به گزارش خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی دیشب در برنامه پایش بود که با موضوع طرح مالیات بر خانه ‌های خالی روی آنتن رفته بود، گفت: «اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از دو جهت مؤثر است، هدف اول، شناسایی املاک و اسکان کشور است و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است. پایه و هدف اصلی این طرح، شناسایی محل سکونت هر خانوار ایرانی و تعداد واحدهای تحت مالکیت هر خانوار است. تنها شفافیت حاصله از این طرح، باعث شناسایی و تحت پیگیری قرار گرفتن تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد و به سمت این بازار نخواهند آمد.»

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با حذف دلالان در کوتاه‌مدت از بازار مسکن ، افزود: «اثر کوتاه‌مدت این مالیات، باعث افزایش هزینه نگه‌داری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش ۱۲ برابری نرخ مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد که حاشیه سود دلالان و واسطه‌گران کاهش یابد و از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.»

این نماینده مجلس یازدهم، در رابطه با نحوه شناسایی خانه‌های خالی، گفت: «مالیات بر خانه‌های خالی سابقه ۵۰ ساله در ایران دارد اما همیشه در مرحله شناسایی به شکست خورده است. موتور شناسایی این مالیات، کدهای پستی هر محل مسکونی است که از اداره پست احصا شده است. از این طریق، به هر کد پستی تا دو ماه فرصت داده شده است تا مالکیت هر کد پستی و مستاجری خود را اعلام کنند. خروجی این سازوکار به این شکل است که هر کد پستی به یک کد ملی مرتبط شود و اگر کد پستی فاقد کد ملی صاحب‌خانه باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود. شناسایی بر اساس روش‌های سنتی نیست و به هیچ عنوان به سمت بررسی میزان برق یا آب مصرفی و یا مأمور به محل سکونت‌گاه برود، در این طرح همه چیز مکانیزه و بر اساس کد ملی خانوار خواهد شد.

خاندوزی در رابطه با امکان درج کد ملی افراد خانواده به جای سرپرست خانواده، اضافه کرد: «در طرح گروه‌های با خانه‌های با تعداد بالا هدف قرار دارد و هدف طرح هیچ‌گونه تضادی با خرید خانه برای فرزندان ندارد. بالاخره فرزند مجرد هم در طی سال‌های آتی خانواده‌دار خواهد شد و فقط زودتر محل سکونت خود را معرفی کرده است. هدف طرح دانه درشت‌ها هستند، افرادی هستند که ۵۰ واحد خانه در تهران دارند و با این طرح باید خانه‌ای خالی نماند و عملاً تقاضا به سمت خریداری و نگه‌داری مسکن نخواهد رفت.»

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با وضعیت ملک‌ها و مسکن‌های تحت تملک بانک‌ها در طرح مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: «در متن طرح، همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید ثبت املاک کنند، در قانون تصریحاً، شرکت‌های دولتی، نهادها، آستان‌ها و همه دامنه شمول ماده ۲۹ برنامه ششم باید املاک خود را ثبت کنند. سکونت‌گاه‌های فاقد ساکن ذیل همه این مکان‌های حقوقی جریمه خواهند شد. در طرح مالیات بر خانه‌های خالی با دانه درشت‌ها برخورد قهری‌تر و شدیدتر است و بانک‌ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند.»

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی در طرح مالیات بر خانه‌های خالی، افزود: «محل اصابت این قانون، هنگام خرید و فروش است. اگر کسی یک خانه را بخواهد تا آخر خالی نگه دارد، می‌تواند مالیات نپردازد اما هر تقاضای سرمایه‌ای بالاخره بعد از چند سال خانه را می‌خواهد بفروشد، بنابراین در محل فروش خانه مالیات چند سال خالی بودن خانه، از فروشنده کسر خواهد شد. اگر فردی یک سال خانه خود را خالی نگه دارد، ۱۲ برابر رقم فعلی، اگر دو سال خانه خالی باشد، ۲۴ برابر رقم فعلی و اگر سه سال به بالا، ۳۶ برابر رقم فعلی مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ از محتکر، اخذ خواهد شد.»

خاندوزی در رابطه با مشکل قولنامه‌ها برای مالیات بر خانه‌های خالی گفت: «در زمان تغییر مالکیت چه از طریق سند رسمی، چه از طریق قولنامه، مالکیت خانه از طریق کد ملی و کد پستی تغییر خواهد کرد و مشکلی ایجاد نخواهد کرد.»

وی در رابطه با نرخ مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: «به صورت ماهیانه ۷۰ درصد نرخ اجاره‌بها هر خانه، نرخ مالیات بر آن خانه خالی خواهد شد. اگر یک خانه اجاره ماهیانه آن ۱ میلیون تومان باشد، مالیات بر خانه خالی ماهیانه آن ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود که عملاً باعث بازدارندگی بالای این مالیات خواهد شد. سازمان امور مالیاتی با مجلس پیرامون این نرخ مخالفت‌هایی داشت به این صورت که این نرخ بسیار بالا است ولی مجلس با توجه به اهمیت بازدارندگی، این نرخ را تصویب کرد.»

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با امکان انتقال بار مالیاتی به دوش مستأجران، گفت: «در ایران، ما با مسئله‌ای مواجه هستیم که شخص می‌تواند قیمت یک خانه در یک محله را تعیین کند که به معنای شخص‌محوری بودن قیمت‌گذاری مسکن است، باید این موضوع حذف شود و در مجلس نیز طرحی در دست اجرا است که یک مرجع قیمتی از معاملات انجام شده در هر محله، ایجاد شود و این قیمت واقعی عرضه تقاضا مسکن خواهد بود. این موضوع سبب می‌شود که قدرت قیمت‌گذاری اشخاص با تعداد ملک بالا در یک محله به طور کل حذف شود. اگر این اتفاق بیافتد؛ امکان انتقال بار مالیات بر خانه‌های خالی به دوش مستأجران یا خریدار بعدی صفر خواهد شد.»

خاندوزی در رابطه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، افزود: «در تیرماه ۹۹ طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تعداد امضا بسیار خوبی، به هیئت رئیسه تقدیم شده است و این طرح در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی بررسی شد و همه دستگاه‌های اجرایی ایرادات خود به این طرح را بیان کردند و کلیات طرح نیز در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است. امیدواریم در اوایل پاییز این طرح به صحن علنی مجلس برسد و تصویب بشود.»

خاندوزی در پایان افزود: «اتفاقات مسکن در چند سال اخیر بسیار ناراحت کننده بود، اگر چه گرانی مسکن به بحث افزایش نقدینگی و عدم ساخت مسکن توسط آقای آخوندی وزیر مسکن قبل ربط داشت، اما فشاری که جامعه ما از ناحیه مسکن تحمل کرد، جزو سخت‌ترین و تلخ‌ترین فشارهای وارده به مردم بوده است که ما می‌توانستیم با سیاست‌های درست در بخش کنترل سوداگری و افزایش عرضه مسکن، مردم را از این فشار حفظ کنیم.»

در بخش دوم برنامه پایش، به موضوع پیگیری مشکلات کارخانه ایران پوپلین پرداخته شد.

این شرکت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نساجی در گیلان است که در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد، در سال ۱۳۶۹ سهام این سرکت در بورس عرضه شد ولی در سال ۱۳۸۷ به دلیل زیان‌ده بودن شرکت، از بازار بورس خارج شد. ایران پوپلین ۱۲۰۰ کارگر داشت اما از سال ۱۳۷۹ به بعد با مشکلات مختلف با بیکاری کارگران مواجه بود. عدم سرمایه‌گذاری مناسب و مدیریت متمرکز موجب تعطیلی نیمی از دستگاه‌های شرکت شده است.

ابراهیم افشاری خبرنگار مطلع از وضعیت شرکت، در رابطه با وضعیت فعلی شرکت، گفت: «مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید واگذاری شرکت ایران پوپلین به بخش خصوصی تا پایان مهرماه بوده است که حتی مقدمات این موضوع نیز فراهم نشده است، در ضمن بدهی برق و گاز شرکت نیز پرداخت نشده است.»

دلق‌پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، در رابطه با پیگیری مشکلات شرکت، اظهار داشت: «به دلیل مشکلات شرکت در عدم پرداخت بدهی، این شرکت تحت مدیریت بانک قرار گرفته است ولی در حال حاضر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تصویب کرده که شرکت به یک سرمایه‌گذار اهلیت‌دار منتقل شود ولی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی هنوز اقدامی نکرده است. بدهی فعلی نیز به بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. به دنبال پرداخت بدهی شرکت هستیم و باید زمین شرکت تنها کاربری صنعتی باشد و هیچ تجهیزی از زمین کارخانه خارج نخواهد شد و تنها به دنبال سرمایه‌گذار جدید و رفع مشکلات کارگران از طریق وزارت کار هستیم.»