به گزارش خبرگزاری موج به نقل از کنفدراسیون صادرات، محمد لاهوتی در مورد شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: با توجه به مشکلات مطرح شده در حوزه رفع تعهد ارزی و اتفاقاتی که در حوزه بازگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ رخ داد، تعداد محدودی از نمایندگان و فعالان حوزه صادرات در کمیته ارزی که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند، تلاش کردند با بررسی شیوه‌نامه ها و ابلاغیه‌ها، نظرات بخش‌خصوصی را جمع‌آوری کرده و به سیاستگذاران ارائه گردید.

وی افزود: بر این اساس اعضای کمیته ارزی اتاق چندین نشست را با رئیس جمهور برگزار کرده و چند مکاتبه را با معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی صورت دادند؛ ضمن اینکه به موازات، پیشنهاداتی را به صورت حضوری و مکاتباتی به مقامات مسئول ارائه دادیم؛ ولی بخشی از پیشنهادات، پذیرفته شده و بخشی دیگر رد شد، به نحوی که بخشنامه‌ها ابطال و بخشنامه دیگری جایگزین می‌شد که همین امر، صادرکنندگان را گرفتار و سردرگم می‌کرد.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در نهایت پیشنهاداتی که در مکاتبات خدمت مسئولان عالی کشور ارائه شد، در بسته رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ دیده شده که اگرچه ۲.۵ تا ۳ سال با تعویق رخ داده و همین امر، به دلیل اجرایی نبودن بخشنامه‌ها، منجر به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گردید.

وی افزود: در این میان ۲۵۰ صادرکننده‌نما با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، کالایی را صادر و به واسطه آن، اتهاماتی در سایه آنها به کل صادرکنندگان کشور وارد شد، اما با پیگیری‌های مستمر از سوی کمیته ارزی اتاق و سازمان توسعه تجارت، این بخشنامه صادر شده است؛ به نحوی که این بخشنامه اخیر، پیرو ابلاغیه ۱۷۷ معاون اقتصادی رئیس جمهور صورت گرفته که بارقه امید را در دل صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ اگرچه روحیه آن ابلاغیه واردات محور بوده؛ اما از آنجایی که منابع ارزی باید از ارز صادرات تأمین می‌شد، سکه دو رویی برای صادرکنندگان و واردکنندگان بود.

به گفته لاهوتی، موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که یا امکان رفع تعهد ارزی در زمان مقرر را نداشته اند و اکنون یک فرصت دیگری به این افراد داده شده تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ نسبت به رفع تعهد فروش‌های ریالی که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد ۹۷ داشتند اقدام کرده و تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی نمایند.

وی اظهار داشت: افرادی که در سال ۹۷ صادرات کرده و با مشکل مواجه هستند، طبق این دستورالعمل باید مستندات خود را به همراه درخواست، به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ارائه دهند و با درخواستی که آنجا داده اجازه‌ای که از سوی کمیته اقدام ارزی صادر شده، تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی نمایند.

لاهوتی گفت: در این بخش به نظر می‌رسد مشکل صادرکنندگان سال ۹۷ تا حدودی برطرف خواهد شد و البته این را هم باید اشاره داشت که صادرکنندگانی بوده اند که تا ۸۰ درصد هم رفع تعهد ارزی کرده اند و به دلیل برخی از مشکلات نتوانستند که رفع تعهد ارزی نمایند.

وی افزود: این مصوبات فقط برای رفع تعهد ارزی است و مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نمی‌شود؛ چراکه باید تفاوتی میان کسانی که به موقع ارز را به کشور برگردانده اند با کسانی که به تأخیر ارز را آورده اند باشد و آن هم عدم استفاده از معافیت مالیاتی است و این صرفاً به منزله رفع تعهد ارزی است.

لاهوتی ادامه داد: عدم بازگشت ارز صادراتی تخلف است و فرد متخلف از مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.

وی افزود: در مورد ۹۸ و ۹۹ که البته ۱۴۰۰ را هم تعیین تکلیف کرده است، در دو بخش موضوع را تشریح کرده است، به نحوی که با توجه به هزینه‌های تحمیلی بر صادرکنندگان به دلیل تحریم یا قیمت‌های پایه صادراتی دچار مشکل، کمیته اقدام ارزی پیشنهاد ۲۰ درصد تعدیل در بازگشت ارز صادراتی را داده بود که دولت با ۱۰ درصد موافقت کرد.

به گفته لاهوتی، صادرکنندگان با بازگشت ۹۰ درصد ارز صادراتی اظهارنامه خود می‌تواند رفع تعهد ارزی نماید؛ ضمن اینکه این قاعده برای سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ پابرجا است؛ ضمن اینکه روش‌های بازگشت ارز به ۵ روش نیز مورد تائید قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: برای کشورهایی که به صورت ریالی معاملات صورت می‌گیرد یا عراق و افغانستان که شبکه صرافی گسترده ندارند، فروش ارز به صورت اسکناس به صرافی مورد تائید قرار گرفته است.

وی افزود: واگذاری کوتاژها برای واردات در صورت تائید کمیته اقدام ارزی صرفاً برای کالاهای خاصی قابل استفاده خواهد بود ولی در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ ارز صادراتی باید به لیست ۱۰۰۰ قلمی وزارت صنعت اختصاص یابد تا واردات آنها صورت گیرد؛ البته لیست قابل تغییر و افزایش و کاهش است و کمیته اقدام ارزی این اختیار را دارد که بتواند این کالاها را با نظر تشکل‌ها و پیشنهادات تشکل‌ها، اصلاح کند.

به گفته لاهوتی، این ۵ روش مهم خواهد بود و تا حد امکان مشکلات واگذاری کوتاژهای صادراتی و واردات به نام خود را برطرف کند؛ ضمن اینکه عرضه در نیما با نرخ پیشنهادی صادرکننده محدودیت ندارد و می‌توان در نیما نیز عرضه ارز را صورت داد.

وی افزود: در مورد پیله وران و مرزنشینان تا سقف تعیین شده از سوی وزارت صمت دارای بخشودگی بازگشت ارز خواهد بود و در عین حال مابقی بالاتر از آن سقف مشمول رفع تعهد ارزی خواهد بود.

به گفته لاهوتی، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مکلف به بازگشت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد بر اساس صورت وضعیت مورد تائید کارفرما خواهد بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کالاهایی که به عنوان نمونه و تست به خارج از کشور صادر شده یا برای حضور در نمایشگاه‌ها از کشور خارج می‌شود، مشمول ایفای تعهد ارزی نیستند و البته کلیه کالاهای صادراتی باید ظرف مدت ۴ ماه ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و بازگشت بالاتر از این مهلت تعیین شده، از سوی وزارت صمت باید تائید شود.

وی افزود: تمام پیشنهاداتی که از ابتدای موضوعات پیمان سپاری ارزی از سوی اتاق‌ها مطرح شد در این ابلاغیه پذیرفته شده و ما برای سال ۱۴۰۰ نیز مشمول این بخشنامه خواهیم بود و عملاً مثل سال ۹۹ و ۹۸ مشکلات عدم اطلاع از نحوه رفع تعهد ارزی برای سال ۱۴۰۰ نیست.

لاهوتی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان سال ۹۷ قابلیت اجرایی ندارد، اما اگر صادرکنندگان سال ۹۸ تا ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی نمایند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود؛ ضمن اینکه صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا شهریورماه سال ۱۴۰۰ فرصت دارند رفع تعهد ارزی کرده و از معافیت مالیاتی و بازگشت ارز صادراتی برخوردار خواهند بود.