به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، راهبرد توسعه صادرات برای دستیابی به توسعه برنامه ای بود که بسیاری از کشورهای توسعه یافته از سال ۱۹۶۰ دنبال کرده اند و در این فرایند سازمان های بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ابزارهای قدرتمندی برای تحقق این اهداف بدل شدند، از طرف دیگر سیاست های جدیدی در زمینه تجارت تدوین شد که کشورها بتوانند بدون حقوق گمرکی به واردات و صادرات بپردازند، این فرایند که آزادی عمل بیشتری را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده در بستر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متبلور شده است.

با توجه به اینکه ایران نیز به عنوان کشوری متصل به حلقه های بازار جهانی نیازمند تعاملات بین المللی است از ۳۰ سال پیش با ایجاد مناطق آزاد شرایط رقابتی بالاتری برای فعالان اقتصادی به وجود آورد، هرچند در آن زمان بسیاری از ظرفیت های این مناطق نادیده گرفته شد، اما از آنجایی که سیاست گذاری های جدید نظارم بر خروج از اقتصادی نفتی و تک قطبی تاکید دارد، تقویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اقتصاد چند وجهی است.

یک عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مناطق آزاد مانند دریچه ای به سوی بازارهای جهانی است، گفت: در حال حاضر دولت باید بسترهای حمایت از تولید را به وجود آورد و بعد از آن با تقویت تولید زمینه ورود به بازارهای بین المللی را فراهم کند، به طور قطع در شرایط کنونی که سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولید کاهش یافته است، دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت زمینه حفظ تولید را به وجود آورد، زیرا در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل ضعف در منابع مالی و کبمود مواد اولیه نتوانسته اند همانند گذشته به تولید خود ادامه دهند. سوال این است که در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت که تولیدکننده ها حتی در مناطق آزاد بتوانند به رقابت پذیری برسند؟

مهدی پور قاضی با بیان اینکه کشورهای صنعتی متکی به دانش فنی و سرمایه های کلان هستند، تصریح کرد: سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید با تکیه بر مدل های انعطاف پذیر باشند همچنین باید استقلال لازم را از قوانین و مقررات سرزمین اصلی داشته باشد تا بتواند از موانع و قوانین دست و پاگیر امروز عبور کند.

او با بیان اینکه مناطق آزاد امروز می تواند پلی بین بازارهای داخلی و خارجی باشند، اظهار کرد: به طور قطع هیچ منطقه ای نمی تواند صرفا تولیدی یا تجاری باشد، بلکه این دو حوزه کاملا مکمل هستند و در شرایطی که تولید در مناطق تجاری انجام می شود به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقلی می تواند با قدرت رقابت پذیری بالاتری وارد بازارهای محلی شود.

وظایف دولت برای در شرایط اقتصادی محدود

با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه ضمن تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی بر پیشتازی در صنعت فناورانه تاکید شده است و از طرف دیگر بخشی از رشد اقتصادی باید از طریق ایجاد بهره وری در اقتصاد رخ دهد، توجه به ارتقای تولید از طریق تسهیل تامین مواداولیه و کاهش هزینه های ناشی از تامین آن باید در دستور کار دولت قرار گیرد، چراکه در حال حاضر واحدهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچون سایر شرکت های سرزمین اصلی برای تامین مواد اولیه نیازمند ثبت سفارش کالا و ثبت نامه برای دریافت ارز هستند، از این رو بخشی از این محدودیت ها برای کاهش قیمت تمام شده تولید، چالش برانگیز شده است، بنابراین دولت باید بسترهای دیگر در زمینه تقویت تولید در مناطق آزاد ایجاد کند تا شرکت ها بتوانند با تامین سرمایه در گردش و افزایش تولید هزینه سربار را کاهش دهند.

یک عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال خاضر اقتصاد کشور با فضای رقابتی فاصله زیادی دارد، گفت: با وجود اینکه تحریم ها فشار زیادی را بر تولید اعمال کرده است، اعمال بعضی محدودیت های داخلی فشار تحریم ها را تشدید کرده و این موضوع به صورت کالان بر اقتصاد کشور تحمیل شده و تفاوت چندانی ندارد که واحدهای تولیدی در مناطق آزاد مستقر باشند یا اینکه در سرزمین اصلی تولید کنند.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی با تاکید بر اینکه دولت باید از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به درستی استفاده کند، افزود: طبق الگوی آمایش سرزمینی هر یک از مناطق کشور برای تولید محصولاات خاصی صرفه اقتصادی بالاتری دارند. به عبارت دیگر تامین راحت تر مواد اولیه و دسترسی بیشتر به بازرهای هدف از مهمترین عواملی است که دولت باید در هدایت سرمایه گذراران و کارافرینان در مناطق آزاد مورد توجه قرار دهد، هرچند این استراتژی تاکنون به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته، اما در شرایط کنونی که ایجاد رقابت پذیری در تولید از اهمیت ویژای برخوردار است بهره گیری از این سیاست ها تا حدودی می تواند زمینه افزیاش صادرات را فراهم کند.

براساس این گزارش دولت باید ضمن شناسایی ظرفیت های منطقه ای، به افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولید کمک کند تا بتوانند با افزایش تولید هزینه سربار خود را کاهش دهند و در نهایت با بهره مندی از ظرفیت مناطق آزاد در ترانزیت کالا در بازارهای منطقه ای حضور یابند و زمینه افزایش درآمدهای صادراتی را در کشور به وجود بیاورند.