در گفتگو باموج مطرح شد؛
دو راهی بودجه ۹۹ تورم یا اخذ مالیات از نهادها
علی‌اکبر نیکو اقبال گفت: استقراض از بانک مرکزی و برداشت اعتبار از ذخیره ارزی برای هزینه جاری بودجه ۹۹ تورم‌زاست، از سوی دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اینکه نهادهای وابسته به حاکمیت مالیات بپردازند به معنای فشار بیشتر به بخش‌های مولد است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده کمتر از یک ماه دیگر لایحه بودجه 99 به مجلس تقدیم می‌شود، بودجه‌ای که متفاوت از سال‌های گذشته است و با نبود درآمد نفتی با چالش‌های بسیاری مواجهه است، چراکه بودجه سال ۹۸ نیز که در آن صادرات ۱.۵ میلیون بشکه‌ای نفت و فرآورده‌های نفتی نیز دیده شده بود در همان زمان، کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در آن پیش بینی شد، البته چند ماهی به پایان سال باقی مانده و در آن زمان می‌توان قضاوت درستی از بودجه‌ریزی سال ۹۸ داشت، حال در شرایط کنونی که بودجه سال آینده در دستور کار است، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفته است« دولت اصلاح بودجه 99 را به برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی، استفاده از ۱۲ درصد از مانده فریز شده صندوق توسعه ملی، برداشت از بانک مرکزی و انتشار اوراق محدود کرده، درحالی‌که این اقدامات اصلاح ساختار بودجه نیست. درواقع دولت چه برنامه مشخصی برای بازنگری در نظام مالیاتی در نظر گرفته است؟ کدام پایه مالیاتی در سال ۹۹ افزایش پیدا می‌کند که جایگزین نفت شود؟ دولت حرف‌های مناسبی می‌زند اما برنامه‌ای برای اجرایی کردن آن ندارد.». از این رو خبرنگار خبرگزاری موج برای آگاهی از جزئیات تاثیر سیاست‌های استقراضی و برداشت از ذخیره ارزی برای تامین اعتبارات بودجه با علی‌اکبر نیکو اقبال اقتصاددان گفتگو کرد، او معتقد است در حال حاضر وضعیت اقتصادی بسیار پیچیده است از یک‌سو استقراض از بانک مرکزی و برداشت اعتبار از ذخیره ارزی برای هزینه جاری تورم‌زاست، از سوی دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اینکه نهادهای وابسته به حاکمیت مالیات بپردازند به معنای فشار بیشتر به بخش‌های مولد است، زیرا همواره دولت تلاش می کند درآمدهای این بخش را از طریق افزایش مالیات ارزش افزوده بالا ببرد که در این حالت بر مردم و در نهایت تولید فشار می آید، زیرا با افزایش قیمت کالا تقاضا نیز کاهش می یابد. در ادامه متن کامل این گفتگو را می‌خوانید؛
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه 50 سال پیش در هلند مشکلات اقتصادی بروز کرد زیرا زمینه افزایش درآمد ارزی این کشور باعث بالا بردن ارزش پول ملی شده بود که در نهایت برای کنترل بازار، ذخیره ارزی در این کشور ایجاد کردند، گفت: این تجربه در ادامه به کشورهای نفتی همچون ایران منتقل شد تا درآمد وابسته به نفت منجر به ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد نشود، اما واقعیت این است که از همین ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری برداشت شده که نوعی پول بدون پشتوانه است و باعث بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور شده و امروز می‌بینیم که میزان نقدینگی به بالاتر از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
علی‌اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه میزان درآمد ارزی ایران در حال حاضر به شدت کاهش یافته است، افزود: پیش از این یکی از دستاوردهای نفت تامین حداقل 30 درصد از اعتبارات بودجه‌ای بوده و در حال حاضر نبودن این درآمد به چالشی برای بودجه تبدیل شده است.
او با اشاره به اینکه مخارج بودجه‌ای بیش از 400 هزار میلیارد تومان بوده و اکنون بار آن تنها به دوش مالیات و... است، تصریح کرد: به‌طورقطع این وابستگی به مالیات منجر به بالا رفتن تورم نیز می‌شود، زیرا بخشی از این درآمد مالیاتی از طریق ارزش‌افزوده اعمال می‌شود و در آن سوی ماجرا بخشی از نهادها و سازمان‌های بزرگ مالیات نمی‌پردازند و همین عدم تجانس در درآمدهای مالیاتی باعث افزایش بیشتر تورم بخش‌های مولد می‌شود. بنابراین ایران نمی‌تواند مانند کشورهای صنعتی که 40 درصد از درآمد خود را از طریق مالیات تامین کنند اعتبارات خود را محقق کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برنامه دولت برای تامین اعتبار بودجه از طریق اوراق هم نیازمند مدیریت است، اظهار کرد: در ابتدا انتشار این اوراق باید نرخ سود بالاتری از میانگین بانک‌ها داشته باشند تا بتواند مردم را جذب کند و از طرف دیگر این اوراق مفری است که این کسری اعتبار بودجه ای را به سال‌های بعد منتقل کند. بنابراین دولت از این اوراق باید برای کنترل نقدینگی در بازار استفاده کند نه اینکه ابزاری باشد برای تامین اعتبارات جاری. در واقع باید سود حاصل از آن پروژه‌ها را برای تسویه اوراق استفاده کنند نه اینکه این اعتبار برای هزینه‌های جاری بکار رود.
نیکو اقبال با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین نیز به عنوان یکی دیگر از ابزارهای دولت برای تامین نیاز بودجه‌ای بکار رفته است، گفت: وقتی دولت نمی تواند حقوق کارکنان سازمان‌های ورشکسته وابسته به تامین اجتماعی را پرداخت کند چگونه می‌توان به او درباره تضمین پرداخت‌های بنزین به مردم اعتماد داشت، در حال حاضر اختلاف قیمت بنزین بین هزار تومان تا 1500 تومان برای دولت خواهد بود و قرار است که اختلاف بین 1500 تومان تا 300 هزار به مردم برگرداند که این مسائله نشان می‌دهد که سیاست بکار رفته جز برای تامین اعتبار دولت نبوده، زیرا سهیمه بندی و افزایش قیمت بنزین تورمی حداقل 5 درصدی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر در سیاست بسته معیشتی به 65 درصد جامعه یارانه پرداخت می‌شود یعنی 65 درصد جامعه فقیر شده‌اند و این پرداخت بسته حمایتی معیشتی فقر و تورم را نمی‌تواند جبران کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه استقراض از بانک مرکزی برای تامین اعتبار بودجه می‌تواند به افزایش نقدینگی تورم دامن بزند، اظهار کرد: از جنگ جهانی دوم بر اساس تصمیم سازمان ملل، بانک مرکزی را مستقل کردند تا بانک‌های مرکزی زیر فشار دولت‌ها با چاپ اسکناس تورم‌های سنگین بر جامعه تحمیل نکنند، از این رو هم اکنون دیده می‌شود که میانگین تورم در کشورهای صنعتی بیشتر از 5 درصد نیست، در راستای همین سیاست‌ها به دولت‌ها اجازه نداده‌اند که میزان کسری بودجه بیش از 3 درصد دیده شود، در شرایط خاص نیز کشورهای نیازمند از دیگر کشورهای صنعتی وام می‌گیرد. برای نمونه در اروپا بدون مجوز بانک مرکزی اتحادیه اروپا به هیچ کشور عضو اجازه انتشار اسکناس به آن کشورها داده نمی‌شود و کشورهای مانند یونان از اتحادیه اروپا وام گرفته است، بنابراین بودجه بدون حساب‌وکتاب تورم، بیکاری و ... را به همراه دارد.
او با تاکید بر اینکه درآمد دولت کاهش یافته، اما بودجه بسیاری از نهادهای غیر مولد همچنان پابرجا است، اظهار کرد: اگر قرار است که مشکلات در اقتصاد برطرف شود باید اعتبار نهادهای غیرپاسخگو قطع شود.
نیکو اقبال با اشاره به اینکه در تعریف سنتی، بودجه دخل‌وخرج دولت را برای یک سال تعیین می‌کند، اما تعریف مدرن متفاوت است، اظهار کرد: در تعریف جدید، بودجه‌این‌گونه تعریف شده که بودجه جایگاهی برای اعمال سیاست‌های نهاده‌های پرقدرت است، برای نمونه شرکت‌های دولتی هرساله باوجود ضررهای بالا بودجه کلانی را می بلعند. حال سوال این است که چرا در ایران سال‌هاست که خصوصی‌سازی اعلام شده، اما همچنان شرکت‌های بزرگ دولتی باقی هستند و از اعتبارات بودجه ای استفاده می‌کنند. در واقع این شرکت ها بدون اینکه حسابرسی خارج از شرکت داشته باشند به فعالیت ادامه خود می‌دهند، در شرایطی که بخشی از این حسابرسی‌های داخلی ساختگی است و به‌طور حقیقی میزان دخل‌وخرج این شرکت‌ها مشخص نمی‌شود.
او با تاکید بر اینکه شاخص‌های ضعیف اقتصادی زمینه فرار سرمایه و افزایش قاچاق شده است، تصریح کرد: به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری جدید، استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی نیز جبران نمی‌شود. از طرف دیگر بسیاری از صنایع کشور با 30 درصد از ظرفیت تولید فعالیت کنند.
ارسال نظر