به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در خصوص مصوبه اخیر مجلس خود را حامی تولید کنندگان و به فکر تسهیلات گیرندگان معرفی کرده اند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده به ضرر تولید کنندگان بوده است.

شورای نگهبان در نامه ای با مجلس با عنوان طرح دو فرورتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوبه ۱ مرداد ۹۸ مجلس را بررسی و ایرادهای بر آن وارد کرد که براساس نامه ای شورا اعلام شده « اطلاع مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین شخص شرعی و قانونی عنوان شده خلاف موازین شرع است و بند ۷ تحمیل زیان به بانک های دولتی بدون پیش بینی طریق جبران آن مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی است و بند ۸ موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی مشخص نیست که آیا قطعی بودن رای شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر ابهام دارد.

در بند یک ماده واحده مصوبه مجلس در  حذف بهره مرکب ، اعطای تسهیلات جایگزین که امری غیرقانونی است معتبر دانسته شده، در واقع طبق قوانین جاری و بخشنامه های مسلم بانک مرکزی ازجمله بخشنامه شماره ۵۳۲۲۸/۹۵ مورخ ۲۱/۲/۹۵ و همچنین طبق قانون منطقی کردن نرخ سود، موضوع قراردادهای بانکی باید عملیات انتفاعی باشد، در حالی که در اعطای تسهیلات جایگزین، موضوع قرارداد، تسویه بدهی قبلی است. به همین دلیل برای اعتبار بخشیدن به اعطای تسهیلات جایگزین در بند یک مصوبه مذبور  قانونگذار تصریح کرده است« آخرین قرارداد  یا توافقنامه قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳، قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود. در واقع با ذکر کلمه  «مانند» از قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین استفاده کرده و قرارداد را چنانچه قبل از اول فروردین ۹۳ منعقد شده باشد را معتبر دانسته است. این در حالی است که انعقاد قرارداد جایگزین با موضوع تسویه بدهی قبلی طبق شرحی که داده شد بر خلاف ماده ۱۹۰ از قانون مدنی محسوب می شود، به طوری که جهت معامله نامشروع است و موضوع معامله وجود ندارد. درواقع مصوبه حاضر  به قراردادهای جایگزین بدهی قبلی، مشروعیت داده و عملاً موجب قانونی تلقی شدن قراردادهای غیرقانونی است.

در بند  ۱-۲  قانون نحوه محاسبه سود در قراردادهای مشارکت مدنی سود حقیقی و واقعی، نادیده گرفته شده است. همچنین در محاسبه مبلغ از دو مبنای متعارض استفاده شده، یکی فرمول ابلاغی بانک مرکزی و دیگری نرخ سود مندرج در قرارداد است. از آنجایی که قراردادهای بانک‌ها  مخصوصا بانک های خصوصی از فرمول ابلاغی بانک مرکزی تبعیت نمی‌کند. از این رودر خصوص مغایرت نرخ سود مندرج در قرارداد با نرخ سود اعلامی بانک مرکزی قانونگذار باید بانک ها را مکلف به تبعیت از فرمول ابلاغی بانک مرکزی کند نه اینکه به قراردادهای مغایر قانون اعتبار ببخشند .

همچنین در خصوص بند ۳  این ماده واحده تعیین سقف مبلغ برای اعمال قانون امری غیرمنطقی است، چرا که اگر اخذ سود مرکب امری غیرقانونی  است، چرا برای آن سقف تعیین می کنیم. در  بنده ۵ این قانون نیز آمده چنانچه تسهیلات گیرنده اقدام به پرداخت نقدی بدهی خود کند در این صورت می تواند از مزایای این قانون استفاده نماید. در حالی که وقتی سود مرکب امری غیرشرعی و غیرقانونی است، چرا باید قانونگذار آن را منوط به پرداخت یکجای بدهی توسط مشتری کند. 

طرح دوفوریتی الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به شماره چاپ ۱۴۶۶ که جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۸ با حضور مسئولان دستگاه های ذی ربط، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود و متن به اتفاق آراء به تصویب رسیده بود.

ماده واحده - به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نقدا تسویه نمایند، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل نمایند:

١- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.

تبصره - در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ ، ملاک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.

۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود:

۲-۱- کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد ملاک محاسبه تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه می شود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.

۲-۲- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جز (۲-۱) این بند کسر می شود. باقی مانده، بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک موظف است نسبت به استرداد مازاد پرداختی اقدام کند.

٣- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و پنج میلیارد ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (اصل مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.

۴- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

۵- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (۱-۲) و (۲-۲) بند (۲) ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام نماید. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸، مانده بدهی را نقدا تسویه کند.

۶- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.

۷- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۶ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند.  

۸- عدم اجرای این قانون توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.