به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکی از برنامه های دولت که همواره به صورت جدی روی آن تاکید داشته افزایش نرخ اشتغال در کشور بوده، بر همین مبنا در برنامه ششم توسعه اشتغال‌زایی سالانه ۹۵۰ هزار نفری هدف‌گذاری شد، اما اجرای برنامه ششم توسعه با دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران همزمان شد که این اتفاق باعث افزایش نرخ ارز و تورم شد و همین مساله فعالیت برخی شرکت‌ها را با چالش همراه کرد.

 از سوی دیگر نوعی رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم شد که میزان تقاضا نیز همسو با آن کاهش یافت، البته تصمیم هایی در سطح کلان برای حفظ توان داخلی گرفته شد و با توقف واردات نزدیک به ۴ هزار قلم کالا تا حدودی بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شد، اما همچنان کشش بازار به قدری موثر نبود که میزان تولید رونق بگیرد، بنابراین طبق آمارها در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی کشور با در نظر گرفتن نفت منفی ۴.۹ درصد و بدون نفت، منفی ۲.۴ درصد بوده است. همچنین گروه های کشاورزی، صنعت و نفت با افت بالایی مواجه بودند.

ربیعی: رشد اشتغال صنایع وابسته به واردات

همچنین مرکز آمار ایران نیز اعلام کرد که در سال۹۷ میزان اشتغال جدید ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر بوده که نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر با هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ۹۷ فاصله داشت، به‌عبارت‌دیگر در برنامه ششم توسعه با در نظر گرفتن سالانه رشد اقتصادی ۸ درصدی کاهش نرخ ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری را هدف‌گذاری کرده بودند، هرچند بعد از آن این میزان اشتغال‌زایی را منوط به جذب سرمایه‌گذاری سالانه ۱۲۰ میلیارد دلاری منوط کردند که قرار بود نزدیک به نیمی از آن از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی جذب شود، اما در ادامه با آغاز تحریم‌ها روند اشتغال‌زایی نیز به چالش کشیده شد و نرخ بیکاری که در پایان سال ۹۶ نزدیک به ۱۲ درصد بود در پایان سال ۹۷ به ۱۲.۱ درصد رسید و ادامه رشد منفی اقتصادی، نرخ بیکاری را نیز به نزدیکی ۱۲.۵ درصد رساند.

سخنگوی دولت در حاشیه همایش زنان روستایی و عشایری در پاسخ به سوال خبرنگار موج درباره پیش بینی میزان اشتغال کل کشور تا پایان سال، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار در شرایط تحریم، اشتغال کل کشور با ریزش مواجه بوده که اثر آن بیشتر صنایع وابسته به کالاهای واسطه‌ای و وارداتی با ریزش نیرو مواجه بودند، هرچند کارشناسان اعلام کردند تحریم فرصت‌هایی برای اشتغال‌ در همین صنایع است، به‌طوری که اشتغال پایین‌دستی نفت نیز رشد کرده، گرچه سهم اشتغال این بخش نسبت به میزان سرمایه‌گذاری کم است. همچنین مابه التفاوت نرخ ارز به اشتغال روستایی کمک خوبی کرد و تا ۲ سال آینده موتور اشتغال روستایی به حرکت در می آید.

تسهیلات اشتغال روستایی منحرف شد

نکته قابل تأمل اینکه، به رغم عدم هدف‌گذاری اشتغال یک‌میلیونی در سال ۹۷، به تازگی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال هم ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی برای سال ۹۸ هدف گذاری کرده است، هرچند کاملا روشن و بدیهی است که اشتغالزایی منوط به رشد اقتصادی است و سازمان ملل در گزارش وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد ۲۰۱۹، تورم ۳۴.۹ درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده و فعالان بخش خصوصی نیز در شرایط کنونی از فضای رکود تورمی گلایه‌مند هستند و معتقدند تا زمانی که طرح های عمرانی اجرایی نشود میزان تغییر رشد اقتصادی و اشتغال مثبت نخواهد شد. بر همین مبنا صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۹ را ۱۴.۳ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به سال گذشته که ۱۲.۸ درصد بود با افزایش نرخ بیکاری مواجه خواهیم شد. 

*آمارها در زمینه اشتغال غیرواقعی است

نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه آمارهای که در زمینه اشتغال داده می شود واقعی نیستند، گفت: همان طور که پرداخت تسهیلات در قالب اشتغال روستایی ۱.۵ میلیارد دلار از صدوق برداشته شد، اما پرداخت برای ایجاد اشتغال به درستی انجام نشد و  به نوعی منحرف داشت، زیرا به کمیته امداد، بنیاد شهید، بهزیستی و... با عنوان اشتغالزایی مبالغی پرداخت شد.

عبدالرضا عزیزی با بیان اینکه ۴ بانک عامل این تسهیلات با سود ۶ درصد به روستاها و پرداخت با سود ۱۰ درصد به شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر را انجام می‌دادند، افزود: چند هفته پیش نیز نامه‌ای به دیوان محاسبات و وزارت کار ارسال شده که میزان تسهیلات و میزان اشتغال ایجاد شده چقدر بوده اعلام کنند و تاکنون چیزی اعلام نشده است.

او تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کارخانه های تولیدی با مشکلاتی در زمینه تامین مواد اولیه یا فروش محصولات مواجه شده‌اند، از این رو اگر حتی اشتغالی هم ایجاد شود به دلیل بیکاری‌های جدید عملا نرخ اشتغالزایی افزایش نمی‌یابد بنابراین در شرایط کنونی موفق‌ترین عملکرد می‌تواند همان حفظ اشتغال موجود باشد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه آیا در صنایع پایین‌دستی نفت و صنایع وارداتی رشد اشتغال داشته‌ایم، اظهار کرد: وقتی در شرایط کنونی شرکت‌ها با رکود اقتصادی مواجه شده‌اند و یا تولید آن‌ها روند کاهشی داشته یا حتی متوقف شده است، چگونه می توانند اشتغال‌زایی ایجاد کنند، از طرف دیگر تاکنون گزارش از سوی دولت و بخش های اجرای برای مجلس ارسال نشده که حکایت از افزایش اشتغال‌زایی در بخش‌های پایین‌دستی نفت یا صنایع وابسته به واردات باشد.

آمار اشتغال دولت واقعی نیست

عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره اشتغال‌زایی در صنایع پایین دستی نفت: گفت" در حال حاضر در صنایع در بخش اشتغال به قدری ضعیف بوده که امروز می توان گفت در یک شهر ۱۰ نفر و در یک نفر شاید ۱۰۰ نفر اشتغال‌زایی ایجاد شده است

علی ساری با بیان اینکه در دولت روحانی و احمدی نژاد که در مجموع ۱۴ سال می شود و هرکدام در گزارش های اشتغال زایی بیش از ۷۰۰ هزار شغل اعلام می کنند، گفت: اگر میانگین در این ۱۴ سال واقعا این دولت ها میانگین ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده بودند الان باید در این مدت ۷ میلیون شغل جدید ایجاد می شد در حالی که مجموع بیکاران ایران بین ۳.۵ میلیون نیم تا ۵ میلیون نفر است. بنابراین این آمارهای که امروز سخنگوی دولت یا سایر مسئولانی دولتی ارائه می شود مبتنی بر تسهیلات بانکی بوده یا اینکه هر بار می خواهند آمار دهند میزان اشتغال طرح ها را در نظر می گیرند در شرایط که این طرح فعال نباشد. همچنین براساس افزایش تعداد دفترچه های بیمه آمار اشتغالزایی را اعلام می کنند.

با بیان اینکه از دولت هفتم به بعد که پروژه های عسلویه و ماهشهر اجرایی شده بود، اشتغالزایی جدیدی در آن منطقه انجام نشده است، افزود: در شرایط کنونی دولت اعلام می کند هر ساله ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه می شود، از طرف دیگر اعلام می کند، همین میزان اشتغال زایی انجام شده، اما واقعیت چیز دیگری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر مسئولان دولتی از کاهش تورم، ثبات اقتصادی و حتی اشتغالزایی خبر می دهند، آماری که از سوی نمایندگان مجلس به طور کامل رد می شود و فعالان بخش خصوصی نیز همواره از بازار راکد اقتصادی انتقاد می کنند، از این رو به نظر می رسد آماری که سخنگوی دولت به عنوان آمار اشتغالزایی ارائه می کند مبتنی بر داده های میدانی نیست و بیشتر بر اساس تحلیل داده های تسهیلات بانکی، دفترچه های بیمه و ... است که مصداق اشتغال واقعی نیست.