به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بودجه برنامه ای یکساله با سه بخش مخارج،  درآمدها و باقیمانده است که اگر  تعادل وجود داشته باشد  برابری مخارج و درآمدها به معنی صفر شدن باقی مانده و نداشتن کسری بودجه یا تعادل بودجه است. در این رابطه با علی اکبر نیکواقبال اقتصاددان گفتگو کردیم، او معتقد است که بهبود قوانین و مقررات، به سرانجام رساندن خصوصی سازی‌های نافرجام و کارآمد کردن بوروکراسی، دیوانسالاری و سومدیریت در اداره کشور پیش شرط ضروری برای بودجه ریزی موفق و تدوین مناسب بودجه ۹۹ است. در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛

 آیا بودجه ریزی در ایران از سبک و سیاق خاصی تبعیت می کند یا همواره طبق سلیقه دولت ها تدوین می شود؟

در ایران بودجه ریزی سنتی و توسعه ای  به عنوان دو روش بودجه ریزی با رویکرد اصل تقدم درآمدها و عدم کسری بودجه پایبند همواره اجرا شده است. در واقع بودجه های اولیه قبل از انقلاب بر مبنای تقدم درآمدهای بودجه ای تنظیم می شد که به نوعی نظام بودجه ای برابری مخارج با درآمدها با ایجاد ثبات در اقتصاد و  قیمت ها بود، اما پس از آن سیاست تثبیت و تعادل بودجه ای معکوس شد تبدیل و مخارج بودجه ای در اولویت قرار گرفته است که تکیه آن بر این استدلال بود که ما نیازها، اولویت ها و پروژه های اقتصادی و توسعه ای کشور را بررسی و هزینه های آن را برآورد می کنیم. حال برای اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور و اجرای پروژه های مورد نیاز کشور و برای اجرای آن باید به دنبال تامین منابع درآمد و برنامه های مالی رفت.

اصلی ترین منبع تامین کسری بودجه چیست؟

 منابع درآمدی و مالی را می توانیم از طرق مختلف مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، استقراض از منابع داخلی و خارجی و سایر منابع تامین کرد. در این مسیر گاهی برای پروژه های کارا، زودبازده و پرسود استقراض از بانک مرکزی قابل توجیه است و بازپرداخت آنها را امکانپذیر می کند. البته در کشور هیچگاه این ایده به شکوفایی اقتصادی و نتایج خواسته شده نرسید. به عبارت دیگر مخارج هنگفت پروژه های توسعه، طولانی شدن آنها و پیشی گرفتن مخارج و هزینه های بودجه دولت در مقایسه با درآمدهای بودجه مشکلات بودجه ای را بیشتر کرد که نتیجه آن که تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی بود که بر پایه آن تورمهای ناخواسته و پیش بینی نشده در برنامه پنجم قبل از انقلاب مشهود شد.

روند بودجه ریزی در زمان انقلاب چگونه بوده و چقدر کارایی داشته است؟

به مرور زمان و تا زمان حاضر اگر چه رویه و اصل تقدم مخارج کنار گذاشته شده اما ملی و دولتی کردن صنایع کوچک و بزرگ در ایران با شروع انقلاب  به علت دیوانسالاری افزایش یافت، این رویه تقدم مخارج بر درآمدها را تثبیت  کرده که مخارجی که نه بر اساس پروژه های زیر بنایی و زیرساختاری طراح شده اند، بلکه بر اساس مخارج جاری و رفاهی دیوانسالاری عریض و طویل از یک طرف و انبوهی از شرکتهای ناکارآمد و مقروض دولتی از طرف دیگر به ناکارآمدی بودجه دامن زده است.

 بودجه را کتاب سرنوشت یک ملت قلمداد می کنند بر همین مبنا بودجه سال ۹۹  باید دارای کدام خصوصیات  باشد ؟

 ما در دو سال گذشته در مجموع ۷۰ در صد تورم داشته ایم و پیش بینی می شود این تورم در سال ۹۹ نیز در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی بماند. از طرف دیگر درآمد ماهانه حقوق بگیران، مستمری بگیران و در نهایت بیکاران باید چیزی در حدود ۳ میلیون و پانصد هزار تومان باشد تا این میزان تورم را بتوانند پاسخگو باشند. در غیر اینصورت وضعیت موجود مغایرتی اساسی و وحشتناک با این درآمد حداقل نشان می دهد به ویژه اگر ما یارانه ها یا کمک معیشت های در نظر گرفته شده دولت را برای ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مد نظر قرار دهیم. همچنین برآورد شده که رشد اقتصادی در سال آینده تا ۹ در صد منفی خواهد بود پس ما با یک وضعیت رکود تورمی بسیار شدید روبرو هستیم. حال برای جلوگیری از تورم پیش بینی شده که منابع سنتی درآمدی دولت یعنی افزایش پایه پولی ( استقراض از بانک مرکزی) و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم قابلیت انتقال دارند، از این رو تورم زا هستند، البته یکی دو مورد سیاست های درآمدزا برای دولت وجود دارد تا خود را از مهلکه تورم خانمانسوز  در سال ۹۹ نجات دهد! این موارد خاص ممکن است کمی دور از دسترس باشند، یکی از این راه حل ها گرفتن مالیات از سازمان‌ها،  نهادها و بنیادهایی است که سرمایه و ثروت آنها حدودا تا ۴۰ در صد تولید ناخالص ملی در ایران را در اختیار دارند ولی تاکنون مورد حسابرسی دولتی قرار نگرفته و به دولت نیز تا کنون مالیات پرداخت ننموده اند.یکی دیگر از منابع درآمدی دولت که مطمئنا تورم زا نیست و اعتماد و سرمایه اجتماعی را نیز افزایش و کارائی های اقتصادی اجتماعی را بالا می برد  گرفتن مالیاتهای مستقیم از ثروت‌ها و درآمدهای بزرگ باد آورده است. البته اگر این ثروت‌ها و سرمایه های بزرگ به خصوص از راه های غیرمشروع، لابی گری، فساد و سو استفاده حاصل شده باشد از وظایف و مسئولیت های قانونی مراجع قضایی ذیصلاح است که فوری و فوتی به آن رسیدگی کنند، حتی اگر این منابع کمکی به بودجه و درآمدهای دولت هم نمی کرد واضح است که این درآمدها نه تنها مشکلات بودجه ای دولت را برای سال ۹۹ حل می کند، بلکه نگرانی و فشار دولت را بر بانک مرکزی جهت استقراض و چاپ پول و یا افزایش نرخ‌های گمرکی واردات یا افزایش نرخ انواع خدمات و عوارض دولتی و حتی افزایش قیمت بنزین که همگی شدیدا تورم زا و ضد تولید و کارا هستند از بین می بارد، همچنین بسیاری از اصلاحات دیگر مانند بهبود قوانین و مقررات، به سرانجام رساندن خصوصی سازی‌های نافرجام و کارآمد کردن بوروکراسی، دیوانسالاری و سومدیریت در اداره کشور نیز به اجرا گذاشته شود. مطمئنا اینگونه اصلاحات پیش شرط ضروری برای بودجه ریزی موفق است.