به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، طبق آمارها تورم در ایران در مرز ۵۰ درصد است و تورم برخی کالاها حتی تا مرز ۷۰ درصد هم رسیده و همین مساله چالش های جدی برای اقشار کم درآمد به ویژه کارگران به وجود آورده است، زیرا دولت در سال جاری میزان افزایش دستمزد کارگران را ۳۰ درصد تعیین کرد و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم در همان ابتدای تصویب این میزان افزایش حقوق اعلام کردند که این موافقت مشروط به کنترل نرخ تورم است و در صورتی که گرانی ها همچنان ادامه داشته باشد دستمزد کارگران هم باید ترمیم شود.

در شرایط کنونی دولت شرط تثبیت دستمزد کارگران را به نوعی رعایت نکرده است و اگر این روال ادامه داشته باشد عملا در نیمه دوم سال قدرت خرید کارگران ۳۰ درصد کاهش پیدا می کند و این به چالش بزرگی برای اقتصاد کشور بدل خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دستمزد به چالشی برای کارگران و کارفرمایان بدل شده است، گفت: هم اکنون بسیاری از بنگاه های صنعتی با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند، زیرا کارگران با حقوق های کنونی نمی توانند امرار معاش کنند و از طرف دیگر کارفرمایان هم با هزینه های موجود مواد اولیه و ... حاشیه سود پایینی دارند و نمی توانند هزینه های دستمزد بالا پرداخت کنند. از طرف دیگر کارگران هم ترجیح می دهند به فعالیت های همچون اسنپ روی بیاورند، زیرا نسبت به کار در بنگاه های اقتصادی درآمد بیشتری برای آن‌ها ایجاد می کند این در حالی است که اقتصاد کشور به فعالیت های مولد نیاز دارد و در صورتی که کار در اقتصاد مولد جذابیتی نداشته باشد بعد از مدتی اقتصاد کشور لطمه جدی می بیند.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی افزود: در مقطع کنونی دولت باید سیاست مهار تورم را به صورت جدی دنبال کند تا قدرت خرید کارگران بیشتر از این کاهش پیدا نکند. از طرف دیگر واحدهای تولیدی هم زیر فشار هزینه ها قرار نگیرد، زیرا وقتی هزینه تمام شده بالا برود و بازار هم با رکود همراه باشد امکان افزایش قیمت روی کالاها هم زیاد نیست و این موضوع بنگاه ها را مجبور به کاهش تولید و ... می کند.

بیشتر بخوانید:

چکش تعرفه دستمزد کارگران هنوز به زمین نخورده است/ شوراییان کار آیا امروز به توافق می‌رسند؟

دولت مقصر ناترازی تورم و دستمزد / نظر موافقان و مخالفان افزایش دستمزدها بر مبنای تورم

راهکار جبران کاهش قدرت خرید مردم

در شرایط کنونی یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت کالاها نرخ ارز است که در ایران هر شش ماه یک‌بار رشد قابل توجهی دارد و تورم جدید را به سفره کارگران تحمیل می کند و جبران آن برای افراد حقوق بگیر سخت است، مگر اینکه دولت یارانه کالایی را در پیش بگیرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده و حتی افزایش یارانه ای هم که یک سال گذشته رخ داده تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی و ... عملا ارزش خود را از دست داده است.

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط تورمی همیشه افرادی که حقوق ثابت دریافت می کنند آسیب می بینند، گفت: در حال حاضر دستمزدها نسبت به تورم موجود در کشور افزایش نمی یابد و همین مساله باعث می شود که قدرت خرید کارگران و کارمندانی که حقوق ثابت دریافت می کنند همچنان روندی نزولی داشته باشد و این مساله تا زمانی ادامه می یابد که روند تغییر کند.

کامران ندری با بیان اینکه دولت باید تلاش کند نرخ تورم را تا جایی که ممکن است کاهش دهد، افزود: بعد از کاهش تورم به نسبت تفاوت افزایش تورم سال های اخیر باید افزایش حقوق کارگران همچنان ادامه داشته باشد تا کاهش قدرت خریدی که در سال های اخیر اتفاق افتاده جبران شود، برای نمونه در سال های اخیر اگر تورم ۲۰۰ درصد و افزایش حقوق ۱۰۰ درصد اتفاق افتاده باشد باید این اختلاف ۱۰۰ درصدی بعد از ثابت نگه داشتن تورم جبران شود.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به اینکه تورم در ایران از سال ۹۷ روندی فزاینده پیدا کرده و سالانه بیش از ۴۰ درصد ثبت شده و از طرف دیگر میزان افزایش حقوق سالانه در کشور کمتر از ۳۰ درصد به صورت میانگین اتفاق افتاده است، در مجموع حدود ۵۰ درصد تورم در کشور بیشتر از افزایش حقوق اتفاق افتاده یعنی قدرت خرید مردم نصف شده و باید در آینده ترمیم شود. این مساله زمانی اتفاق خواهد افتاد که تورم در سال های آینده روی عددی ثابت بماند و حدود ۵ سال حقوق کارگران سالانه ۱۰ درصد بالاتر از تورم افزایش یابد.