، مجتبی صفایی در نشست هم‌اندیشی رییس و اعضای هیئت رییسه اتاق اصناف ایران با رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها، گفت: پس از مطرح شدن مطالبی درباره منع اتحادیه‌ها برای ثبت درخواست متقاضیان پروانه‌های کسب و سپردن این کار به کافی‌نت‌ها، چالش‌هایی در این زمینه ایجاد شد. گزارش‌های میدانی ما در همین شهر تهران نشان داد که کافی‌نت‌ها برای ثبت درخواست پروانه کسب، مبالغ قابل توجهی از متقاضیان دریافت کرده‌اند. این در حالی است که وجود کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت مانع از رخ دادن چنین تخلفاتی در اتحادیه‌ها می‌شد.

به گفته رییس اتاق اصناف ایران با توجه به این آسیب‌ها، رایزنی‌ها و پیگیری‌های مجدانه‌ای برای همکاری اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف برای ثبت‌نام و امکان درخواست صدور و تمدید مجوز متقاضیان در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفت و امروز با موافقت معاونت دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، منع ثبت درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزها از طریق اتحادیه‌ها، برداشته شد. همچنین پیشنهاد داریم تا این کار در قالب خدمات غیر موظف اتحادیه‌ها به کمیسیون نظارت برود تا متقاضیان برای ثبت درخواست مبلغی را به عنوان کمک به اتحادیه‌ها پرداخت کنند.

صفایی با اشاره به ارجاع پرونده‌های کارشناسی خسارت خودرو از سوی نیروی انتظامی به اتاق‌های اصناف گفت: افرادی که در اتحادیه‌ها به عنوان کارشناس حضور دارند، با وجود اختصاص وقت، هزینه رفت و آمد و بررسی کارشناسی خودروها، هیچ درصدی از مبالغ جرایم به آنها تعلق نمی‌گیرد که این روند باید اصلاح شود. ما می‌توانیم این موضوع را در قالب یک طرح به عنوان خدمات غیر موظف مطرح کنیم.

لزوم جلوگیری از اعمال سلیقه در اجرای قانون

در ادامه این نشست مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز طی سخنانی گفت: یکی از دغدغه‌هایی که بسیاری از اتاق‌های اصناف درگیر آن هستند، اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی در حوزه اصناف است. امروز دانشگاه علوم پزشکی در برخی استان‌ها با نامه نگاری به برخی بیمه‌های تکمیلی اعلام کرده که تنها اپتومتریست‌ها را برای ثبت خسارت عینک معتبر می‌داند. در حالی که در هر استان بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ عینک فروش در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در برخی استان‌ها مانند خراسان شمالی، دانشگاه علوم پزشکی صراحتاً اعلام می‌کنند که ما در این زمینه از هیأت قانون زدایی دستور نمی‌گیریم و مرجع ما دانشگاه علوم پزشکی کشور تبعیت می‌کنیم. همچنین دفاتر خدمات سلامت مبالغی بالغ بر ۵ تا ۱۰ میلیون تومان از رستوران‌ها و شیرینی فروشان اخذ می‌کنند که این موضوعات در بسیاری از استان‌ها باعث ایجاد چالش شده است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران درباره دغدغه‌های فعالان صنف طلا نیز گفت: بسیاری از طلا فروشان با سامانه مودیان مشکلی ندارند، اما این نگرانی را دارند که با اعلام موجودی خود در سامانه تجارت، در صورت به خطر افتادن امنیت این اطلاعات تبعات سنگینی را متحمل خواهند شد. خواهشمندیم این موضوعات به صورت جدی پیگیری و از اعمال سلیقه در اجرای قانون جلوگیری شود.

ابلاغ دستورالعمل دریافت کد یکتا

قاسم نوده فراهانی، عضو هیئت رئیسه و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران نیز در این نشست طی سخنانی گفت: یکی از مشکلات مهم ما فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه در کشور است. شما عزیزان در وزارت صمت می‌توانید در این رابطه کمک کنید که واحدهای صنفی بدون پروانه با دریافت کد یکتا دارای پروانه کسب شوند. خواهشمندیم با ارائه و ابلاغ دستورالعمل دریافت کد یکتا و دریافت پروانه این مشکل به حل این مشکل کمک کنید.