به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  یکی از مباحثی که در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت آب به آن پرداخته شد چگونگی اجرای مصوبات شورای عالی آب بوده است، براساس اجرای مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده تا مطابق بند ۵ مصوبات باید الگوی کشت را بهینه کند و روش های نوین آبیاری را اعلام کند، همچنین وزارت کشور مکلف بوده که طبق بند ۶ و ۸ مصوبات، الگوی فضای سبز بر مبنای اقلیم مناطق و آب قابل برنامه ریزی را اعلام کند و جلسات ماهانه شورای حفاظت منابع آب در حمایت از اجرای طرح و رفع موانع را برگزار کند که این اقدامات به درستی انجام نشد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف بوده که منابع اعتباری لازم را تعیین کند این در حالی است که امسال گروه های گشت احیای آب هفت ماه حقوق نگرفته اند.

این در حالیست که وزارت نیرو به عنوان متولی باید طبق بندهای ۳،۴،۷ و ۱۲ آب قابل برنامه ریزی مصرف کشور را تعیین و چاهای غیرمجاز را مسدود و مانع از اضافه برداشت شود که براساس آن باید ۱۱ میلیارد متر مکعب برداشت آب کم شود و این هدف تنها با کاهش پروانه ها بدست می آید که اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

نصب کنتور برای کنترل و مدیریت برداشت آب و مدیریت بهره برداری باید از سوی وزارت نیرو انجام می شد که به دلیل سیاست گذاری نامناسب و عدم همکاری سیستمی به درستی اجرا نشده است.

البته باید توجه داشت که آب تجدید پذیر در حال حاضر از طریق مدیریت آب برنامه ریزی قابل کنترل است که اجرای آن منوط به اقداماتی است که به حفظ منابع آب زیرزمینی کشور وابسته است.

علی مصطفوی مدیریت منابع آب زیرزمینی در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت آب در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره همکاری وزارتخانه ها در اجرای مصوبات شورای عالی آب، گفت: در شرایط کنونی هیچکدام از وزارتخانه ها صدرصد مصوبات شورای عالی آب را انجام نداده اند و امروز جای سوال است که چرا با وجود این مصوبات همچنان چغندر قند در برخی مناطق کشور کشت شود.

یکی دیگر از مسائلی چندان به آن توجه نشده این است که طبق قانون مصوب سال ۱۳۴۷ آب مالکیت خصوصی ندارد و تنها تعداد کمی سند سنتی برای آب وجود دارد که برای آنها حق آبه در نظر گرفته شده و بعد از آن هیچگونه سند و مالکیت خصوصی در نظر گرفته نشده است، اما همچنان هستند افرادی که به بهره برداری گسترده از منابع زیرزمینی آب می پردازند.