به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال 1399 قرار بود تا اول مهر به دستگاه‌ها ابلاغ شود و بعد از آن در ۷ مهر از سوی رئیس جمهور در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی » ابلاغ شده است، سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، در هشتمین جلسه ستاد بودجه ۹۹ جلسه در مورد وظایف و مأموریت‌های کمیته بازنگری و بازبینی هزینه‌ها گفت: «کاستن حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها از وظایف این کمیته است که ناگزیریم چنین کاهشی را در بودجه سال آتی اعمال کنیم.»

در واقع بر اساس بخشنامه، با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده، کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه های غیرضرور، ارتقای بهره وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.

هم‌چنین، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت‌گیری ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد،‌ سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست‌گذار مطابق زمان‌بندی و در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه به نظر می رسد در بودجه ۹۸ تمام تاثیر کاهش تحریم ها اعمال شده اظهار کرد: باید بودجه سال ۹۹ بر مبنای عملکرد بودجه ۹۸ تدوین شود و از این تجربه برای افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی در بودجه سال آینده استفاده کرد.

مرتضی عزتی با بیان اینکه در تحریم های قبلی سال ۹۲ نیز تجربه کاهش فروش نفت داشته ایم، اظهار کرد: متاسفانه دولت ها به دنبال اصلاحات پایه ای نمی دهند و بیشتر ظاهر اقتصاد را می خواهند خوب نشان دهند. به عبارت دیگر اگر دولت دوره قبل می توانست کاهش درآمدهای نفتی را مبنای بودجه قرار داده و این روند را ادامه می داد امروز با بسیاری از مشکلات مواجه نبودیم.

او با بیان اینکه اگر دولت بتواند چند سال بودجه مستقل از درآمد نفتی را ادامه دهد ما می توانیم در بلند مدت بودجه را مستقل از نفت کنیم، تصریح کرد: برای کاهش فشارهای تنها راهکار، کاهش وابستگی به نفت است و این اقدام کمک می کند، علاوه بر اینکه فشار تحریم ها کاهش یابد این فرصت را به وجود می آورد تا بخشی عمده‌ای از درآمدهای نفتی را صرف سرمایه گذاری های تولیدی و پروژه‌های عمرانی کنیم.

او با پیشنهاد اینکه لزومی ندارد دولت در همه پروژه‌های عمرانی ورود کند اظهار کرد: دولت باید اجرای آنها را به بخش خصوصی واگذار کند، چراکه بسیاری از پروژه‌های که امروز دولت اجرا می‌کند درآمدزا هستند و می‌تواند آنهایی که فایده اقتصادی چندانی ندارند و به نوعی پروژه سفارشی سیاسی هستند را تعطیل یا تعدیل کند، برای نمونه احداث مجموعه ساختمان اداری در یک استان که بیشتر نیاز آن استان نیست و با فشار نماینده ها تصویب‌ شده است را می‌تواند اجرا نکند.

تاخیر در اجرای سیاست های یارانه ای

یکی از برنامه های که سال‌ها در کشور با وجود اینکه با انتقادهای فراوانی روبرو است، سیاست های یارانه ای است که به شکل دلار برای واردات پرداخت می شود یا اینکه یارانه هدفمند به همه مردم اختصاص می یابد، در شرایطی که بخش عمده ای از همین یارانه بگیرها از مدیران دولتی هستند و از نظر درآمدی و رفاه نیازی به دریافت یارانه ندارند. البته به تازگی خبرها حاکی از آن است که دولت به دنبال قطع یارانه خانوارهایی است که خودروی بالای ۲۰۰ میلیون تومان دارد که بیش از ۶۰ هزار خانوار در ایران خودروی بالاتر از این رنج قیمت دارند. 

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با انتقاد به سیاست های دولت در بخش یارانه ها، اظهار کرد: در سال گذشته بخش عمده ای از منابع کشور از طریق یارانه های ارزی اختصاص یافت در شرایطی که هیچ تاثیری در قیمت کالا نداشت و مردم کالاها را با همان قیمت ارز آزاد خریداری می کردند و این مسئله نشان دهند ناکارآمدی سیاست‌های یارانه‌ای است.

عزیز آرمن با بیان اینکه دولت باید در بودجه نسبت به سیاست های یارانه ای تجدید نظر کند، افزود: اگر دولت به جای پرداخت یارانه به کالا، مستقیم به افراد پرداخت می کرد، امروز شاید درصد فقر نیز کاهش می یافت و از طرف دیگر فضای رانت و فسادی که در نتیجه توزیع دلار به وجود آمده بود دیگر وجود نداشت.

او با بیان اینکه در کشور باید سیاست های اصلاحات اقتصادی در مسیر توسعه ای پایدار باشد، اظهار کرد: تا شرایطی که در مسیر اقتصاد کشور همگرایی سیاسی وجود نداشته باشد و نهادهای مختلف برای حذف رانت و مشکلات دیگر تلاش نکنند همچنان رانت و فساد باقی می ماند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال های اخیر با وجود اینکه همواره مسئولان کشور بر ضرورت مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادی سخن گفته اند هنوز اتفاق جدی در این بخش نیفتاده است، هرچند افرادی با عنوان مفاسد اقتصادی دستگیر و محاکمه شده اند اما تا ریشه کن کردن فساد در لایه های مختلف اقتصادی راه زیادی پیش روی اقتصاد کشور است. نکته دیگر اینکه پارادایم مشکلات اقتصادی ایران که بارها از زبان معاون اول رئیس جمهور و مشاور اقتصادی سابق رئیس جمهور بیان و مورد تحلیل قرار گرفته به صورت جدی در سیاست گذاری ها لحاظ نمی شود و همواره همین اصلاح و رفع مشکلات اقتصادی، فساد، بحران آب و ... به صورت متمادی و شعارگونه در سخنرانی های مسئولان مطرح می شود، اما خبری از جراحی بزرگ اقتصادی نیست.