به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در سال های اخیر جذب دانشجو در برخی رشته های تحصیلی بسیار کم بوده، به همین دلیل در مشاغل مرتبط با این رشته های تحصیلی شاهد گرانی عرضه خدمات بوده ایم و این موضوع در حالی که به سادگی قابل حل و فصل هست اما عده ای برای حفظ انحصار  صنفی همچنان تلاش می کنند.

نماینده ی مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل گرانی خدمات وکالت در ایران به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج گفت: به طور کلی هر گاه میزان عرضه ی کالا یا خدماتی کمتر از میزان تقاضا باشد، ارائه ی آن با افزایش قیمت همراه می شود؛ خدمات وکالت نیز از این قاعده مستثنا نیست، بنابراین کمبود وکیل سبب افزایش هزینه خدمات وکالت شده است.

جعفر قادری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به منظور کاهش حجم مراجعات افراد به دادگاه ها باید، بسیاری از مواردی که در حال حاضر توسط  وکلا انجام نمی شود را به عهده ی آن ها قرار دهیم، تا به سمتی حرکت کنیم که همان گونه که امکان داشتن پزشک خانواده برای خانوار ها وجود دارد، امکان وجود وکیل خانواده نیز ایجاد شود.

وی در ادامه اشاره کرد: متاسفانه فرهنگ استفاده از وکیل هم از سوی مردم هم دستگاه ها جا نیفتاده استف به عنوان مثال وقتی کیل برای انجام کاری از طرف موکل مراجعه می کند حضور وی را قبلو نکرده و اصرار بر حضور موکل دارند که این روند باید اصلاح شود. چرا که وکیل به موضوعات حقوقی  اشراف و تسلط کافی دارد و دلیلی برای اصرار سیستم اداری برای حضور و مراجعه ی افراد وجود ندارد.

قادری سپس افزود: باید هر جا که امکان واگذاری کار به وکیل وجود دارد، این اقدام صورت گیرد و با افزایش تعداد وکلا ، قیمت ارائه ی خدمات آن ها نیز کاهش یابد تا عموم مردم بتوانند از خدمات و وجود وکیل بهره مند شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش وکلا و تعداد آزمون وکالت نیز بیان کرد: اگر افزایش ظرفیت پذیرش وکلا طبق مصوبه مجلس اجرا شود،مشکلات موجود در این زمینه حل می شود و در این حالت برگزاری یک بار در سال آزمون وکالت هم می تواند کافی باشد.

این نماینده ی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: مجری مصوبات مجلس در این زمینه سازمان سنجش است، این سازمان باید آزمون وکالت را برگزار کند و به پذیرفته شدگان گواهی دهد و در این شرایط  اصلا نیازی به موافقت یا مخالفت و حتی همراهی کانون وکلا وجود ندارد، سازمان سنجش بدون توجه به واکنش کانون وکلا باید وظیفه ی خود را انجام دهد.

مسدود شدن راه فرار مالیاتی 

 در حال حاضر تنها انحصار در گرانی خدمات چالش این مشاغل نیست، بلکه مسئولان دولتی مدعی هستند که بیشترین فرار مالیاتی هم مربوط به این مشاغل هست و بسیاری از وکلا و پزشکان همواره در ارائه خدمات به جای استفاده از کارتخوان پول نقد مطالبه می کنند و عده ای هم مشتریان را مکلف به واریز کارت به کارت هزینه می کنند.

خدادادی معاون فنی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه افرادی که از طریق حساب های غیرتجاری درآمد خود را پنهان می کنند مشمول ارزیابی تراکنش های بانکی می شوند، گفت: در واقع افرادی که در ماه بیش از صد تراکنش بانکی با مجموع سی و پنج میلیون تومان داشته باشند مشمول مالیات می شوند.

او با تاکید بر اینکه افرادی که نسبت به وضع مالیات بر تراکنش های بانکی دارند باید مدارک لازم برای اثبات غیر تجاری بودن تراکنش ها ارائه دهند، افزود: به طور قطع تعداد صد تراکنش در ماه نمی تواند مربوط به کمک های خانوادگی و...باشد به همین دلیل وضع مالیات برای حساب های دارای این میزان تراکنش منطقی است