به گزارش خبرگزاری موج، مذاکرات وین دوباره آغاز شده و خبرها حکایت از پیشرفت مذاکرات دارد، اما این دور از مذاکرات هم می تواند مانند مذاکرات دو سال اخیر که در دولت باید رئیس جمهور آمریکا به نوعی با شکست مواجه شده به نتیجه قابل قبولی نرسد و حداقل در کوتاه مدت روی اقتصاد کشور اثر قابل ملاحظه ای نداشته باشد، از طرف دیگر با وجود اینکه موسسه های بین المللی پیش بینی کرده اند امسال رشد اقتصادی در ایران افزایش می‌یابد، اما همچنان رکود و تورم اقتصادی ادامه دارد و این حکایت از این دارد که دولت به دنبال آزادسازی رشد قیمت ها برای تجربه یک رشد اقتصاد است، هرچند این مساله در معیشت خانواده ها نقش منفی به وجود آورده منجر به حفظ شکاف ضریب جینی در شرایطی شده که سطح بیکاری هم کاهش نمی‌یابد. هرچند در حال حاضر برخی از مسئولان دولتی تغییر وضعیت اقتصاد را کاملا منوط به مذاکرات برجام کرده اند در حالی که تورم ۵۰ درصدی کنونی تنها در نتیجه تحریم ها نیست و بخشی تحت تاثیر کسری بودجه، فساد و ... است، از این رو دولت باید سیاست های انقباضی را در بودجه نهادهای غیراقتصادی را اجرا کند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه افزایش انتظارات تورمی همچنان منجر به سوداگری و التهاب در اقتصاد شده است اظهار کرد: عدم قطعیت در توافق برجام و چالش های بین المللی باعث شده عده ای از انتظارات تورمی برای سوداگری استفاده کنند بر هیمن اساس می بینیم که به صورت دوره ای تقاضا برای ارز، خودرو ... افزایش می یابد و این تورم به رشد قیمت سایر کالاهای مصرفی هم اثر گذاشته و باعث تشدید فشار روانی بر جامعه شده است، از این رو دولت در شرایط کنونی که مذاکرات ادامه دارد باید سیاست های انقیاضی را برای مهار انتظارات تورمی بکار بگیرد.

علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد هزینه بودجه ای کشور در بخش های غیراقتصادیی هزینه می شود، تصریح کرد: بخشی از هزینه های بودجه ای یا هزینه های که صرف برخی نهادها می شود تاثیر چندانی بر معیشت مردم نمی گذارند، بنابراین دولت باید این هزینه ها را کنترل کند، از طرف دیگر پیش بینی شده امسال تورم تا ۵۰ درصد حفظ شود، از این رو دولت می تواند بازگشت به اقتصاد مقاومتی و حذف بودجه نهادهای غیراقتصادی را اجرایی کند و اگر امسال ۵۰ درصد از بودجه آنها را کم کند به اندازه ۲۰ درصد می تواند تورم ناشی از کسری بودجه را بگاهد. بنابراین از آنجایی که  کشور چاره ای جز این ندارد نیمی از بودجه سالانه نهادهای غیر اقتصادی را کم کند و مردم هم در مقابل بخشی از تورمی که امسال به آنها تحمیل می شود را تحمل کنند.

اثر سو مدیریت در تورم بیش از تحریم ها

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه رشد نقدینگی و تورم تنها در نتیجه تحریم ها نیست، گفت: هرچند برخی آن را در اثر کاهش درآمدهای نفتی می دانند اما اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران تنها برای چند سال تاثیر گذار بوده و به نوعی می توان گفت در سال های نخست تحریم ها و تجربه تورم های ۵۰ درصدی  عملا اثر تورمی تحریم خنثی شده است دیگر اما اینکه در ایران همچنان تورم بالاتر از ۴۰ درصد وجود دارد بیشتر تحت تاثیر ضعف عملکرد است.

آلبرت بغوزیان با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت آمار رشد نقدینگی را ارئه می دهد اما درباره دلایل آن اطلاعاتی نمی دهند، تصریح کرد: دولت مقصر اصلی تورم را رشد نقدینگی می داند و همه این موضوع را پذیرفته اند، اما وظیفه کنترل نقدینگی و نظارت بر عملکرد بانک ها وظیفه کجاست؟ به طور قطع کنترل تورم  در گرو سیاست های بانک مرکزی است.

او با اشاره به اینکه اقتصادی ایران حدود ۴ سال است که درگیر تحریم های غرب قرار گرفته است، گفت: مسئولان کشور تلاش می کنند تورم را به تحریم و..‌. گره بزنند در حالی که اثر تورمی تحریم ها بیشتر از دو سال در اقتصاد کشور تاثیر گذاشته و بعد از آن تورم ناشی از سیاست های بد اقتصادی در کشور بوده است، چراکه ارز حاصل از صادرات و... در سامانه نیما در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و این نهاد درباره قیمت گذاری ارز تصمیم گیر بوده است و یکی از دلایلی که باعث می شود نرخ ارز را بالا تعیین کند کسری بودجه ای است که برای بودجه پیش بینی می شود.

بیشتر بخوانید؛

سیگنال های جدید مذاکرات وین به بازارها / تمرکز طرف های برجام به توافق برد - برد