به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رئیس شورای رقابت اعلام کرد که خودروسازها می توانند متناسب با تورم در پاییز هم قیمت محصولات خود را افزایش دهند، اگرچه این سیاست قیمت گذاری مستقل از بازار در چند سال اخیر وجود داشته اما هیچ دستاوردی جز توزیع رانت و گرانی بیشتر نداشته، زیرا شائبه های زیادی درباره توزیع خودرو از طریق قرعه کشی هم وجود دارد.

یک کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره ادامه روند افزایش قیمت خودرو گفت: در حال حاضر نه تنها صنعت خودرو بلکه تمام اقتصاد کشور در فضای عجیبی به سرمی برد و مقصر این حادثه نه در خودروسازی هاست و نه در دست دلال های بی نام و نشان و از آنجایی که این صنعت منتسب به دولت است و اثر بنگاه داری دولتی در آن بیشتر نمایان است و دولت نیز به دلیل اینکه نقش مردم بیشتر در آنجاست همواره در این بازار فرافکنی می کند و مقصر را دلال ها و ... جلوه می دهد، اما در واقع ناکارآمدی در اقتصاد در سه رکن سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت دامن زده شده است.

فرید زاوه با بیان اینکه امروز چرا خودرویی که ۳۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه می شود در کارخانه ۹۵ میلیون تومان با شیوه های خاص فرخته می شود، افزود: این توزیع رانت است چراکه معلوم نیست با چه مکانیسمی اسم افراد در قرعه کشی تعیین می شود و نکته عجیب دیگر این است که قراردادهای یکساله قبلی مبلغ نهایی خودرو مشخص نیست اما در قراردادهای سه ماهه جدید قیمت نهایی خودرو مشخص شده و این حکایت از نوعی فساد است. به عبارت دیگر کسی که یک سال پیش برای خودرویی ۴۰ میلیون تومان ثبت نام کرده و با کمی اختلاف در بازار عرضه می شد اما امروز بعد از یکسال طبق قرارداد آن خودرو را بالای ۷۰ میلیون تومان به آنها تحویل می دهند، در حالی که اگر همان یکسال پیش از بازار آزاد می خرید با قیمتی کمتر می توانست بخرد.

او با تاکید بر اینکه در سال ۹۶ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار قطعات واردات شده و در همان زمان وزارت صنعت ادعا می کرد ۶.۵ میلیارد دلار قطعات یدکی بوده است، تصریح کرد: مدیرعامل ایرانخودرو به تازگی ادعا کرده که ۱۳۰ میلیون دلار قطعه خودرو داخلی سازی کرده اند که فاصله این رقم با واردات ۱۰ میلیارد، بسیار زیاد است و اگر فرض بر این بگیریم که بخش عمده ای از قطعات یدکی واردات می شده و الان واردات نمی شوند این مساله مشکلی را حل نمی کند زیرا اگر خودروی خارجی نیاز به قطعه داشته باشد باید برود کالای قاچاق تهیه کند. بنابراین عملا جلوگیری از واردات قطعات عملا تاثیری مثبتی بر اقتصاد ندارد.

زاوه با اشاره به اینکه سرمایه گذاری های ایران خودرو برای بومی سازی قطعات در حالی انجام می شود که این خودروساز زیان ده است، اظهار کرد: امروز این خودروسازی سرمایه ای ندارد که بخواهد برای تولید قطعات صرف کند و افزایش سرمایه این شرکت از طریق تجدید ارزیابی انجام شده و این در واقع سرمایه فیزیکی نیست. از طرف دیگر اگر از سرمایه مردمی که خودرو پیش خرید کرده اند برای بومی سازی قطعات استفاده کرده نوعی سواستفاده و فساد است زیرا بسیاری از مردم هنوز خودوری خود را بعد از یکسال تحویل نگرفته اند.

این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه امروز قیمت گذاری شورا در بازار خودرو تاثیری ندارد، گفت: قیمت خودرو در بازار از میزان عرضه و سیاست های کلان مالی و پولی کشور متاثر است و حتی اگر کسری بودجه دولت به همین منوال ادامه داشته باشد قیمت خودرو تا آخرسال بازهم افزایش می یابد اما اگر راهی برای عبور از این مشکل پیدا شود قیمت خودرو هم تعدیل می شود.

عدم تعادل عرضه و تقاضا

همچنین مشاور سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل بازار خودرو عدم تعادل عرضه و تقاضاست، گفت: با توجه به اینکه خودرو در ایران یک کالای سرمایه ای است بسیاری از مردم سرمایه خود را وارد این بازار کرده اند و از طرف دیگر کاهش تولید در نتیجه تحریم ها و... باعث شده میزان عرضه کنونی پاسخگوی تقاضا نباشد، به همین دلیل سیاست های که دولت در زمینه قیمت گذاری خودرو اعمال می کند عملا تاثیری در بازار خودرو ندارد و در حال حاضر تنها راهکار این بازار افزایش تولید و عرضه است.

امیرحسن کاکایی با بیان اینکه سیاست دولت برای بومی سازی قطعات وارداتی خودرو به ثمر ننشسته است، افزود: در شرایطی دولت می تواند به بومی سازی قطعات خودرو تکیه کند که دسترسی به فناوری های روز ممکن باشد و شرکت ها بتوانند محصولات جدید را تولید کنند، اما در شرایط کنونی بومی سازی قطعات بسیار محدود، کند و زمانبر است و این روند حتی اگر درست هم اجرا شود سال ها طول می کشد تا صنعت خودروی ایران در زمینه قطعات داخلی سازی شود، به همین دلیل امید به کاهش قیمت خودرو از طریق داخلی سازی و افزایش تولید با این روش در کوتاه مدت ممکن نیست.