به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در ۳ سال گذشته اقتصاد ایران با بدترین شرایط تورمی روبرو بوده است به همین دلیل نه تنها اقتصاد خانوار زیر فشار قرار داشته بلکه بسیاری از کسب و کارها هم نیمه تعطیل شده اند یا نتوانسته اند طبق چشم انداز توسعه ای خود فعالیت کنند، از این رو با آغاز دولت سیزدهم چالش های از قبل مانده نیز مشکل ساز شده است، بر همین اساس خبرنگار خبرگزاری موج در گفتگو با محمودجامساز اقتصاددان، مشکلات و راهکارها را مورد ارزیابی قرار داده است و او معتقد است که« دولت برای کنترل نقدینگی می تواند اوراق قرضه بفروشد و نقدینگی در جامعه را کاهش دهد یا سیاست بازار باز را پیش بگیرد و سیاست های انقباضی ایجاد کند یا اینکه نقدینگی سرگردان را جذب تولید و حوزه های مولد اقتصادی کند و بخش خصوصی واقعی را تقویت نماید. » جزئیات گفتگو را در زیر بخوانید؛

نقدینگی در اقتصاد کشور می تواند چه سیاست هایی را اجرایی کند؟

برای کنترل نقدینگی، دولت می تواند ارواق قرضه بفروشد و نقدینگی در جامعه را کاهش دهد یا سیاست بازار باز را پیش بگیرد و سیاست های انقباضی ایجاد کند یا اینکه نقدینگی سرگردان را جذب تولید و حوزه های مولد اقتصادی کند و بخش خصوصی واقعی را تقویت نماید. اما این سیاست ها در سال های اخیر دنبال نشده و در حال حاضر بخش خصوصی ایران در حالت انفعال قرار دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده اند و بسیاری  سرمایه ها هم به بخش های غیر مولد ورود کرده است. اما لازم بذکر است که ابزارهایی نظیر کاهش نرخ بهره و افزایش ریسک کمبود نقدینگی و رشد نرخ تنزیل اسباب افزایش ذخائر قانونی را فراهم می کنند که موجب کاهش ضریب فزاینده خلق پول و در نتیجه تنازل حجم پول می شود. همچنین باید توجه داشت که اقداماتی درجهت عکس موارد ذکر شده ضریب فزاینده پولی و حجم پول را افرایش میدهد.

چرا دولت روحانی در بخش های کلان اقتصادی و اجتماعی نتوانسته از ظرفیت های کشور استفاده کند؟

در حال حاضر با توجه به همه ظرفیت های مادی و معنوی ایران، دولت ها نتوانسته اند در جهت بهبود محیط زیست ورفاه و آسایش عامه مردم و برقراری عدالت اجتماعی که مطالبات برحق مردم از دولت هاست اقدام موثریانجام دهند و برخی از اقدامات انها هم تاثیر منفی داشته برای نمونه ایران چندی پیش مبادرت به امضای تفاهمنامه اقتصادی سیاسی ۲۵ ساله با کشو چین نموده که در همه زمینه های صنعتی، نفتی، گازی، دریایی، کشاورزی، نیروگاهی و بسیار حوزه های دیگر در کشور ما فعالیت کند. با وجودی اینکه متنی به زبان فارسی از این تفاهمنامه منتشر شده اما سرمایه گذاری ها همچنان در ابهام است. برای نمونه قرارداد منعقده با چین برای صید فانوس ماهی ها با کشور چین منعقد شد و سبب گردید که کشتی های ترال چینی بستر دریا را از هر موجودی تهی کنند. در نتیجه  ۳۰۰ هزار نفر ماهی گیر ایران یا بیکار شدند یا درآمد آنها به شدت کاهش یافت. از این رو تجدید نظر در تفاهمنامه فوق لازم است بطور جدی در دستور کار دولت جدید قرار گیرد. هر قراردادی متکی بر این تفاهمنامه باید بطور شفاف در جلسه علنی مجلس مطرح و به اطلاع عموم مردم برسد.

آیا در ایران بورس توانسته مانند کشورهای دیگر در مسیر جذب نقدینگی موفق عمل کند و دلیل ضعف عملکردی بورس ایران چیست؟

در کشورهای دیگر محور سرمایه گذاری ها بورس است در حالیکه در ایران بانک محور است. با این وجود بخش خصوصی ایران در اخذ وام های سرمایه گذاری از بانک ها ناکامند، زیرا بانک ها امروز خود مالکین غیررسمی بنگاه های بزرگ اقتصادی و عضو بورس ها هستند و سپرده های خرد مردمی را با شرایط سهل در اختیار شرکتها و بنگاه های خود قرار می دهند اما مشکل اینجاست که اطلاعات بورس به صورت نامتقارن منتقل می شود و عده ای از این اطلاعات برای سود بردن استفاده می کنند. این خطری بزرگ برای بخش خصوصی واقعی اعم از حقیقی و حقوقی محسوب می شود که نمونه ای از تجمعات مالباختگان بورس را در زمستان گذشته شاهد بودیم.

آیا حمایت دولت از بازار سرمایه تنها برای درآمدزایی از این بازار است و به همین دلیل قیمت سهام نمادها در بازار غیرواقعی تعیین شده است؟

در یک سال گذشته بر اساس آمار تأیید نشده ای دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان از بورس درآمد داشته، آمار دیگری حاکی است که دولت در سال ۹۹ حدود ۲۳۰ هزار میلیار‌د تومان تأمین مالی کرده که حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان آن حاصل اخذ مالیات از معاملات بورس بوده است البته در صحت و سقم این آمارها تشکیک است اما آنچه مسلم است کثیری از حقیقی ها و حقوقی های وارده به بورس بر اساس تبلیغات دولت سرمایه های خود را از دست دادند و بر تعداد مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری اضافه شد. همچنین ذکر این موضوع لازم است که قیمت اسمی یک سهم قیمتی است که پذیره نویسی سهام بر آن اساس صورت می گیرد اما قیمت واقعی یا قیمت مبادلاتی قیمتی است که سهام بر آن اساس در بورس معامله می شود که تابع عرضه و تقاضای سهام در بورس است. از آنجائیکه بسیاری از شرکت های دولتی و فرادولتی در بورس فعالیت دارند لذا با اقتدار و توزیع اطلاعات نا متقارن، بهای قیمت معاملاتی را به قدری افزایش می دهند و با پروپاگاندای دولتی حقیقی ها و حقوقی های بخش واقعی خصوصی را جذب می کنند و هنگامیکه شاخص های بورس به سبب حباب قیمتی فرو ریخت، سرمایه های خرد مردم نابود می شود .

در شرایط کنونی که تولید شرکت ها رونق چندانی نداشته چرا ارزش سهام آنها بسیار صعودی شده است؟

 بسیاری از این شرکت ها هر سال تجدید ارزیابی می کنند و ارزش سهامشان را بیش از تورم محاسبه می کنند که نتیجه آن بالا رفتن ارزش سهام آنها در بازار است که در نهایت این قیمت های کاذب خود تورم را تشدید  می کند.

چرا تدوین بودجه در دولت روحانی در مسیری قرار گرفت که امروزه پیش بینی می شود حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پنهان دارد؟

از مجموع کل بودجه سالانه دولت اختیار هزینه کرد ۷۶ درصد منابع را دارد و قوه قضائیه و قوه مقننه مجموعا  ۴ درصد برداشت می کنند و ۲۰ درصد هم نهادهای خارج از  اقتدار دولت هزینه می کنند و این مساله به کسری بودجه دامن می زند زیرا در بودجه، دولت ها ابتدا هزینه ها را برآورد می کنند و خوشبینانه درآمدها را محاسبه می کنند تا بتوانند جوابگوی تامین هزینه باشند اما در نهایت دولت اسکناس چاپ می کند تا بتواند کسری بودجه را جبران کند.

آزادسازی منابع بلوکه شده در شرایط کنونی چقدر می تواند در اقتصاد کشور موثر باشد؟

منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور با رقم های متفاوت تا ۱۷۰ میلیارد دلار هم گفته شده که حدود 7 میلیارد تومان از این منابع در کره جنوبی در قبال پرداخت واردات دارو و مواد غذایی آزاد شده است و انتظار این بود که قیمت کالاها افزایش پیدا نکند اما متاسفانه اینگونه نیست و در یک سال گذشته با وجود اینکه ارز 4200 تومانی به کالاها تخصیص یافت باز هم کالاها گران شدند.

در شرایط کنونی چه چشم انداز اقتصادی را می توان برای ایران ترسیم کرد و آیا می توان با وضعیت کنونی در مسیر توسعه پایدار حرکت کنیم؟

با توجه به فقدان چشم انداز روشن در مذاکرات برجام نمی توان چشم انداز اقتصادی دقیق ترسیم کرد، زیرا توسعه پایدار اقتصادی در کشورها مبتنی بر تعامل سازنده و منطقی با اقتصاد جهانی است، اگر قرار باشد دیوار تحریم های اقتصادی و سیاسی دور خود را بلند تر کنیم، تجارت خارجی ایران بیشتر تضعیف می شود و ایران هم از توسعه پایدار عقب می ماند، هرچند ممکن است ایران در حوزه های نظامی، هسته ای و... پیشرفت های داشته باشد و از طرف دیگر بنظر می رسد درآمدهای ارزی احتمالی اندکی که محصول دور زدن تحریم هاست یا منابع تخصیص یافته به بودجه های عمرانی در راستای دستیابی به تأسیس زیرساخت ها که مبنای توسعه پایدار است به دلایل حجم انبوه چالش ها به مصرف نخواهد رسید.