاح ارزش های پایه صادراتی است، افزود: به طور قطع در شرایط کنونی ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصادی کشور جریان یابد، از این رو اصلاح ارزش های پایه صادراتی می تواند بر مبنای تیم های کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد و نرخ های جدید استخراج و مبنای محاسبه قرار گیرد.

دلایل تضاد در آمارهای صادراتی

ایران در یک سال گذشته توانسته صادرات کالاهای غیرنفتی خود را با وجود تحریم ها و فشار آمریکا به حدود ۴۷ میلیارد دلار برساند که نسبت به سال قبل تر از آن رشدی بیش از 6 درصدی داشته و کشورهای همچون چین، امارات، عراق، کره جنوبی و ترکیه به ترتیب عمده‌ترین خریداران کالای ایرانی بوده‌اند، هرچند بین 8 تا 10میلیارد دلار از این صادرات به بخش خصوصی تعلق داشته و مابقی ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی بوده است، با این حال اختلافات آماری زیادی در زمینه انتقال ارز صادراتی به سامانه نیما وجود داشت که مسئولان دولتی با کشیدن خط و نشان برای فعالان اقتصادی به دنبال تأمین ارز مورد نیاز کشور از این بخش بوده اند، در مقابل فعالان بخش خصوصی معتقدند که ارز بخش خصوصی بسیار کمتر از آن چیزی است که دولت مطالبه می کند و دولت برای کنترل آن همواره مصوبات و ابلاغیه‌های جدیدی را صادر کرد که بازار بخش خصوصی را در آستانه نابودی قرار داده است. در واقع این مشکل در گام نخست بسیاری از صادرکننده های سنتی و کوچک را در آستانه توقف صادرات قرار بود.

یک عضو هیات رییس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه صادرکننده ها و فعالان بخش خصوصی اختلاف زیادی با آمار گمرک و سازمان توسعه تجارت دارند، گفت: گمرک میزان صادرات را بر اساس ارزش پایه از پیش تعیین شده، محاسبه می کنند که نسبت به آمار امروز بسیار متفاوت است.

حسین سلاح ورزی با بیان اینکه بخشی از صحبت های رییس سازمان توسعه تجارت درست است، افزود: در برخی موارد ارزش پایه صادراتی در دوره ای تعیین شده که جایزه صادراتی از سوی دولت پرداخت می شد، از این رو فعالان اقتصادی در مقابل تعیین ارزش پایه صادراتی بالا اعتراضی نداشتند، از طرف دیگر پایین یا بالا پایین بودن آمار میزان صادرات مشکلی برای فعالان بخش خصوصی پیش نمی آورد و امروز که موضوع بازگشت نرخ ارز مطرح شده ارزش پایه صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار شده است.

او با تأکید بر اینکه مشتریان خارجی با آگاهی از افزایش نرخ ارز به چانه‌زنی روی آورده اند، گفت: مشتریان خارجی با آگاهی از وضعیت نرخ ارز در بازار ایران قیمت کالاهای صادراتی ایران را پایین آورده اند. از طرف دیگر بخش خصوصی باید ارز حاصل از همان کالاها را با ارزش بالاتری که بر مبنای ارزش پایه صادراتی تعیین شده به سامانه برگرداند و این اختلاف آماری باعث بروز مشکلاتی شده است.

سلاح ورزی بخش خصوصی خواستار اصلاح ارزش های پایه صادراتی شده اند، گفت: از زمانی که موضوع بازگشت ارز صادرات به سامانه نیما مطرح شده فعالان بخش خصوصی خواستار اصلاح ارزش پایه کالاها شده هستند و امروز بخشی از این قیمت گذاری ها تغییر کرده است.

براساس این گزارش بازگشت ارز صادراتی پس از افزایش تحریم ها علیه نفت ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و همین موضوع اصلاح فرایند ارزیابی درآمدهای صادراتی را می طلبد، چرا که در شرایط کنونی مسئولان دولت معتقدند؛ بخش خصوصی تمام درآمد ارزی را به سامانه نیما تحویل نمی دهد و بخش خصوصی نیز این مساله را به اختلاف آماری در گمرک نسبت می دهد و خواستار اصلاح آن است، حال با توجه به اینکه در آخرین تصمیم دولت قرار شده ارز صادراتی برای واردات اختصاص یابد، این مشکل همچنان باقی خواهد ماند، زیرا ممکن است ارزش کالای وارداتی بر مبنای قیمت پایه کمتر باشد و این موضوع چالش برانگیز شود.