به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، مجلس در هفته اخیر طرح دو فوریتی و یک فوریتی حذف ارز دولتی را تصویب نکرد و تصمیم گرفت به صورت عادی به این موضوع رسیدگی کند و همین مساله باعث شد که برخی از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت اعلام کنند ممکن است این فرایند زمانبر شود و حتی برای بودجه ۱۴۰۱ اجریی شود، شاید مهمترین دلیل این مساله ضعف منابع اعتباری بودجه است و دولت مطمئن نیست بتواند تبعات تورمی این اقدام را مهار کند و از طرف دیگر یارانه تخصیصی به دهک های پایین جامعه ممکن است کفایت لازم را ندهد.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه حذف ارز دولتی در مقطع کنونی باعث بالا رفتن پایه نرخ رسمی ارز می شود، گفت: به عبارت دیگر وقتی قیمت رسمی دلار بالا برود در بازار آزاد هم نرخ آن بیشتر می شود و این مساله باعث می شود نرخ ارز در ایران هیچوقت تک نرخی نشود و از طرف دیگر  معدل نرخ چند نرخی ارز دولتی، ارز  نیمایی و آزاد به نسبت نرخ های جدید تغییر کند.

عبدالمجید شیخی با بیان اینکه دولت در شرایط کنونی نمی تواند تضمینی بدهد که یارانه مستقیم نقدی در سال آینده بتواند جبران تورم احتمالی در نتیجه تغییر نرخ ارز را جبران کند، افزود: در مقطع کنونی الگوی اقتصاد کشور مقاومتی است که باید عدالت در توزیع را در دستور کار قرار دهد، همچنین توزیع منابع در کشور ناعادلانه است و دولت باید به جای اینکه تمرکز خود را روی ارز قرار دهد سیاست های طرف عرضه را اصلاح کند که این مساله هم با تقویت تولید برطرف می شود.

او با اشاره با اینکه ارز تک نرخی هم نمی تواند به مشکل کاهش قدرت خرید دهک های پایین جامعه کمک کند، اظهار کرد: حتی اگر ارز هم تک نرخی شود فاصله طبقاتی استمرار پیدا می کند، زیرا یارانه نقدی با جهش نرخ بازار آزاد نمی تواند همسو باشد چرا که ارزش یارانه افت پیدا می کند.

تضمینی برای کنترل تبعات حذف ارز دولتی وجود ندارد

شیخی با تاکید بر اینکه تضمینی برای کنترل تبعات حذف ارز دولتی وجود ندارد، اظهار کرد: به طور قطع اقدامات دلالی به دلیل واکنشی بودن آن امکان کنترل اوضاع وجود ندارد. بنابراین دولت باید فعالیت های مولّد و تسهیل فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد تا از این طریق طرف عرضه تقویت شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مقابله با رانت خواری و کمک به فعالیت سالم، زمینه افزایش سرمایه گذاری را فراهم می کند، تصریح کرد: حذف دلار و یورو از نظام مبادلات کشور یکی از اقداماتی است که دولت باید برای اصلاح نظام ارزی و اقتصادی کشور بکار ببرد، همچنین با یکپارچه سازی نظام تراکنش های پولی و مالی برای تقویت مالیات ستانی اقدام کند.

او با اشاره به اینکه اجرای طرح های مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راه های جلوگیری از فرار مالیاتی است، گفت: تجمع ثروت در دست عده ای است که فرار مالیاتی دارند و حقوق عمومی را نمی پردازند و این از مهمترین مشکلات کنونی اقتصاد است. از این رو دولت با استفاده از ابزارهایی برای رصد حجم ارزش معاملات و اخذ مالیات می تواند به بخشی از این مشکلات پایان دهد.

اصلاح نظام توزیع و کاهش ضرایب مالیاتی

شیخی با تاکید بر اینکه اصلاح پایه های مالیاتی و لغو بسیاری از معافیت ها از دیگر برنامه های است که می تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند، تصریح کرد: پیاده سازی نظام یکپارچه رصد کالا و اصلاح نظام توزیع و کاهش ضرایب مالیاتی تولید از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی در سال ۱۳۸۷ اجرا شده، گفت: دولت باید با در نظر گرفتن وضعیت درآمد و ثروت خانوارها برای پرداخت یارانه پلکانی اجرایی کند.

رقابت غیر موجه دولت در بازار سرمایه با بانک ها 

همچنین یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ایران باید با تغییر سیاست های عمومی کشور زمینه را برای تولید و توزیع یکنواخت ثروت ایجاد کند، گفت: یکی از اقداماتی که می تواند به موازنه بازار کمک کنند اصلاح مالیات ستانی است، زیرا دولت از این طریق می تواند منابع ملی بیشتری داشته باشد.

ساسان شاه ویسی با تاکید بر اینکه وقتی توان فروش نفت نداریم باید به دنبال فروش دارایی و خصوصی سازی برویم، افزود: موضوع کاهش ارزش پول ملی  و رقابت غیر موجه دولت در بازار سرمایه با بانک ها و ... مشکل ساز شده است.

او با بیان اینکه دولت باید به اصلاح بودجه بپردازد، تصریح کرد: از زمان برنامه چهارم توسعه ساختار بودجه ای کشور با مشکلات فراوانی که داشته هنوز اصلاح نشده و دولت سیزدهم باید با توجه به برنامه هایی که رئیس سازمان برنامه اعلام کرده ساختار بودجه ای ۱۴۰۱ را اصلاح کند.

شاو ویسی با اشاره به اینکه دولت باید در بخش نقدینگی توازن به وجود آورده گفت: یکی از نتایج آن اصلاح نرخ تورم است، زیرا اقتصاد کشور به دلیل اینکه تورم بالای ۳۰ درصد است با چالش بزرگی روبرو شده و می تواند عاملی در افزایش نرخ ارز و حتی برای قیمت کالا و خدمات باشد.