به گزارش خبرگزاری موج، سیداحسان خاندوزی در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس ابراز داشت: در این لایحه باید برای «پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی» محرک‌ها و منابعی پیش بینی شود.  

وزیر امور اقتصادی و دارایی این را هم گفت که «ادامه وضع موجود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد امکان تأمین مالی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد.»

بر اساس آمار‌های خاندوزی، برآورد شده «نزدیک نیمی از ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ تأمین شود و حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را هم بازار سرمایه محقق کند.»

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، «نزدیک ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۲۴ هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی» برای سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. 

سیداحسان خاندوزی گفت که پارسال سرمایه‌گذاری حوزه ماشین آلات و ساختمان افزایش پیدا کرد و به بالاترین عدد از زمان شروع دور دوم تحریم‌ها رسید. به گفته او، سال ۱۴۰۰ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی ۷ درصد بوده و به ۱.۲ درصد رسیده؛ سال ۱۴۰۰ هم رشد حوزه ماشین آلات مثبت بوده و پارسال به مثبت ۱۵.۴ رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری «مولدسازی دارایی‌ها» در برنامه هفتم شد؛ آقای خاندوزی گفت با این اقدام، «نیازمند مسیر‌های بیرون مجلس و یا مجوز‌های خاص و دوره‌ای نخواهیم بود.»

او تأسیس بانک توسعه اقتصادی را هم از نیاز‌های کشور خواند و گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد تأسیس این بانک را به سازمان برنامه و بودجه داده بود تا در لایحه برنامه هفتم قرار بگیرد.

سیداحسان خاندوزی افزود که سازمان برنامه موافق پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، اما برخی گفته‌اند «با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات یا صنعت و معدن، می‌توان همان مسئولیت‌های بانک توسعه را تعریف کرد.»